تعیین امام: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - 'دقیق' به 'دقیقه')
خط ۲۷: خط ۲۷:
* پس در [[جری]] و متهم نمودن [[رقیب]] به [[بدعت]] باید [[وسواس]] و دقت خرج داد و صرف [[مخالف]] بودن [[رأی]] [[رقیب]] با [[رأی]] یا [[مذهب]] خود [[بدعت]] تلقی نمی‌‌شود. لذا مسئله [[امامت]] نیز انتظارش چنین است خصوصاً [[اهل سنت]] که آن را یک مسئله فرعی و [[علم فقه|فقهی]] تلقی نموده نباید [[صاحب رأی]] [[مخالف]] در یک مسئله [[علم فقه|فقهی]] را به [[بدعت]] متهم و محکوم نمایند. آنان مطابق مبنای خود، {{عربی|" للمخطی اجر و للمصیب أجران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}} باید [[شیعه]] و [[منکران]] [[خلافت]] [[سه خلیفه اول]] را نهایت به [[خطا]] در [[اجتهاد]] [[وصف]] نموده و به یک جر [[معتقد]] باشند، نه اینکه از [[بدعت]] و [[تکفیر]] [[سخن]] رانند.  
* پس در [[جری]] و متهم نمودن [[رقیب]] به [[بدعت]] باید [[وسواس]] و دقت خرج داد و صرف [[مخالف]] بودن [[رأی]] [[رقیب]] با [[رأی]] یا [[مذهب]] خود [[بدعت]] تلقی نمی‌‌شود. لذا مسئله [[امامت]] نیز انتظارش چنین است خصوصاً [[اهل سنت]] که آن را یک مسئله فرعی و [[علم فقه|فقهی]] تلقی نموده نباید [[صاحب رأی]] [[مخالف]] در یک مسئله [[علم فقه|فقهی]] را به [[بدعت]] متهم و محکوم نمایند. آنان مطابق مبنای خود، {{عربی|" للمخطی اجر و للمصیب أجران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}} باید [[شیعه]] و [[منکران]] [[خلافت]] [[سه خلیفه اول]] را نهایت به [[خطا]] در [[اجتهاد]] [[وصف]] نموده و به یک جر [[معتقد]] باشند، نه اینکه از [[بدعت]] و [[تکفیر]] [[سخن]] رانند.  
* ناگفته پیداست این‌گونه اتهامات - چنان‌که ذکر شد - به عده قلیلی اختصاص داشته و امروزه [[اکثریت]] [[عالمان]] [[اهل سنت]] و [[امامیه]] خود را از هرگونه [[اتهام]] [[تکفیر]] و [[بدعت]] مبرا می‌‌دانند.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص۷۰ - ۷۴.</ref>.
* ناگفته پیداست این‌گونه اتهامات - چنان‌که ذکر شد - به عده قلیلی اختصاص داشته و امروزه [[اکثریت]] [[عالمان]] [[اهل سنت]] و [[امامیه]] خود را از هرگونه [[اتهام]] [[تکفیر]] و [[بدعت]] مبرا می‌‌دانند.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص۷۰ - ۷۴.</ref>.
==[[تعیین خلیفه]] با [[خدا]] است==
*[[طبری]] می‌نویسد: “یکی از رؤسای [[قبایل]] به نام [[اخنس]] [[بیعت]] و [[پیروی]] خود از [[رسول اکرم]]{{صل}} را مشروط به واگذاری [[زعامت]] بعد از آن [[حضرت]] به خودش کرد، [[پیامبر]]{{صل}} در پاسخ او فرمود: [[امر]] [[رهبری]] و [[زعامت]] مربوط به [[خدا]] است و [[خداوند]] هر کسی را [[شایسته]] ببیند به این [[مقام]] بر می‌گزیند، [[رئیس]] [[قبیله]] [[ناامید]] شد و برای [[پیامبر]]{{صل}} پیغام فرستاد که این قابل قبول نیست. من [[رنج]] و دشواری را [[تحمّل]] کنم و [[رهبری]] [[آینده]] از آن دیگری باشد”<ref>تاریخ طبری، ج۲، ص۱۷۲.</ref>.
*بنابراین [[پیامبر]]{{صل}} [[حق]] نداشت از طرف خود کسی را به عنوان [[خلیفه]] خود و زعیم [[مردم]] [[تعیین]] کند تا چه رسد به [[مردم]] که گروهی جمع شوند و این کار را بکنند<ref>[[رضا محمدی|محمدی، رضا]]، [[امام‌شناسی ۵ (کتاب)|امام‌شناسی]]، ص:۱۱۴.</ref>.


==[[راه تعیین امام]] ==
==[[راه تعیین امام]] ==

نسخهٔ ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۱۷

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث امام است. "تعيين امام" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل تعیین امام (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

تعیین امام نزد مذاهب اسلامی تعریف متفاوتی دارد.

مقدمه

آیا وجوب تعیین امام بدعت‌آمیز است؟

  1. نزاع مبنایی: در کبرای بحث واصل و تعریف بدعت و حرمت آن بین شیعه و سنی اختلافی نیست، برای اینکه بدعت هرچند در لغت احداث و ایجاد کردن هر شیء جدید بدون سابقه است، اما در اصطلاح دینی بدعت، احداث امر جدید در دین است به گونه‌ای که مخالف شریعت و سنت نبوی باشد، چنان‌که لغویی نیز به آن متعرض شدند. ابن اثیر بدعت را به دو قسم بدعت هدایت و ضلالت تقسیم کرده و در تعریف آن دو می‌‌نویسد:" فما کان فی خلاف ما امر الله به و رسوله(ص) فهو حیّز الذم و الأنکار و ما کان تحت عموم ما ندب الله الیه و حضّ علیه الله او رسوله فهو فی حیز المدح‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"[۹]. ابن منظور می‌‌گوید:"انما یرید ما خالف اصول الشریعة و لم یوافق السنة"[۱۰]. طریحی نیز می‌‌نویسد:"البدعة الحدث فی الدین و ما لیس له اصل فی کتاب و لا سنة" [۱۱]. امام شافعی نیز ملاک حرمت بدعت را نه نفس امر جدید بلکه مخالفت با کتاب و سنت یا اجماع ذکر می‌‌کند:"ما احدث و خالف کتاباً او سنة او اجماعا فهو البدعة الضلالة و ما احدث من الخبر و لم یخالف شیئا من ذلک فهو البدعة المحمودة" [۱۲]. ابن کثیر از مفسران متقدم اهل سنت نیز بدعت را احداث امری در دین از طرف خود بدون مبنای دینی تعریف می‌‌کند، چنان‌که در شرح آیه ﴿ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ [۱۳] می‌‌نویسد:"انماهم التزموها من تلقاء انفسهم... الابتداع فی دین الله ما لم یأمر به الله" [۱۴]. زمخشری[۱۵]، فخر رازی[۱۶] و سایر مفسران اهل سنت ﴿ابْتَدَعُوهَا را به "أحدثوها من عند انفسهم" تفسیر می‌‌کنند. بر این اساس بحث درباره بودن یا نبودن امامت یک بدعت نه در کبرا بلکه در مقام ثبوت و در صغری است، به این صورت که اصل امامت از دین هست یا نیست تا ادخال یا اخراج آن مشمول تعریف بدعت گردد؟. شیعه با ادله نقلی اعم از کتاب الله و سنت نبوی معتقد است اصل امامت در قرآن و سنت نبوی آمده و خداوند و رسولش نیز برحسب ادله‌ای لازم بود امام و رهبر سیاسی و مذهبی را بر مسلمانان مشخص کنند - که چنین نیز نمودند - پس اصل امامت و تعیین آن جزء دین بوده است. بنابراین، در اینجا دو دیدگاه وجود دارد و نمی‌‌توان بدون تحلیل و نقد آرای و ادله طرفین مدعی شد که امامت و تعیین آن از شئون پیامبر و نبوت نبوده و داخل کردن آن در دین بدعت است. بیشتر عالمان اهل سنت بر این نکته متفطن بوده و لذا این شبهه را طرح نکردند.
  2. کشف وجوب نه تکلیف وجوب بر خدا: نکته دیگر اینکه وجوب تعیین امام برای خداوند - چنان‌که در نقد اشکال پیشین اشاره شد - نه به معنای وجوب اعتباری و وضعی است که موجب تکلیف بر خداوند از ناحیه غیر خدا گردد، بلکه به معنای تکوینی است که از صفات کمالی خداوند مانند صفت حکمت استنتاج می‌‌شود. در واقع شیعه معتقد است وجود تعیین برای خداوند یا پیامبرش نه نسبت وجود و تکلیف بر آن دو بلکه کشف وجوب از صفات خداوند و پیامبر اسلام(ص) است، به عبارت دقیقه نسبتی به خدا داده نشده بلکه کشف شده است.
  3. اعتراف برخی از اهل سنت به وجوب فوق: برخی از عالمان اهل سنت به این نوع وجوب "کشف" اعتراف نموده و آن را پذیرفتند، چنان‌که نسفی درباره بعثت پیامبران می‌‌گوید:" و فی ارسال الرسل حکمة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"[۱۷]. تفتازانی در شرح آن می‌‌نویسد:" ای مصلحة و عاقبة حمیدة و فی هذا اشارة الی ان الأرسال واجب لا بمعنی الوجوب علی الله بل بمعنی ان قضیة الحکمة تقتضیه لما فیه من المصلحة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"[۱۸].
  4. امکان ادعای بدعت برای رقیب: چنان‌که برخی از عالمان اهل سنت ادعای بدعت و تکفیر شیعه را مطرح کردند؛ این مجال و امکان برای شیعه وجود دارد که عین این ادعا را برای اهل سنت طرح کنند، به این معنی که امامت و تعیین آن حسب ادله عقلی و نقلی جزء دین بلکه از آموزه‌های کلیدی و مهم دین بوده که متأسفانه اهل سنت آن را از دین خارج و عرفی و دنیوی نمودند. پس اگر قرار باشد به مستمسک بدعت تمسک شود این مجال برای شیعه نیز وجود دارد.
  5. اختصاص به عمد و غیر موارد اجتهادی: درست است که بدعت ادخال آنچه در دین نیست به دین یا اخراج آنچه در دین است، از دین است، اما آن به قید تعمد و عناد اختصاص دارد، به این معنی که شخصی با علم به دینی بودن یک مسئله‌ای بکوشد آن را غیر دینی تبیین کند یا با علم به اینکه از دین نیست، آن را جزء دین قرار دهد.

تعیین خلیفه با خدا است

راه تعیین امام

نظریه نصب الهی در تعیین امام

نظریه استیلاء و غلبه در تعیین امام

نظریه دعوت در تعیین امام

پرسش‌های وابسته

منابع

جستارهای وابسته

منبع‌شناسی جامع تعیین امام


پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:  

  1. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶؛ گوهر مراد، ص۴۷۷.
  2. اللوامع الإلهیة، ص۳۳۴؛ الشافی فی الإمامه، ج۲، ص۵ـ۷؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۹۶؛ کشف المراد، ص ۴۹۶؛ گوهر مراد، ص۴۸۱.
  3. الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۲۱ـ ۲۴.
  4. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
  5. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶ـ ۲۵۷.
  6. غایة المرام، ص۳۸۰.
  7. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
  8. تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۵۸۸، فصل ۱۰.
  9. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج ۱, ص ۱۱۲.
  10. لسان العرب، ج ۱، ص ۳۴۲، ذیل ماده بدعت و نیز، ج ۸، ص ۶؛ تاج العروس، ج ۱۱، ص ۹.
  11. مجمع البحرین، ج ۱، ص ۱۶۴.
  12. نقل از: السیرة الحلبیة، ج ۱، ص ۱۳۷.
  13. سوره حدید، آیه: ۲۷.
  14. تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۸۲.
  15. تفسیر الکشاف، ج ۴، ص ۴۸۲.
  16. تفسیر کبیر، ج ۲۹، ص ۲۴۶ و نیز: ابن حجر عسقلانی، تفسیر فتح الباری، ج ۳، ص ۲۵۳؛ ابن نجیم مصری حنفی، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج ۱، ص ۶۱۱ و ج ۳، ص ۴۱۹.
  17. شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.
  18. شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.
  19. فتح الباری، ج ۱، ص ۶۳؛ کتب و رسایل و فناوی ابن تیمه، ج ۳۳، ص ۴۱.
  20. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص۷۰ - ۷۴.
  21. تاریخ طبری، ج۲، ص۱۷۲.
  22. محمدی، رضا، امام‌شناسی، ص:۱۱۴.