حکومت دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

۴٬۴۴۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۵ نوامبر ۲۰۲۰
جز (جایگزینی متن - 'حاکمان دینی' به 'حاکمان دینی')
خط ۴۱: خط ۴۱:
*نگرش [[سکولاریسم]]، با استناد به خالی بودن [[دین]] از اصطلاحات [[حکومتی]]<ref>الاسلام و اصول الحكم، ص ۴۴-۴۵.</ref>، و عدم امکان اشتمال [[دین]] به عنوان امری ثابت و کلّی بر [[سیاست]] که متغيّر نسبی و جزئی است<ref>نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۳۱۴.</ref>، یا ترتّب آفاتی چون ورود [[دین]] در بازی‌های [[سیاسی]]<ref>صحیفه نور، ج ۹، ص ۱۸۲.</ref>، [[قلمرو دین]] را تنها در امور شخصی دانسته و دیدگاه اخیر را به نقد می‌کشد. این دیدگاه در پاسخ به [[شبهه]] انحصار [[رسالت]] به [[انذار]] {{متن قرآن|أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ}}<ref>  آیا نیندیشیده‌اند (تا بدانند) که همنشین آنان به هیچ روی دیوانگی ندارد او جز بیم‌دهنده‌ای آشکار نیست؛ سوره اعراف، آیه: ۱۸۴.</ref> یا [[سلب]] [[مسئولیّت]] [[حفاظت]] آن از [[پیامبر]] را<ref>الاسلام و اصول الحكم، ص ۱۴۷-۱۴۸، ۱۷۱.</ref> {{متن قرآن|مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا}}<ref> هر که از پیامبر فرمانبرداری کند بی‌گمان از خداوند فرمان برده است و هر که رو گرداند (بگو بگرداند) ما تو را مراقب آنان نفرستاده‌ایم؛ سوره نساء، آیه:۸۰.</ref> در زمینه [[سلب]] [[مسئولیّت]] در قبال جلب اسباب خارج از [[اختیار]] می‌داند<ref>الميزان، ج ۵، ص ۵.</ref> افزون بر این، [[مسئولیّت]] [[انذار]] که از [[شئون]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] است، شروطی می‌خواهد که تنها در سایه [[حکومت]] [[دین]] شدنی است و اصطلاحات [[سیاسی]] بسیار [[قرآن]] نیز بر اساس [[مبانی سیاسی]] مترقّی این [[کتاب]] [[تفسیر]] می‌گردند.
*نگرش [[سکولاریسم]]، با استناد به خالی بودن [[دین]] از اصطلاحات [[حکومتی]]<ref>الاسلام و اصول الحكم، ص ۴۴-۴۵.</ref>، و عدم امکان اشتمال [[دین]] به عنوان امری ثابت و کلّی بر [[سیاست]] که متغيّر نسبی و جزئی است<ref>نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۳۱۴.</ref>، یا ترتّب آفاتی چون ورود [[دین]] در بازی‌های [[سیاسی]]<ref>صحیفه نور، ج ۹، ص ۱۸۲.</ref>، [[قلمرو دین]] را تنها در امور شخصی دانسته و دیدگاه اخیر را به نقد می‌کشد. این دیدگاه در پاسخ به [[شبهه]] انحصار [[رسالت]] به [[انذار]] {{متن قرآن|أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ}}<ref>  آیا نیندیشیده‌اند (تا بدانند) که همنشین آنان به هیچ روی دیوانگی ندارد او جز بیم‌دهنده‌ای آشکار نیست؛ سوره اعراف، آیه: ۱۸۴.</ref> یا [[سلب]] [[مسئولیّت]] [[حفاظت]] آن از [[پیامبر]] را<ref>الاسلام و اصول الحكم، ص ۱۴۷-۱۴۸، ۱۷۱.</ref> {{متن قرآن|مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا}}<ref> هر که از پیامبر فرمانبرداری کند بی‌گمان از خداوند فرمان برده است و هر که رو گرداند (بگو بگرداند) ما تو را مراقب آنان نفرستاده‌ایم؛ سوره نساء، آیه:۸۰.</ref> در زمینه [[سلب]] [[مسئولیّت]] در قبال جلب اسباب خارج از [[اختیار]] می‌داند<ref>الميزان، ج ۵، ص ۵.</ref> افزون بر این، [[مسئولیّت]] [[انذار]] که از [[شئون]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] است، شروطی می‌خواهد که تنها در سایه [[حکومت]] [[دین]] شدنی است و اصطلاحات [[سیاسی]] بسیار [[قرآن]] نیز بر اساس [[مبانی سیاسی]] مترقّی این [[کتاب]] [[تفسیر]] می‌گردند.
*در مورد چالش [[ثبات]] [[دین]] و دگرگونی [[سیاست]] نیز با عطف عنان به [[سیاست]] متعالی و ارزش‌مدار و توجه به تمامی جوانب [[مادّی]] و [[معنوی]] در قانونگذاری، [[پذیرش]] [[عقل]] در [[حریم]] [[دین]] به عنوان یکی از منابع [[اجتهاد]] و [[استنباط]] [[احکام]] متغیّر از اصول ثابت، [[عنایت]] به رابطه علّی و معلولی [[احکام]] با [[مفاسد]] و [[مصالح]] واقعی و درجه‌بندی [[احکام]]، استعمال [[قواعد]] [[حاکم]] و ثانوی - مانند [[قاعده لاحرج]] و لاضرر - و اختیارات شخص [[حاکم]] [[جامعه اسلامی]]<ref>مجموعه آثار، ج ۳، ص ۱۹۰-۱۹۵، «ختم نبوت».</ref> از حکومت دینی [[دفاع]] شده است. در ناسازگاری اهداف و دستورهای [[دینی]] با [[زعامت سیاسی]] [[دین]] نیز اشکالاتی یاد شده است، همچون استبدادی و محدودیّت‌زایی و تعصّب‌آفرین بودن [[احکام]]، تمرکز [[قدرت]] و عدم [[تفکیک قوا]]، عدم کنترل بر [[رهبری]] و عدم توجه به [[رأی]] [[اکثریت]] [[مردم]] و [[محدودیت]] در ابراز [[عقیده]] حتّى برای [[پیامبر]]{{صل}} {{متن قرآن|إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}}<ref> ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستاده‌ایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی و طرفدار خائنان مباش؛ سوره نساء، آیه: ۱۰۵.</ref>، اصل [[دینی]] [[زهدگرایی]] و [[گریز]] از [[دنیا]] و غیر [[انسانی]] بودن حکومت دینی به جهت احکامی مانند [[ولایت]]، تسليم، [[تبعیت]] و [[عبودیت]] که [[شخصیت]] و [[حقوق انسان]] را نادیده می‌گیرد<ref>ر.ک: از معرفت دینی تا حکومت دینی، ص ۱۰۲-۱۰۳.</ref> در پاسخ، این‌گونه اشکالات، برخاسته از بد فهمیدن [[دین]] و [[احکام]] و [[مصالح]] آنها و خلط [[ادیان]] با هم و [[اشتباه]] در تفسير [[سیاست]] یا [[حقوق انسان]] دانسته شده و گاه نیز مشکل از [[ناتوانی]] [[حکومت‌ها]] تلقی شده است که در [[مقام]] [[اجرا]] گاه مراد از حکومت دینی، [[حکومت]] [[حاکمان دینی]] است، بی‌آنکه [[تعالیم دینی]] در [[جامعه]] نهادینه شده باشند<ref>ر.ک: نظام الحكم فی الاسلام، ص ۱۷۸-۱۷۹؛ نیز: حياة الامام الحسين{{ع}}، ج ۲، ص ۳۶۶-۳۶۷.</ref><ref>[[سید محسن کاظمی|کاظمی، سید محسن]]، [[حکومت (مقاله)|حکومت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.</ref>.
*در مورد چالش [[ثبات]] [[دین]] و دگرگونی [[سیاست]] نیز با عطف عنان به [[سیاست]] متعالی و ارزش‌مدار و توجه به تمامی جوانب [[مادّی]] و [[معنوی]] در قانونگذاری، [[پذیرش]] [[عقل]] در [[حریم]] [[دین]] به عنوان یکی از منابع [[اجتهاد]] و [[استنباط]] [[احکام]] متغیّر از اصول ثابت، [[عنایت]] به رابطه علّی و معلولی [[احکام]] با [[مفاسد]] و [[مصالح]] واقعی و درجه‌بندی [[احکام]]، استعمال [[قواعد]] [[حاکم]] و ثانوی - مانند [[قاعده لاحرج]] و لاضرر - و اختیارات شخص [[حاکم]] [[جامعه اسلامی]]<ref>مجموعه آثار، ج ۳، ص ۱۹۰-۱۹۵، «ختم نبوت».</ref> از حکومت دینی [[دفاع]] شده است. در ناسازگاری اهداف و دستورهای [[دینی]] با [[زعامت سیاسی]] [[دین]] نیز اشکالاتی یاد شده است، همچون استبدادی و محدودیّت‌زایی و تعصّب‌آفرین بودن [[احکام]]، تمرکز [[قدرت]] و عدم [[تفکیک قوا]]، عدم کنترل بر [[رهبری]] و عدم توجه به [[رأی]] [[اکثریت]] [[مردم]] و [[محدودیت]] در ابراز [[عقیده]] حتّى برای [[پیامبر]]{{صل}} {{متن قرآن|إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}}<ref> ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستاده‌ایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی و طرفدار خائنان مباش؛ سوره نساء، آیه: ۱۰۵.</ref>، اصل [[دینی]] [[زهدگرایی]] و [[گریز]] از [[دنیا]] و غیر [[انسانی]] بودن حکومت دینی به جهت احکامی مانند [[ولایت]]، تسليم، [[تبعیت]] و [[عبودیت]] که [[شخصیت]] و [[حقوق انسان]] را نادیده می‌گیرد<ref>ر.ک: از معرفت دینی تا حکومت دینی، ص ۱۰۲-۱۰۳.</ref> در پاسخ، این‌گونه اشکالات، برخاسته از بد فهمیدن [[دین]] و [[احکام]] و [[مصالح]] آنها و خلط [[ادیان]] با هم و [[اشتباه]] در تفسير [[سیاست]] یا [[حقوق انسان]] دانسته شده و گاه نیز مشکل از [[ناتوانی]] [[حکومت‌ها]] تلقی شده است که در [[مقام]] [[اجرا]] گاه مراد از حکومت دینی، [[حکومت]] [[حاکمان دینی]] است، بی‌آنکه [[تعالیم دینی]] در [[جامعه]] نهادینه شده باشند<ref>ر.ک: نظام الحكم فی الاسلام، ص ۱۷۸-۱۷۹؛ نیز: حياة الامام الحسين{{ع}}، ج ۲، ص ۳۶۶-۳۶۷.</ref><ref>[[سید محسن کاظمی|کاظمی، سید محسن]]، [[حکومت (مقاله)|حکومت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.</ref>.
==حکومت دینی در واژه‌نامه فقه سیاسی==
در [[نظام]] [[عقیدتی]] [[اسلام]]، [[حکومت دینی]]، [[حکومتی]] است که تمامی ارکان آن بر [[اساس دین]] شکل گرفته، و [[قوانین]] و مقررات اجرایی آن برگرفته از [[احکام دینی]] باشد<ref>{{متن قرآن|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}} «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۴؛ نهج البلاغة، حکمت، ۲۴۴.</ref>، و نیز آرا و منویات شخص [[حاکم]] در امر [[حکومت]] دخالت نداشته، بلکه [[شخصیت حقوقی]] او است که در چارچوب [[قوانین الهی]]، و در راستای [[مصالح عمومی]] [[حکومت]] می‌کند<ref>{{متن قرآن|إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}} «ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستاده‌ایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی و طرفدار خائنان مباش» سوره نساء، آیه ۱۰۵.</ref>. در [[حکومت دینی]] تمرکز [[قدرت]] [[دست]] هیچ کس نبوده و [[حاکم]]، تنها مجری [[قوانین الهی]] است<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱؛ تنبیه الامة وتنزیه المله، ص۴۳-۴۵؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۱۰-۸.</ref>؛ زیرا در [[جهان‌بینی اسلامی]]، این فقط [[خدای متعال]] است که صلاحیت [[قانون‌گذاری]] دارد<ref>{{متن قرآن|قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}} «بگو: بی‌گمان من از پروردگارم برهانی (روشن) دارم و شما آن را دروغ شمرده‌اید؛ آنچه آن را شتابناک می‌جویید نزد من نیست؛ داوری جز با خداوند نیست (که) حق را پی می‌گیرد و او بهترین جداکنندگان (حق از باطل) است» سوره انعام، آیه ۵۷.</ref>. [[حاکم]]، در [[قوانین]] موضوعه و [[احکام ثانوی]] نیز در چارچوب [[قوانین الهی]] [[حکم]] صادر می‌کند. در برخی از تعابیر، [[حکومت دینی]] به معنای [[حکومت]] [[دینداران]] آمده است. بنابر این دیدگاه، رعایت [[قوانین اسلامی]] از مشخصه‌های [[حکومت دینی]] نخواهد بود؛ بلکه تنها وجود [[شهروندان]] [[متدین]] در [[صدق]] [[حکومت دینی]]، کافی است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۵.</ref>.


==جستارهای وابسته==
==جستارهای وابسته==
۷۵٬۸۶۲

ویرایش