جعل حکم: تفاوت میان نسخه‌ها

'''[[روایت]] دوم:''' [[امام جواد]]{{ع}} در نامهای که به [[سند صحیح]] [[نقل]] شده است، خطاب به على بن مهزیار در مسئله [[خمس]] می‌فرماید: {{متن حدیث|إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لاَ آنِيَةٍ وَ لاَ دَوَابَّ وَ لاَ خَدَمٍ وَ لاَ رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لاَ ضَيْعَةٍ إِلاَّ ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَکَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ}}.<ref>محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۴۱؛ همو، الاستبصار، ج۲، ص۶۰.</ref> براساس این [[روایت]]، [[امام جواد]]{{ع}} در آن زمان، به [[دلیل]] شرایط خاص [[حاکم]]، [[خمس]] را در طلا و نقره بر [[شیعیان]] [[واجب]] ساخته و در دیگر موارد همچون ظروف، چهارپایان، سود [[تجارت]] و... بر آنها بخشیده است. این [[روایت]] از آنجا که در آن، واژه «اوجبت» وجود دارد، ممکن است چنین به [[ذهن]] تبادر کند که این مفهوم نشان از داشتن [[شأن ولایت تشریعی]] برای [[امام]]{{ع}} است. در پاسخ باید گفت: صدر و ذیل این [[روایت]] از این مطلب حکایت دارد که [[امام]]{{ع}} یک [[حکم]] موقت را [[بیان]] فرموده است؛ چراکه سخن از [[وجوب]] [[بخشش]] [[خمس]] با آن کیفیت ویژه در همان یک سال است. در بخش دیگری از [[روایت]] نیز به این مطلب تصریح شده: {{متن حدیث|وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَيْهِمْ فِي کُلِّ عَامٍ}}.<ref>همان.</ref> چنان‌که پیش‌تر گفته شد آنچه موجب می‌شود بتوان برای [[امام]] [[شأن ولایت تشریعی]] تصور کرد، آن است که [[امام]]{{ع}} [[حکم اولی]] یا ثانوی دائمی‌(غیر موقت) را که پیش‌تر بر [[پیامبر]] نازل نشده یا [[پیامبر]] آن را [[تشریع]] نکرده باشد، [[تشریع]] و [[بیان]] کند. این [[روایت]] به صراحت [[بیان]] می‌کند که این [[حکم]] ([[وجوب]] [[خمس]]) تنها برای مدتی خاص است؛ نه آنکه حکمی‌دائمی‌باشد. بنابراین این [[روایت]] نیز در پی اثبات [[شأن ولایت تشریعی]] برای [[امام]]{{ع}} نیست؛ بلکه می‌تواند همچون [[روایت]] پیشین از [[باب]] [[حکم حکومتی]] باشد.