پذیرش ولایت حاکم جائر: تفاوت میان نسخه‌ها

==آرای [[فقهای شیعه]] درباره [[حرمت پذیرش ولایت حاکم جائر]]==

به [[باور]] [[فقهای شیعه]]، یکی از مکاسب محرمه آن است که [[حاکم جائر]] [[ولایت]] یا [[سرپرستی]] منطقه یا قومی را بپذیرد. {{عربی|الولایة من قبل الجائر}} بیست‌وششمین کسبِ حرامی است که مرحوم [[شیخ انصاری]] بیان کرده و در توضیح [[دلیل]] آن گفته است: “چون [[والی]] [[جائر]] از بزرگ‌ترین [[اعوان ظلمه]] به شمار می‌رود، همه [[ادله]] مطرح در آن بحث اینجا نیز اقامه می‌شود. افزون بر اینکه [[روایات]] بسیاری درباره [[حرمت]] [[پذیرش ولایت]] [[جائر]] به طور مستقل وجود دارد”<ref>شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۱۸.</ref>. [[مرحوم خویی]] نیز در کتاب مصباح الفقاهه [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] را یکی از مکاسب محرمه دانسته و [[دلیل]] آن را [[اخبار متواتره]] و مستفیضه بیان داشته است<ref>ر.ک: ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، تحقیق محمدعلی التوحیدی التبریزی، ص۴۶.</ref>. [[حضرت]] [[امام]] [[پذیرش ولایت]] را برای [[حاکم جائر]] به طور کلی [[حرام]] دانسته و تصریح کرده‌اند که دراین‌باره فرقی در [[ولایت]] بر [[محرمات]] و محللات و همچنین موارد اختلاط میان [[محرم]] و محلل وجود ندارد. سپس [[دلیل]] آن را این‌گونه بیان کرده‌اند که اساساً [[جعل]] [[ولایت]] از سوی [[خدا]] برای [[پیامبر]] و... است و دیگران [[حق]] [[جعل]] [[ولایت]] ندارند<ref>ر.ک: روح الله الموسوی الخمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۱۱۷.</ref>. ایشان بر این مسئله در حال [[اختیار]] ادعای عدم خلاف کرده و استثنائاتی را برای آن برشمرده است<ref>ر.ک: روح الله الموسوی الخمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۱۵۵.</ref>. در ادامه، [[ادله]] [[حرام]] بودن [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] را بررسی می‌کنیم<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۶۱.</ref>.

[[حضرت]] [[امام]] نیز [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] را در موارد داشتن عذر، مانند [[اضطرار]]، [[تقیه]] یا [[اکراه]] جایز دانسته<ref>{{متن حدیث|التقیه فی کل ضرورة، و ما من شیء إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‌}} در برخی از روایات آمده است: {{متن حدیث|التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهَا}} (ر.ک: احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ص۲۵۹؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۲۰).</ref> و [[دلیل]] آن را برخی [[روایات]]، از جمله [[روایت]] [[موثقه]] [[عمار]]<ref>{{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ وَ لَا يَأْكُلَ وَ لَا يَشْرَبَ وَ لَا يَقْدِرَ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ}} (ر.ک: ابوجعفر محمد بن حسن طوسی التهذیب، ج۶ ص۳۳۰.</ref> بیان کرده است<ref>ر.ک: روح الله موسوی خمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۱۵۵-۱۵۶.</ref>. بنابر [[روایت]] بالا، چنانچه در این [[منصب]] [[مالی]] به [[دست]] آورد، باید یک‌پنجم آن را برای [[اهل بیت]] بفرستد که در [[فقه شیعه]] همان [[خمس]] است.

مرحوم [[شیخ طوسی]] در‌این‌باره نظری تدریجی دارد که در صورت [[توانایی]]، شخص مکره باید هریک از مراحل را رعایت کند و گام‌به‌گام پیش برود. اگر زیان [[مالی]] یا جانی سنگین نباشد، بهتر است که [[فرد]] آن را به [[جان]] بخرد و [[ولایت حاکم]] [[جائر]] را نپذیرد. چنانچه [[فرد]] بر [[جان]] و [[مال]] خود، یا [[خانواده]] یا برخی [[مؤمنان]] بترسد، به [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] مجاز است. اما در این حالت باید بکوشد [[عدالت]] را برقرار سازد. چنانچه به [[برقراری عدالت]] در همه زمینه‌ها و امور توانا نبود، باید تا حد ممکن در این زمینه بکوشد و اگر آشکارا ممکن نبود باید [[پنهانی]] در این مسیر تلاش کند. درباره [[حقوق]] [[شیعیان]]، مانند اخذ [[خراج]] و [[مالیات]] و [[تخفیف]] [[مجازات]] و مشقت‌های آنان مراعات بیشتری کند. مرحله سوم زمانی است که امکان رعایت هیچ حقی از [[حقوق الهی]] و [[مردم]] وجود نداشته باشد. در این وضعیت [[فرد]] مکره می‌تواند ضمن [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]]، در [[احکام]] و مسائل [[تقیه]] کند؛ البته تا هنگامی که به ریختن [[خون]] محترمی نینجامد؛ زیرا در ریختن [[خون]] انسان‌های محترم نمی‌توان [[تقیه]] کرد<ref>{{عربی|فإن ألزم الولایة إلزاما لا یبلغ ترکه إلی الخوف علی النفس و سلب الأموال، غیر أنه یلحقه بعض الضرر و تحمل بعض الاثقال، فالاولی له أن یتحمل ذلک، و لا یتعرض لعمل السلطان. فإن خاف من الامتناع من ذلک علی النفس أو علی الأهل أو علی المال أو علی بعض المؤمنین فی ذلک، جاز له أن یتولی الأمر، و یجتهد أن یضع الأشیاء مواضعها. فإن لم یتمکن من الجمیع، فما یتمکن منه یجتهد فی القیام به. و إن لم یمکنه ذلک ظاهرا، فعله سرا و إخفاتا، و خاصة ما یتعلق بقضاء حقوق الإخوان و التخفیف عنهم فیما یلزمهم من جهة السلاطین الجورة من الخراج و غیره. فإن لم یتمکن سفک من إقامة حق علی وجه، و الحال وصفناه فی التقیة، جاز له أن یتقی فی جمیع الاحکام و الامور، ما لم یبلغ ذلک إلی سفک الدماء المحرمة، فإنه لا تقیة له فی سفکها علی حال}} (ر.ک: ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، النهایة، ج۱، کتاب المکاسب، باب عمل السلطان، ص۳۵۶-۳۵۷).</ref><ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۷۵.</ref>.