نصب امام: تفاوت میان نسخه‌ها

نصب امام (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۳۰

۷٬۵۰۵ بایت حذف‌شده ، ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۰

←‏اثبات نظریه انتصاب

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۲۴٬۸۴۸

ویرایش

@@ خط ۱۹: / خط ۱۹: @@
 *با تأمل دوباره در [[روایات نبوی]] که درباره [[امامت]] و [[امام]] صادر شده است خصوصاً با نگاهی به روایاتی که [[حضرت علی]]{{ع}} و یازده [[امام]] دیگر به عنوان [[امام]] [[برگزیده]]، [[حجت خداوند]]، [[واسطه فیض الهی]] و عامل حفظ و بقای اصل هستی توصیف شده است؛ با این نگاه واضح می‌‌شود که مقصود از [[ضرورت شناخت امام]]، [[امام]] به معنای واقعی و کامل آن است که در [[ائمه اطهار]] متجلی می‌‌شوند<ref>ر.ک. [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص ۵۳.</ref>.
 *این ادعا با لزوم تناسب و سنخیت بین حکم ([[مرگ جاهلیت]] و [[کفر]]) و موضوع ([[جهل به امام]]) ثابت می‌‌شود، علاوه آن‌که [[روایات]] متعددی در تطبیق [[روایات]] [[مرگ جاهلیت]] بر [[امامان]] [[معصوم]] وارد شده است<ref>ر.ک. [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص ۵۴.</ref>.
-==[[اثبات نظریه انتصاب]]==
-*[[امامت]] [[امامان از اهل بیت]] و در رأس آن‌ها [[امامت حضرت علی]]{{ع}} به عنوان [[جانشین]] بلافصل [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} با سه رویکرد قرآنی، [[روایت|روایی]] و عقلی قابل اثبات است.
-*آیات و [[روایات]] مثبت [[امامت حضرت علی]]{{ع}} در پاسخ [[شبهه]] عدم [[نص]] به [[امامت]] آن حضرت در کتاب و [[سنت نبوی]] به تفصیل در فصل شبهاتی پیرامون اصل [[نصب]] خواهد آمد. در این مجال با اشاره از آن می‌‌‌گذریم.
-===رویکرد نقلی===
-*اشاره شد که [[آیات]] و [[روایات]] مختلف، متعدد و بعضاً متواتری بر [[امامت حضرت علی]]{{ع}} دلالت می‌‌‌کند که آن خود نظریه [[انتصابی بودن]] [[امامت]] را اثبات و [[تأیید]] می‌‌‌کند. افزون بر این [[نصوص]] - که در جای خود خواهد آمد - [[پیامبر اسلام]]{{صل}} بعضاً نیز به [[انتصابی بودن]] اصل [[حکومت]] بعد از [[رحلت]] خویش تصریح می‌‌‌کند که [[تعیین]] کننده آن [[خداوند]] می‌‌‌باشد. چنان‌‌که در صدر [[اسلام]] قبیله‌‌ای به نام بنی‌‌عامر [[اسلام]] خود را به این شرط منوط نموده‌‌اند که بعد از [[رحلت پیامبر]]{{صل}} آنان در [[حکومت]] سهمی‌ داشته باشند. حضرت ضمن پاسخ منفی دلیل آن را نه عدم پذیرش [[مردم]] یا سران قبایل بلکه تعلق [[مشروعیت]] آن به [[خداوند]] ذکر فرموده‌‌اند که [[تعیین]] [[حکومت]] و [[خلافت]] بعد از من تنها در [[صلاحیت]] [[خداوند]] است{{عربی|اندازه=۱۵۰%|" الامر إلى‏ اللّه‏ يضعه‏ حيث‏ يشاءِ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>تاریخ طبری، ج۲، ص ۸۴؛ [[سیره]] ابن‌هشام، ج۲، ص ۵۵؛ [[سیره]] حلبی، ج۲، ص ۳. </ref>.
-*تاریخ نشان می‌‌‌دهد مشابه این جریان و درخواست برای گروه‌‌های مانند کنده<ref>[[سیره]] ابن‌کثیر، ج۲، ص ۱۵۹.</ref>، [[عامر‌‌ بن طفیل]] و [[ارید بن‌‌ قیس]]<ref>[[سیره]] ابن‌کثیر، ج۲، ص۱۱۴.</ref> اتفاق می‌‌‌افتاد که همیشه با پاسخ منفی حضرت روبرو می‌‌‌شدند.
-*نکته قابل ذکر در توضیح این نکته این‌‌که درخواست گروه‌‌های مزبور از حضرت دقیقاً واگذاری [[حکومت]] و صحنه [[سیاست]] و [[قدرت]] بود که [[اهل سنت]] آن را به عنوان یک مسئله [[علم فقه|فقهی]] در [[صلاحیت مردم]] و [[انتخاب]] آنان توصیف می‌‌‌کنند که [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} آن را حق و فعل الهی توصیف می‌‌‌فرمود.
-===رویکرد تحلیلی و عقلی===
-*رویکرد دیگری که برای تحلیل مسئله [[رهبری]] و [[جانشینی]] [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} قابل فرض و بررسی است: تحلیل عقلی و اجتماعی است که با در نظر گرفتن شرایط آن عصر امکان‌‌پذیر است که در ذیل به آن می‌‌‌پردازیم.
-===[[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} بر سر سه گزینه===
-*[[پیامبر اسلام]]{{صل}} در پرتو مجاهدت‌‌ها و کوشش‌‌های بیست‌‌وسه‌‌ ساله خود دو نهال نوپایی را به نام آیین مقدس [[اسلام]] و [[حکومت دینی]] به وجود آورده بود که نفس نوپای بودن آن دو به حفاظت و صیانت از انواع آسیب‌‌ها و آفت‌‌ها نیازمند بود که [[عمر]] کوتاه حضرت به آن کفاف نداد. این در حالی بود که خطر دشمن خارجی روم و ایران باستان، خطر داخلی "منافقان"، [[اسلام]] را تهدید می‌‌‌کرد. حال این سؤال مطرح است که [[پیامبر اسلام]]{{صل}} آیا درباره چگونگی ادامه حیات دو نهال مزبور "اصل [[اسلام]] و [[حکومت]] آن" چاره‌‌ای اندیشیده بود، یا آن را به حال خود واگذار نمود؟
-*سه گزینه و راهکار ذیل ابتداً قابل تصور است <ref>ر.ک: شهید صدر، بحث حول الولایه، ص ۱۳ به بعد.</ref>
-'''۱. موضع سلبی و سکوت:''' حضرت، نفیاً و اثباتاً درباره [[حاکم]] و [[خلیفه]] بعدی خود هیچ موضعی اتخاذ نکرده است. شخص و [[شورا|شورایی]] را [[تعیین]] ننموده است. سستی این نظریه در ادله و شواهد [[لزوم نصب]] در صفحات بعد روشن می‌‌‌شود.
-'''۲. سپردن امور به [[مردم]] در قالب شورا:''' فرض دوم این است که [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} دارای موضع ایجابی بوده است و برای [[دین]] و [[حاکمیت دینی]] فکر و راهکاری اندیشیده است و آن [[تعیین]] [[شورا]] یا نخبگانی یا [[بیعت]] برای [[اداره کشور]] است.
-*این نظریه هر چند اشکالات نظریه پیشین را ندارد، امّا خود آن دارای اشکالاتی است که اشاره می‌‌‌شود:
-#چه‌‌بسا [[تعیین]] فرد در [[شورا|شورایی]] به دلیل اغراض و امیال اعضای [[شورا]] چالش زا باشد و خود آتش اختلاف را شعله‌‌ور کند.
-#به دلیل عدم [[عصمت]] اعضای [[شورا]] ممکن است به‌جای ضوابط و ملاک‌‌های حقیقی روابط [[حاکم]] گردد، چنان‌‌که محصول [[شورای شش‌نفره]] [[منصوب]] [[خلیفه دوم]] چنین شد و با وجود [[امام علی|علی]]{{ع}} شخص دیگری یعنی «عثمان» [[انتخاب]] شد.
-#نکته سوم این‌‌که هیچ مدرک معتبر و غیر معتبری از وجود [[شورا|شورایی]] جهت [[تعیین امام]] و [[خلیفه]] توسط [[پیامبر]] خبر نمی‌‌‌دهد. پس فرض سوم هیچ طرفداری از [[اهل سنت]] هم ندارد
-'''۳. [[تعیین]] و [[نصب]] شخص اصلح:''' فرض سوم این است که [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} با توجّه به شناختی که از [[اصحاب]] خود داشته است مناسب‌‌ترین آنان از هر جهت و حیثی را که برای اداره دو نهال نوپای [[اسلام]] و [[حکومت دینی]] [[نصب]] فرموده است. این نظریه مورد [[اختیار]] [[شیعه]] است که نخست به اثبات و ضرورت [[نظریه انتصاب]] می‌‌‌پردازیم، آن‌‌گاه درباره مصداق آن بحث خواهیم کرد.
 ==ادله و شواهد [[لزوم نصب]]==
 *اینک به تقریر نظریه [[ضرورت نصب]] و اثبات آن با ادله و شواهد مختلف می‌‌‌پردازیم.