←منابع
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
==[[فلسفه]] و [[حکمت]] [[طلاق]]== | ==[[فلسفه]] و [[حکمت]] [[طلاق]]== | ||
با وجود [[نکوهیده]] بودن طلاق در [[اسلام]]، عمدهترین حکمت جواز آن، [[حفظ دین]] و [[رعایت]] [[حدود الهی]] از سوی زوجین است؛ زیرا در اسلام حفظ دین [[برتر]] از هرچیز و حتی برتر از [[جان]] [[انسانها]] شمرده شده است<ref>الکافی، ج ۲، ص۲۱۶؛ کنز العمال، ج ۱۶، ص۲۱۴؛ وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص۱۹۲.</ref>، از این رو اسلام تا زمانی که [[گمان]] رعایت حدود الهی از سوی زوجین وجود دارد بر تداوم پیوند [[زناشویی]] تأکید کرده است:{{متن قرآن|فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ}}<ref>«آنگاه اگر زن را (سومین بار) طلاق داد دیگر بر او حلال نیست تا آنکه به مرد دیگری شوهر کند؛ سپس اگر (آن مرد دیگر) او را طلاق داد، چنانچه (زن و شوهر اول) گمان میکنند که احکام خداوند را میتوانند بجا آورند بر آنان گناهی نیست که به یکدیگر باز گردند؛ و این احکام خداوند است که آن را برای گروهی که میدانند روشن میدارد» سوره بقره، آیه ۲۳۰.</ref>؛ اما اگر [[اختلاف]] زوجین به جایی برسد که [[احکام]] و حدود الهی در [[زندگی]] نادیده گرفته شوند، جدایی زوجین از یکدیگر حتی با گذشت [[زن]] از برخی [[حقوق]] خود جایز شمرده است:{{متن قرآن|فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref>. حکمت دیگر این امر آن است که اسلام زن و شوهر را [[لباس]] یکدیگر دانسته است:{{متن قرآن|هُنَّ لِبَاسٌۭ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌۭ لَّهُنَّ}}<ref>سوره بقره، آیه ۱۸۷.</ref>؛ زیرا هر یک اسباب [[آرامش]] و [[آسایش]] دیگری را فراهم میکند و [[دوستی]] و [[رحمت]] را برای دیگری به ارمغان میآورد:{{متن قرآن|خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًۭا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةًۭ وَرَحْمَةً}}<ref>سوره روم، آیه ۲۱.</ref>؛ اما در صورتی که با بروز اختلاف شدید، آرامش و [[مودّت]] یادشده از میان برود و [[کینه]] و [[دشمنی]] جایگزین آن شود، [[هدف]] اصلی از [[تشریع]] پیوند [[زناشویی]] از میان رفته و جدایی زوجین به [[سود]] آنان و [[اجتماع]] خواهد بود<ref>فقه الطلاق فی ضوء الکتاب و السنه، ص۱۶؛ الطلاق ابغض الحلال، ص۸۶ - ۸۷.</ref>. افزون بر این، گاه اختلاف شدید میان زوجین سبب وقوع زیانهایی بزرگتر، همچون وارد کردن خسارت و [[نقص]] به یکدیگر میشود و گاه به کشتن یکی از زوجین میانجامد، از این رو در چنین مواردی [[ضرر]] [[طلاق]] بسیار کمتر از ضرر جانی یادشده خواهد بود<ref>فقه الطلاق فی ضوء الکتاب و السنه، ص۱۷.</ref>. [[حکمت]] دیگر این امر، [[حفظ کرامت]] [[زنان]] و [[رهایی]] آنان از [[بازی]] شوهر با [[سرنوشت]] آنان با طلاقهای مکرر است، چنان که در [[جاهلیت]] هیچ حد و مرزی برای طلاق و [[رجوع]] نبود و مرد میتوانست تا ۱۰۰۰ بار نیز [[زن]] را طلاق داده و پیش از تمام شدن عده رجوع کند<ref>التفسیر الکبیر، ج ۶، ص۱۰۲؛ التفسیر الوسیط، زحیلی، ج ۱، ص۱۲۵.</ref>. براین اساس، [[اسلام]] با محدود کردن طلاق و [[تشریع]] طلاق باین، زنان یادشده را از [[گرفتاری]] عظیم یادشده و بلاتکلیفی رهانید<ref>فقه الطلاق فی ضوء الکتاب والسنه، ص۱۶ - ۱۷؛ الطلاق ابغض الحلال، ص۸۸ - ۸۹.</ref>: {{متن قرآن|ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۱۳.</ref> | با وجود [[نکوهیده]] بودن طلاق در [[اسلام]]، عمدهترین حکمت جواز آن، [[حفظ دین]] و [[رعایت]] [[حدود الهی]] از سوی زوجین است؛ زیرا در اسلام حفظ دین [[برتر]] از هرچیز و حتی برتر از [[جان]] [[انسانها]] شمرده شده است<ref>الکافی، ج ۲، ص۲۱۶؛ کنز العمال، ج ۱۶، ص۲۱۴؛ وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص۱۹۲.</ref>، از این رو اسلام تا زمانی که [[گمان]] رعایت حدود الهی از سوی زوجین وجود دارد بر تداوم پیوند [[زناشویی]] تأکید کرده است:{{متن قرآن|فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ}}<ref>«آنگاه اگر زن را (سومین بار) طلاق داد دیگر بر او حلال نیست تا آنکه به مرد دیگری شوهر کند؛ سپس اگر (آن مرد دیگر) او را طلاق داد، چنانچه (زن و شوهر اول) گمان میکنند که احکام خداوند را میتوانند بجا آورند بر آنان گناهی نیست که به یکدیگر باز گردند؛ و این احکام خداوند است که آن را برای گروهی که میدانند روشن میدارد» سوره بقره، آیه ۲۳۰.</ref>؛ اما اگر [[اختلاف]] زوجین به جایی برسد که [[احکام]] و حدود الهی در [[زندگی]] نادیده گرفته شوند، جدایی زوجین از یکدیگر حتی با گذشت [[زن]] از برخی [[حقوق]] خود جایز شمرده است:{{متن قرآن|فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref>. حکمت دیگر این امر آن است که اسلام زن و شوهر را [[لباس]] یکدیگر دانسته است:{{متن قرآن|هُنَّ لِبَاسٌۭ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌۭ لَّهُنَّ}}<ref>سوره بقره، آیه ۱۸۷.</ref>؛ زیرا هر یک اسباب [[آرامش]] و [[آسایش]] دیگری را فراهم میکند و [[دوستی]] و [[رحمت]] را برای دیگری به ارمغان میآورد:{{متن قرآن|خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًۭا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةًۭ وَرَحْمَةً}}<ref>سوره روم، آیه ۲۱.</ref>؛ اما در صورتی که با بروز اختلاف شدید، آرامش و [[مودّت]] یادشده از میان برود و [[کینه]] و [[دشمنی]] جایگزین آن شود، [[هدف]] اصلی از [[تشریع]] پیوند [[زناشویی]] از میان رفته و جدایی زوجین به [[سود]] آنان و [[اجتماع]] خواهد بود<ref>فقه الطلاق فی ضوء الکتاب و السنه، ص۱۶؛ الطلاق ابغض الحلال، ص۸۶ - ۸۷.</ref>. افزون بر این، گاه اختلاف شدید میان زوجین سبب وقوع زیانهایی بزرگتر، همچون وارد کردن خسارت و [[نقص]] به یکدیگر میشود و گاه به کشتن یکی از زوجین میانجامد، از این رو در چنین مواردی [[ضرر]] [[طلاق]] بسیار کمتر از ضرر جانی یادشده خواهد بود<ref>فقه الطلاق فی ضوء الکتاب و السنه، ص۱۷.</ref>. [[حکمت]] دیگر این امر، [[حفظ کرامت]] [[زنان]] و [[رهایی]] آنان از [[بازی]] شوهر با [[سرنوشت]] آنان با طلاقهای مکرر است، چنان که در [[جاهلیت]] هیچ حد و مرزی برای طلاق و [[رجوع]] نبود و مرد میتوانست تا ۱۰۰۰ بار نیز [[زن]] را طلاق داده و پیش از تمام شدن عده رجوع کند<ref>التفسیر الکبیر، ج ۶، ص۱۰۲؛ التفسیر الوسیط، زحیلی، ج ۱، ص۱۲۵.</ref>. براین اساس، [[اسلام]] با محدود کردن طلاق و [[تشریع]] طلاق باین، زنان یادشده را از [[گرفتاری]] عظیم یادشده و بلاتکلیفی رهانید<ref>فقه الطلاق فی ضوء الکتاب والسنه، ص۱۶ - ۱۷؛ الطلاق ابغض الحلال، ص۸۸ - ۸۹.</ref>: {{متن قرآن|ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۱۳.</ref> | ||
==[[احکام فقهی]] [[طلاق]]== | |||
طلاق، احکام فقهی فراوانی دارد که برخی از آنها در [[قرآن کریم]] یاد شدهاند: | |||
===[[مشروعیت]] طلاق === | |||
طلاق در [[اسلام]] بهطور کلی [[مشروع]] است<ref>المبسوط، طوسی، ج ۵، ص۲؛ المبسوط، سرخسی، ج ۶، ص۲؛ المغنی، ج ۳، ص۵۵۶.</ref>. دلیل این [[حکم]]، آیاتی است که این عمل را هم پیش از آمیزش با [[زنان]]:{{متن قرآن|لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۶.</ref> و هم پس از آن جایز شمردهاند:{{متن قرآن|لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۶.</ref>؛ زیرا عده نگه داشتن زنان پس از طلاق، ویژه زنان آمیزش شده است. [[روایات]] متعدد نیز بر این امر دلالت دارند<ref>المبسوط، طوسی، ج ۵، ص۲؛ الام، ج ۵، ص۱۹۲.</ref>. در مقابل، بیشتر [[فقیهان]] [[مذاهب اهل سنت]] اصل در طلاق را [[حرمت]] دانسته و تنها در مواقع [[ضرورت]] آن را [[مباح]] شمردهاند<ref>بدائع الصنائع، ج ۳، ص۹۷؛ الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت، ج ۴، ص۳۷۷ - ۳۹۲.</ref>. دلیل اینان آیاتی است که [[نکاح]] زوجین را [[آیه]] و [[نعمت الهی]] شمرده است<ref>{{متن قرآن|وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًۭا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةًۭ وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ}}«و از نشانههای او این است که از خودتان همسرانی برایتان آفرید تا کنار آنان آرامش یابید و میان شما دلبستگی پایدار و مهر پدید آورد؛ بیگمان در این، نشانههایی است برای گروهی که میاندیشند» سوره روم، آیه ۲۱.</ref> که بر اساس آنها طلاق دادن [[همسر]] [[کفران نعمت]] [[خدا]] بهشمار میرود و کفران نعمت [[حرام]] است<ref>حاشیة ردالمحتار، ج ۳، ص۲۵۱؛ احکام الرجعه، ص۶۱.</ref>. دلیل دیگر آنان روایاتی است که در آنها طلاق مبغوض [[خداوند]] یا درخواست طلاق بدون ضرورت [[نشانه نفاق]] [[زن]] شمرده شده یا بوی [[بهشت]] بر زنان متقاضی طلاق حرام دانسته شده، یا از طلاق به صراحت [[نهی]] شده است؛ همچنین به [[دلیل عقل]] [[استدلال]] شده است<ref>الفتاوی الکبری، ج ۳، ص۲۵۰؛ حاشیة ردالمحتار، ج ۳، ص۲۵۱؛ احکام الرجعه، ص۶۱ - ۶۲.</ref>. برخی نیز با استناد به برخی [[ادله]]، اصل در [[طلاق]] را [[کراهت]] دانستهاند<ref>الحدائق، ج ۲۵، ص۱۴۶؛ الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت، ج ۴، ص۳۷۶.</ref>. باید گفت [[حکم]] خاص طلاق با توجه به موارد آن و نیز موقعیت [[زن]] و شوهر در [[جامعه]] متفاوت است؛ زیرا طلاق گاهی [[واجب]] است؛ مانند مورد ایلای شوهر و گذشت ۴ ماه از آنکه در این هنگام باید شوهر به [[زندگی]] باز گردد یا همسرش را طلاق دهد<ref>قواعد الاحکام، ج ۳، ص۱۳۰؛ کشف اللثام، ج ۸، ص۴۹.</ref>:{{متن قرآن|فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ * وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۲۶-۲۲۷</ref> و گاه [[حرام]] است، مانند طلاق [[همسران پیامبر]] از سوی آن حضرت پس از آنکه [[آخرت]] را بر [[زندگی دنیا]] ترجیح دادند<ref>المبسوط، طوسی، ج ۴، ص۱۵۷؛ کشف اللثام، ج ۷، ص۳۶.</ref>:{{متن قرآن|لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍۢ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ}}<ref>«پس از این (زنانی که برشمردیم) زنان (دیگر) و (نیز) اینکه همسرانی (تازه) را جایگزین آنان کنی بر تو حلال نیست هر چند زیبایی (خوی) آنان تو را خوش آید؛ مگر آنکه کنیزت باشند و خداوند مراقب هر چیزی است» سوره احزاب، آیه ۵۲.</ref> و گاه نیز [[مستحب]]، [[مکروه]] یا [[مباح]] است<ref>المغنی، ج ۳، ص۲۳۴؛ قواعد الاحکام، ج ۳، ص۱۳۰؛ کشف اللثام، ج ۸، ص۴۹.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۱۴.</ref> | |||
===[[حکمیت]] در طلاق=== | |||
[[قرآن]] در آیهای [[مسلمانان]] را واداشته تا با [[ترس]] از [[اختلاف]] شدید میان زوجین، برای [[حل اختلاف]] آنان داورانی برگزینند:{{متن قرآن|وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًۭا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًۭا مِّنْ أَهْلِهَآ}}<ref>«و اگر از ناسازگاری آنان نگرانید، چنانچه در پی اصلاح باشند داوری از خویشان مرد و داوری از خویشان زن برانگیزید» سوره نسا، آیه۳۵.</ref>. مراد از «شِقاق» اختلاف شدید زن و شوهر و [[ناخرسندی]] آنان از یکدیگر است<ref>نهایة المرام، ج ۱، ص۴۲۹ - ۴۳۰؛ الحدائق، ج ۲۴، ص۶۲۲.</ref> که در این صورت [[حاکم اسلامی]] و [[قاضی]]<ref>الخلاف، ج ۴، ص۴۱۶؛ المغنی، ج ۸، ص۱۶۶؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۳، ص۸۳.</ref> یا زوجین یا [[خویشاوندان]] یا [[مؤمنان]] [[صالح]]<ref>التفسیر الکبیر، ج ۱۰، ص۹۲؛ کنز العرفان، ج ۲، ص۲۱۳.</ref> باید برای [[اختلافات]] [[زن]] و شوهر دو [[داور]] [[خانوادگی]] برگزینند. بر پایه [[روایات اهل بیت]] داوران میتوانند زوجین را [[آشتی]] دهند یا آنان را از هم جدا کنند<ref>الکافی، ج ۶، ص۱۴۶؛ وسائل الشیعه، ج ۲۱، ص۳۴۹.</ref> و در صورت تصمیم بر جدایی، باید از زوجین [[اجازه]] بگیرند<ref>الکافی، ج ۶، ص۱۴۶؛ من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص۵۲۱.</ref>. برپایه [[آیه]] و [[روایات]] یادشده، دیدگاه [[فقیهان]] درباره [[حَکَم]] یا [[وکیل]] بودن داوران و [[حدود اختیارات]] آنان در توافق یا جدایی زوجین متفاوت است: مشهور [[فقیهان امامیه]] و بیشتر فقیهان [[اهل سنت]] داوران یادشده را حَکَم دانستهاند؛ با این تفاوت که فقیهان امامیه گفتهاند آنان در صورت تصمیم بر جدایی زوجین باید از آنان اجازه بگیرند<ref>الخلاف، ج ۴، ص۴۱۶ - ۴۱۷؛ الحدائق، ج ۲۴، ص۶۲۹.</ref>؛ ولی [[فقهای اهل سنت]] اجازه را شرط ندانستهاند<ref>المجموع، ج ۱۶، ص۴۵۱؛ المغنی، ج ۸، ص۱۶۸.</ref>. برخی از فقهای [[فریقین]] نیز آنان را وکیل دانستهاند که در این صورت [[اختیار]] آنان در [[سازش]] یا [[طلاق]] تابع [[وکالت]] و شرایط قید شده در آن است<ref>الخلاف، ج ۴، ص۴۱۶ - ۴۱۷؛ کشاف القناع، ج ۵، ص۲۴۰؛ الحدائق، ج ۲۴، ص۶۲۹.</ref>. برخی از فقیهان اهل سنت نیز اجازه را در صورت توافق بر طلاق لازم شمرده؛ اما در توافق بر سازش شرط ندانستهاند<ref>المجموع، ج ۱۶، ص۴۵۱؛ المغنی، ج ۸، ص۱۶۸.</ref>. [[قرآن]] در ادامه آیه از ایجاد سازگاری میان زوجین در صورت [[اراده]] [[اصلاح]] از سوی حکمین یا زوجین و [[آگاهی]] [[خداوند]] به همه امور خبر داده است<ref>مجمع البیان، ج ۳، ص۸۱؛ التفسیر الکبیر، ج ۱۰، ص۹۴.</ref>:{{متن قرآن| إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحًۭا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًۭا}}<ref>«تا خداوند میان آن دو آشتی برقرار کند که خداوند دانایی آگاه است» سوره نسا، آیه ۳۵.</ref>. برخی [[مفسران]]، تعبیر یادشده را هشداری به داوران و زوجین درباره قصد اصلاح یا [[افساد]] آنان در [[تکالیف]] یادشده دانستهاند<ref>مجمع البیان، ج ۳، ص۸۱؛ التفسیر الکبیر، ج ۱۰، ص۹۴.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۱۵.</ref> | |||
===اقسام [[طلاق]]=== | |||
جدایی [[زن]] و شوهر گونههایی دارد که عمدهترین آنها و برخی احکامشان بدین شرحاند: | |||
#'''[[طلاق]] [[سنت]] و [[بدعت]]''': طلاق سنت طلاق [[مشروع]] و مطابق [[احکام]] خداست؛ مانند طلاق در حالت [[پاکی]] [[زن]] که در آن با وی آمیزش نشده باشد<ref>المغنی، ج ۳، ص۲۳۴.</ref>:{{متن قرآن|فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}}<ref>سوره طلاق، آیه ۱.</ref> و طلاق اول یا دوم که پس از آن مرد میتواند [[رجوع]] کند:{{متن قرآن|ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref>؛ اما طلاق بدعت طلاق بر خلاف [[احکام اسلام]] و عملی [[حرام]] (و [[باطل]]) است<ref>فقه الصادق، ج ۶، ص۱۱.</ref>؛ مانند طلاقی که شرایط یادشده را نداشته باشد؛ همچون طلاق در حال حیض، در صورت آمیزش و حضور و وجود شوهر، یا طلاق در [[پاکی]] ای که با زن آمیزش شده یا سه بار طلاق دادن در یک مجلس بدون رجوع میان آنها<ref>الحدائق، ج ۲۵، ص۲۶۸؛ نظام الطلاق، ص۱۴۷ -۱۴۸.</ref> که افزون بر [[حرمت]]، چنین طلاقهایی به نظر [[شیعه]] و برخی [[فقهای اهل سنت]] باطلاند، گرچه برخی از فقهای اهل سنت برآناند که طلاق صحیح؛ ولی طلاق دهنده [[گناهکار]] است<ref>المجموع، ج ۱۷، ص۷۸؛ الحدائق، ج ۲۵، ص۲۶۸.</ref>(=> همین مقاله، جدا بودن طلاقهای سهگانه) | |||
#'''طلاق رجعی و باین''': طلاق [[سنّت]] از جهت [[حق]] رجوع مرد به زن دوگونه است: رِجعی و باین: | |||
##'''طلاق رجعی''': آن است که مرد در حال عده حق رجوع دارد<ref>الحدائق، ج ۲۵، ص۲۶۹؛ نظام الطلاق، ص۲۰۶.</ref>. دلیل [[مشروعیت]] آن آیاتیاند که از حق رجوع مرد به زن پس از طلاق یاد کردهاند:{{متن قرآن|وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍۢ...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۲۸.</ref>؛ نیز آیاتی که پس از طلاق، مردان را به نگه داشتن نیکوی [[زنان]] یا رها کردن آنان مخیر کردهاند:{{متن قرآن|ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ}}<ref>«طلاق (رجعی) دوبار است پس از آن یا باید به شایستگی (با زن) زندگی یا (او را) به نیکی رها کرد» سوره بقره، آیه ۲۲۹؛ {{متن قرآن|فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍۢ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًۭا}}«پس، چون به سر آمد عدّه خویش رسیدند یا به شایستگی نگاهشان دارید یا به شایستگی از آنان جدا شوید و دو تن دادگر از (میان) خود گواه بگیرید و گواهی را برای خداوند برپا دارید؛ این است که با آن، به کسی که به خداوند و روز بازپسین ایمان دارد اندرز داده میشود و هر کس از خداوند پروا کند (خداوند) برای او دری میگشاید» سوره طلاق، آیه ۲.</ref>؛ بااین توضیح که مراد از «امساک به معروف» [[رجوع]] پس از [[طلاق]] است<ref>تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص۳۴۳؛ الحدائق، ج ۲۵، ص۳۵۳.</ref>. افزون بر [[آیات قرآن]]، به [[روایات]] و [[اجماع]] نیز بر [[مشروعیت]] طلاق رجعی استناد شده است<ref>المغنی، ج ۸، ص۴۷۰؛ الحدائق، ج ۲۵، ص۳۵۷؛ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۷۹.</ref>. | |||
##'''طلاق باین''': طلاق باین آن است که مرد پس از طلاق [[حق]] رجوع ندارد؛ مانند: ۱. طلاق [[همسر]] پیش از آمیزش با وی که عده ندارد:{{متن قرآن|طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍۢ تَعْتَدُّونَهَا}}<ref>سوره احزاب، آیه ۴۹.</ref> <ref>فقه السنه، ج ۲، ص۲۷۳؛ اضواء البیان، ج ۱، ص۱۰۳.</ref>؛ ۲. طلاق سوم که میان آنها دو رجوع واقع شده است<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۲۱.</ref>:{{متن قرآن|ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ... * فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ}}<ref>سوره بقره، آیه۲۲۹-۲۳۰.</ref> ۳. طلاق [[خلع]] و مبارات<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۲۱؛ الطلاق ابغض الحلال، ص۲۳۰ - ۲۳۱.</ref> <ref>{{متن قرآن|ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ}}«طلاق (رجعی) دوبار است پس از آن یا باید به شایستگی (با زن) زندگی یا (او را) به نیکی رها کرد و شما را روا نیست که از آنچه به آنان دادهاید چیزی بازگیرید -مگر آنکه هر دو بیم کنند که احکام خداوند را بجا نیاورند- و اگر بیم داشتید که آن دو حدود خداوند را بجا نیاورند، در آنچه زن برای آزادی خود میدهد (و شوهر میستاند) گناهی بر آن دو نیست؛ اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید و آنان که از حدود خداوند تجاوز کنند ستمگرند» سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref>؛ ۴. [[طلاق]] رجعی پس از انقضای عده و عدم [[رجوع]] شوهر که به باین تبدیل میشود و شوهر در صورت رجوع باید با [[عقد]] جدید با [[زن]] [[ازدواج]] کند<ref>المجموع، ج ۱۷، ص۲۶۲؛ فقه الطلاق فی ضوء الکتاب و السنه، ص۱۲۴.</ref>:{{متن قرآن|وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ...}}<ref>سوره بقره، آیه۲۳۲.</ref>؛ ۵ و ۶. طلاق زن یائسه و زنی که به سن حیض نرسیده است<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۲۰؛ الطلاق ابغض الحلال، ص۲۳۱.</ref>. | |||
#'''طلاق [[خلع]] و مبارات''': طلاق از جهت گذشت زوجین از [[حقوق]] خود به طلاق خلع و مبارات قسمت میشود: | |||
##'''طلاق خلع''': خلع طلاقی است که زن ناراضی از تداوم ازدواج، با دادن بخشی از حقوق خود از شوهر جدا میشود. دلیل [[مشروعیت]] آن [[آیه]] ۲۲۹ [[سوره بقره]] است که از جواز فدیه دادن زن و [[رهایی]] او یاد شده است<ref>المجموع، ج ۱۷، ص۳؛ المغنی، ج ۸، ص۱۷۲؛ الحدائق، ج ۲۵، ص۵۵۵.</ref>:{{متن قرآن|ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ}}<ref>«طلاق (رجعی) دوبار است پس از آن یا باید به شایستگی (با زن) زندگی یا (او را) به نیکی رها کرد و شما را روا نیست که از آنچه به آنان دادهاید چیزی بازگیرید -مگر آنکه هر دو بیم کنند که احکام خداوند را بجا نیاورند- و اگر بیم داشتید که آن دو حدود خداوند را بجا نیاورند، در آنچه زن برای آزادی خود میدهد (و شوهر میستاند) گناهی بر آن دو نیست؛ اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید و آنان که از حدود خداوند تجاوز کنند ستمگرند» سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref>. [[آیه]] درباره [[همسر]] [[ثابت بن قیس]] نازل شد که از ادامه [[زندگی]] با همسرش [[کراهت]] داشت، از این رو با آمدن نزد [[پیامبر]] و بخشیدن مَهْر خود از همسرش جدا شد<ref>مجمع البیان، ج ۲، ص۱۰۳؛ تفسیر قرطبی، ج ۳، ص۱۳۹.</ref>. به [[اجماع]] و [[روایات]] نیز بر [[مشروعیت]] این [[طلاق]] [[استدلال]] شده است<ref>المغنی، ج ۸، ص۱۷۴؛ ریاض المسائل، ج ۱۱، ص۱۶۹.</ref>. به نظر [[فقیهان امامیه]] و برخی [[فقیهان]] [[اهل سنت]]، طلاق [[خلع]] در صورتی جایز است که [[زن]] از شوهر ناراضی بوده و [[نارضایتی]] او به ترک [[حدود الهی]] از سوی وی بینجامد. دلیل این امر افزون بر اجماع و روایات، آیه یادشده است که گرفتن [[اموال]] از زن تنها در صورت [[ترس]] از عدم [[اقامه حدود الهی]] جایز شمرده شده است<ref>الخلاف، ج ۴، ص۴۲۲-۴۱۹؛ المغنی، ج ۸، ص۱۷۷؛ ریاض المسائل، ج ۱۱، ص۱۸۰.</ref>:{{متن قرآن|فَإِنْ خِفْتُمْ... فَلَا جُنَاحَ...}} افزون بر این، خلع بدون نیاز و [[ضرورت]]، اضرار به زوجین و مخالف با [[مصالح]] [[نکاح]] و [[حرام]] است<ref>المغنی، ج ۸، ص۱۷۷.</ref>. در مقابل، برخی فقیهان اهل سنت با استناد به آیه ۴ [[سوره نساء]] که از [[حلال]] بودن [[تصرف]] در مهریه [[زنان]] در صورت [[رضایت]] آنان یاد کرده:{{متن قرآن|فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍۢ مِّنْهُ نَفْسًۭا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًۭٔا مَّرِيٓـًۭٔا}} و برخی [[ادله]] دیگر، خلع بدون [[حاجت]] و ضرورت را نیز جایز شمردهاند<ref>المجموع، ج ۱۷، ص۳؛ المغنی، ج ۸، ص۱۷۷.</ref>. همچنین فقیهان درباره مقدار اموال دریافتی مرد از زن [[اختلاف]] نظر دارند: فقیهان امامیه و برخی [[فقهای اهل سنت]] برآناند که مرد میتواند به مقدار مهر یا کمتر یا بیشتر از زن دریافت کند. دلیل این [[حکم]]، جمله {{متن قرآن|فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ}}<ref>سوره بقره، آیه۲۲۹.</ref> است که عام بوده و همه مصادیق یادشده را دربرمیگیرد<ref>الخلاف، ج ۴، ص۴۲۵ - ۴۲۶؛ بدایة المجتهد، ج ۲، ص۵۴ - ۵۵؛ المغنی، ج ۸، ص۱۷۵ - ۱۷۶.</ref>. در مقابل، برخی فقیهان اهل سنت گرفتن افزون بر مقدار مهر را جایز ندانسته و برآناند که در صورت گرفتن [[مال]] افزون بر مهر، مرد باید آنها را به [[زن]] بازگرداند<ref>المجموع، ج ۱۷، ص۸؛ المغنی، ج ۸، ص۱۷۵.</ref>. در [[طلاق]] [[خلع]] [[زن]] باید با [[رضایت]] اموالش را به شوهر دهد<ref>{{متن قرآن|وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةًۭ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍۢ مِّنْهُ نَفْسًۭا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًۭٔا مَّرِيٓـًۭٔا}}«و کابین زنان را با خشنودی به آنان بپردازید و اگر با خوشدلی چیزی از آن را به شما بخشیدند نوش و گوارا بخورید» سوره نسا، آیه ۴.</ref> <ref>ایضاح الفوائد، ج ۳، ص۳۷۷؛ مسالک الافهام، شهید، ج ۹، ص۳۶۵.</ref>، از این رو در صورت قصد شوهر به [[ازدواج]] با دیگری و [[تمایل]] زن به تداوم [[زندگی]]، وی [[حق]] ندارد مَهْر یا دیگراموال داده شده به زن را از وی بازستاند{{متن قرآن|وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref> <ref>ایضاح الفوائد، ج ۳، ص۳۷۷؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۸۶.</ref> و او را برای گرفتن [[اموال]] یادشده در معرض فشار و [[آزار]] قرار دهد:{{متن قرآن|وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ}}<ref>سوره نسا، آیه ۱۹.</ref> و در صورت تحقق این امر، شوهر مالک اموال یادشده نخواهد بود<ref>المجموع، ج ۱۷، ص۳؛ المغنی، ج ۸، ص۱۷۸.</ref>، مگر اینکه زن مرتکب فاحشهای آشکار شود که در این صورت در فشار قرار دادن او برای بخشیدن مهر جایز است<ref>مسالک الافهام، شهید، ج ۹، ص۴۲۱؛ الحدائق، ج ۲۵، ص۵۷۹.</ref>:{{متن قرآن|أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍۢ مُّبَيِّنَةٍۢ}}<ref>سوره نسا، آیه ۱۹.</ref>. مراد از فاحشه آشکار به نظر بیشتر [[فقیهان]]، [[زنا]] یا هر [[جرم]] مستحق حد است؛ اما برخی آن را شامل ارتکاب همه [[گناهان]] دانستهاند<ref>مسالک الافهام، شهید، ج ۹، ص۴۲۱؛ الحدائق، ج ۲۵، ص۶۰۵.</ref>. | |||
##'''[[طلاق]] مبارات''': مبارات همان طلاق [[خلع]] است؛ با این تفاوت که زن و شوهر هر دو از یکدیگر ناراضی هستند. دلیل [[مشروعیت]] این طلاق، [[آیه]] ۲۲۹ [[سوره بقره]]<ref>{{متن قرآن|ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ}}«طلاق (رجعی) دوبار است پس از آن یا باید به شایستگی (با زن) زندگی یا (او را) به نیکی رها کرد و شما را روا نیست که از آنچه به آنان دادهاید چیزی بازگیرید -مگر آنکه هر دو بیم کنند که احکام خداوند را بجا نیاورند- و اگر بیم داشتید که آن دو حدود خداوند را بجا نیاورند، در آنچه زن برای آزادی خود میدهد (و شوهر میستاند) گناهی بر آن دو نیست؛ اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید و آنان که از حدود خداوند تجاوز کنند ستمگرند» سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref> است که از [[ترس]] [[زن]] و شوهر نسبت به عدم [[رعایت]] [[حدود الهی]] به سبب [[اختلاف]] و [[ناخرسندی]] از یکدیگر یاد کرده است<ref>الحدائق، ج ۲۵، ص۵۷۰؛ ریاض المسائل، ج ۱۱، ص۱۶۹.</ref>:{{متن قرآن|فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ}}. برخی [[ظهور آیه]] یادشده را در مبارات بیشتر از [[خلع]] دانستهاند؛ زیرا در [[آیه]] از [[خوف]] و [[کراهت]] هر دو یاد شده است که این امر از شروط [[طلاق]] مبارات است<ref>الحدائق، ج ۲۵، ص۵۷۰؛ نظام الطلاق، ص۴۰۹.</ref>، از این رو برخی [[فقیهان]] آیه یادشده را تنها مستند طلاق مبارات دانستهاند<ref>زبدة البیان، ص۶۰۷.</ref>. به [[روایات]] و [[اجماع]] نیز بر [[مشروعیت]] این طلاق استناد شده است<ref>ریاض المسائل، ج ۱۱، ص۱۶۹؛ جامع المدارک، ج ۴، ص۵۹۴.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۱۶.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||