احکام خمسه: تفاوت میان نسخهها
←اقسام حکم تکلیفی
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
*[[حکم]] وضعی: غیر از [[احکام]] تکلیفی بقیه [[احکام]] را [[احکام]] وضعی مینامند مانند: [[طهارت]] ونجاست، صحت و بطلان ، مالکیّت، زوجیت و... | *[[حکم]] وضعی: غیر از [[احکام]] تکلیفی بقیه [[احکام]] را [[احکام]] وضعی مینامند مانند: [[طهارت]] ونجاست، صحت و بطلان ، مالکیّت، زوجیت و... | ||
*[[حکم]] وضعی به [[علت]] اینکه غالباً موضوع و زمینه برای [[حکم]] تکلیفی میباشد به این اسم نامیده شده است به عنوان مثال مردی که قصد [[ازدواج]] با زنی را دارد آن [[زن]] نباید با مرد دیگری پیوند زوجیت داشته باشد در غیر این صورت [[ازدواج]] [[جدید]] صحیح نخواهد بود وهر گونه [[زندگی]] وارتباط زناشویی برای آن دو [[حرام]] است.در این مثال زوجیت [[حکم]] وضعی است که زمینه تحقق یافتن [[حکم]] تکلیفی [[حرمت]] میباشد<ref>[[علی مشکینی|مشکینی، علی]]، اصطلاحات اصول</ref>. | *[[حکم]] وضعی به [[علت]] اینکه غالباً موضوع و زمینه برای [[حکم]] تکلیفی میباشد به این اسم نامیده شده است به عنوان مثال مردی که قصد [[ازدواج]] با زنی را دارد آن [[زن]] نباید با مرد دیگری پیوند زوجیت داشته باشد در غیر این صورت [[ازدواج]] [[جدید]] صحیح نخواهد بود وهر گونه [[زندگی]] وارتباط زناشویی برای آن دو [[حرام]] است.در این مثال زوجیت [[حکم]] وضعی است که زمینه تحقق یافتن [[حکم]] تکلیفی [[حرمت]] میباشد<ref>[[علی مشکینی|مشکینی، علی]]، اصطلاحات اصول</ref>. | ||
==[[احکام]] تکلیفی ([[اصول فقه]])== | |||
*[[احکام شرعی]] صادر شده به [[انگیزه]] بعث یا زجر یا ترخیص مکلّف نسبت به یک عمل [[احکام]] تکلیفی، مقابل [[احکام]] وضعی، و عبارت است از انشای صادر شده به [[انگیزه]] برانگیختن یا بازداشتن مکلّف از عملی یا ترخیص در آن عمل. | |||
*[[احکام]] تکلیفی بر پنج قسم است: [[وجوب]]؛ [[حرمت]]؛ استحباب؛ کراهت؛ [[اباحه]]. این [[احکام]] به طور مستقیم به [[افعال]] [[مکلفان]] تعلق میگیرد و [[رفتار]] آنان را از هر نظر تصحیح مینماید، و موافقت یا [[مخالفت]] با آنها موجب مثوبت یا [[عقوبت]] میشود. | |||
*'''نکته اول:''' [[احکام]] تکلیفی را به این جهت تکلیفی میگویند که معمولاً زحمت دار و دارای کلفت و [[مشقت]] میباشد، مانند: [[نماز]]، [[روزه]] و… | |||
*'''نکته دوم:'''یکی از فرقهای [[احکام]] تکلیفی با [[احکام]] وضعی این است که در [[احکام]] تکلیفی، [[حکم]] به [[نفس]] ماهیت و عنوان تعلق گرفته است و به افراد و مصادیق خارجی سرایت نمیکند؛ البته امتثال [[حکم]] تکلیفی به این است که [[طبیعت]] در خارج وجود پیدا کند و وجودش عامل سقوط [[تکلیف]] خواهد بود. اما در [[احکام]] وضعی، موضوع اصلی، وجودات خارجی است<ref>سیری کامل در [[اصول فقه]] جلد ۶، صفحه: ۴۰۱-۴۰۳.</ref> | |||
*'''نکته سوم:''' بین [[حکم]] وضعی و تکلیفی از نظر مفهوم هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد؛ برای مثال، بین [[وجوب]] که یک [[حکم]] تکلیفی است و سببیت که یک [[حکم]] وضعی است کمال مباینت وجود دارد<ref>ایضاح الکفایة جلد ۵، صفحه: ۳۱۱-۳۱۲.</ref><ref>http://lib.eshia.ir/71601/1/106 فرهنگنامه اصول فقه، ج۱، ص:۱۰۶-۱۰۷</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||