عامه: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - '''']].' به '''']]') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
*اصطلاحی است که در روایات [[اهل بیت]]{{عم}} نیز آمده است. از آنجا که در عصر [[ائمه]]{{عم}} و پس از آنان نیز، [[اهل سنت]] در اکثریت بودند و همۀ امکانات علمی و حکومتی و قضایی در دست سنّیان بود، به آنان عامه گفته میشد. شیعه هم به لحاظ در اقلیّت بودن، هم به خاطر دارا بودن عقاید و مرام خاصّ بهویژه در مسائل [[خلافت]] و [[امامت]]، خاصّه نامیده میشدند. چون [[امامان]] [[شیعه]] در آن دوره، گاهی به علّت تضییقات و فشارهای حکام بر [[شیعه]] و [[اهل بیت]]، سخنانی را (دربارۀ | *اصطلاحی است که در [[روایات]] [[اهل بیت]]{{عم}} نیز آمده است. از آنجا که در عصر [[ائمه]]{{عم}} و پس از آنان نیز، [[اهل سنت]] در [[اکثریت]] بودند و همۀ امکانات [[علمی]] و [[حکومتی]] و [[قضایی]] در دست سنّیان بود، به آنان عامه گفته میشد. [[شیعه]] هم به لحاظ در اقلیّت بودن، هم به خاطر دارا بودن [[عقاید]] و مرام خاصّ بهویژه در مسائل [[خلافت]] و [[امامت]]، خاصّه نامیده میشدند. چون [[امامان]] [[شیعه]] در آن دوره، گاهی به علّت تضییقات و فشارهای [[حکام]] بر [[شیعه]] و [[اهل بیت]]، سخنانی را (دربارۀ [[احکام]]، اشخاص و موضوعات دیگر) به خاطر [[تقیّه]]، مطابق مذاق و [[مذهب]] [[اهل سنت]] بیان میکردند، یکی از معیارهای تشخیص [[روایات]] صحیح و [[حکم واقعی]]، آن بود که [[روایت]]، [[مخالف]] عامّه باشد. در [[حدیثی]] [[عمر]] بن حنظله از [[امام صادق]]{{ع}} میپرسد: اگر دو خبر مشهور از شما برسد و هردو را [[راویان]] موثّق [[نقل]] کرده باشند و [[متعارض]] باشند، کدام یک را باید پذیرفت؟ [[امام]] میفرماید: آنچه که حکمش با [[حکم]] [[قرآن]] و [[سنت]] موافق باشد و با عامه [[مخالف]]، آن را بگیرید و آنچه را که [[مخالف]] [[قرآن]] و [[سنّت]] یا موافق عامّه باشد، رها کنید. میپرسد: اگر دو [[فقیه]]، [[حکم]] آن مسأله را از کتاب و [[سنّت]] میدانستند، امّا یکی از دو خبر موافق با عامّه بود و دیگری [[مخالف]] با آنان، کدام را بگیرند؟ فرمود: {{عربی|"ما خالف العامّة ففیه الرشّاد"}}،<ref> اصول کافی، ج ۱ ص ۶۸</ref> آنچه که [[مخالف]] با عامه باشد، [[هدایت]] و [[درستی]] در آن است. طبق این تعریف و اصطلاح، به [[سنّی]] نیز عامّی گفته میشود و به روایاتی که از [[راویان]] [[اهل]] [[سنّت]] [[نقل]] شده باشد، از طرق عامّه اطلاق میگردد و به اسناد [[شیعی]]، طرق خاصّه<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۳۷۷.</ref>. | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == |
نسخهٔ ۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۴۵
- این مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل عامه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
عامه مقصود از "عامّه" اهل سنت است و از "خاصّه"، شیعه[۱].
مقدمه
- اصطلاحی است که در روایات اهل بیت(ع) نیز آمده است. از آنجا که در عصر ائمه(ع) و پس از آنان نیز، اهل سنت در اکثریت بودند و همۀ امکانات علمی و حکومتی و قضایی در دست سنّیان بود، به آنان عامه گفته میشد. شیعه هم به لحاظ در اقلیّت بودن، هم به خاطر دارا بودن عقاید و مرام خاصّ بهویژه در مسائل خلافت و امامت، خاصّه نامیده میشدند. چون امامان شیعه در آن دوره، گاهی به علّت تضییقات و فشارهای حکام بر شیعه و اهل بیت، سخنانی را (دربارۀ احکام، اشخاص و موضوعات دیگر) به خاطر تقیّه، مطابق مذاق و مذهب اهل سنت بیان میکردند، یکی از معیارهای تشخیص روایات صحیح و حکم واقعی، آن بود که روایت، مخالف عامّه باشد. در حدیثی عمر بن حنظله از امام صادق(ع) میپرسد: اگر دو خبر مشهور از شما برسد و هردو را راویان موثّق نقل کرده باشند و متعارض باشند، کدام یک را باید پذیرفت؟ امام میفرماید: آنچه که حکمش با حکم قرآن و سنت موافق باشد و با عامه مخالف، آن را بگیرید و آنچه را که مخالف قرآن و سنّت یا موافق عامّه باشد، رها کنید. میپرسد: اگر دو فقیه، حکم آن مسأله را از کتاب و سنّت میدانستند، امّا یکی از دو خبر موافق با عامّه بود و دیگری مخالف با آنان، کدام را بگیرند؟ فرمود: "ما خالف العامّة ففیه الرشّاد"،[۲] آنچه که مخالف با عامه باشد، هدایت و درستی در آن است. طبق این تعریف و اصطلاح، به سنّی نیز عامّی گفته میشود و به روایاتی که از راویان اهل سنّت نقل شده باشد، از طرق عامّه اطلاق میگردد و به اسناد شیعی، طرق خاصّه[۳].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۳۷۷.
- ↑ اصول کافی، ج ۱ ص ۶۸
- ↑ محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۳۷۷.