عدل: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۵٬۵۱۵ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۰
خط ۷۹: خط ۷۹:
*در مقابل، غیر [[عدلیه]] [[معتقد]] بودند [[حق]] و ذی‌حق و عدل و [[ظلم]]، واقیت ندارد و تابع [[حکم]] و [[دستور]] [[شرع]] است؛ بنابراین [[عقل]] نمی‌تواند [[راهنما]] باشد. [[قوانین اسلام]] شکل و صورتی دارد و با [[تغییر]] آن شکل، همه چیز عوض می‌شود. از این رو [[حق]] و [[مصلحت]]، صورتی خیالی دارند. آنان [[معتقد]] بودند بنای [[شرع]] در [[قوانین]] [[تشریعی]] بر پایه قاعده و قانونی نیست و بر جمع متفرقات و [[تفرقه]] مجتمعات قرار دارد. علت [[گمراهی]] [[مردم]] [[دوران جاهلیت]] نیز همین مطلب بوده است. آنان هر قبیحی را با عنوان [[دین]] قبول می‌کردند و [[باور]] نداشتند که [[دعوت]] [[خداوند]] به کارهای [[زشت]] ناممکن است. در آیاتی از [[قرآن]] به این مسئله اشاره شده است: {{متن قرآن|وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ}}<ref>«و چون کاری زشت کنند گویند: پدرانمان را بر همین کار یافته‌ایم و خداوند ما را به آن فرمان داده است، بگو: بی‌گمان خداوند به کار زشت فرمان نمی‌دهد؛ آیا درباره خداوند چیزی می‌گویید که نمی‌دانید؟ * بگو: پروردگارم به دادگری فرمان داده است» سوره اعراف، آیه ۲۸.</ref> بنابراین چنین نیست که با [[امر و نهی]] [[خداوند]]، [[فحشا]] [[عفاف]] شود و یا [[عفاف]] [[فحشا]] شود؛ بلکه تشخیص [[درستی]] و [[نادرستی]] به [[فهم]] خود [[انسان]] و [[راهنمایی]] [[عقل]] وابسته است. بنابراین از جمله ثمرات مهم بحث [[حسن و قبح عقلی]]، چنان‌که اشاره شد، دخالت یا عدم دخالت دادن [[عقل]] و [[اجتهاد]] در [[فهم]] [[دین]] و [[اداره امور]] [[زندگی]] است. [[تعقل]] راهنمای تدین است و با از دست دادن آن، [[دین]] را نیز از دست خواهیم داد<ref>مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۶، ص۲۱۵-۲۱۶. </ref>.
*در مقابل، غیر [[عدلیه]] [[معتقد]] بودند [[حق]] و ذی‌حق و عدل و [[ظلم]]، واقیت ندارد و تابع [[حکم]] و [[دستور]] [[شرع]] است؛ بنابراین [[عقل]] نمی‌تواند [[راهنما]] باشد. [[قوانین اسلام]] شکل و صورتی دارد و با [[تغییر]] آن شکل، همه چیز عوض می‌شود. از این رو [[حق]] و [[مصلحت]]، صورتی خیالی دارند. آنان [[معتقد]] بودند بنای [[شرع]] در [[قوانین]] [[تشریعی]] بر پایه قاعده و قانونی نیست و بر جمع متفرقات و [[تفرقه]] مجتمعات قرار دارد. علت [[گمراهی]] [[مردم]] [[دوران جاهلیت]] نیز همین مطلب بوده است. آنان هر قبیحی را با عنوان [[دین]] قبول می‌کردند و [[باور]] نداشتند که [[دعوت]] [[خداوند]] به کارهای [[زشت]] ناممکن است. در آیاتی از [[قرآن]] به این مسئله اشاره شده است: {{متن قرآن|وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ}}<ref>«و چون کاری زشت کنند گویند: پدرانمان را بر همین کار یافته‌ایم و خداوند ما را به آن فرمان داده است، بگو: بی‌گمان خداوند به کار زشت فرمان نمی‌دهد؛ آیا درباره خداوند چیزی می‌گویید که نمی‌دانید؟ * بگو: پروردگارم به دادگری فرمان داده است» سوره اعراف، آیه ۲۸.</ref> بنابراین چنین نیست که با [[امر و نهی]] [[خداوند]]، [[فحشا]] [[عفاف]] شود و یا [[عفاف]] [[فحشا]] شود؛ بلکه تشخیص [[درستی]] و [[نادرستی]] به [[فهم]] خود [[انسان]] و [[راهنمایی]] [[عقل]] وابسته است. بنابراین از جمله ثمرات مهم بحث [[حسن و قبح عقلی]]، چنان‌که اشاره شد، دخالت یا عدم دخالت دادن [[عقل]] و [[اجتهاد]] در [[فهم]] [[دین]] و [[اداره امور]] [[زندگی]] است. [[تعقل]] راهنمای تدین است و با از دست دادن آن، [[دین]] را نیز از دست خواهیم داد<ref>مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۶، ص۲۱۵-۲۱۶. </ref>.
*افزون بر مطالب گفته شده اگر قائل به [[دینی]] بودن منشأ [[عدالت]] باشیم، [[عدالت]] از این نظر که نوعی [[ارزش]] به حساب می‌آید، در [[ارتباط مستقیم]] با [[اخلاق]] است و بلکه [[دلبستگی]] به [[خدا]] سرسلسله و منشأ آن است. [[احساس]] [[خداجویی]] و [[خداپرستی]] که در [[فطرت انسان‌ها]] نهفته است و [[پیامبران]] آن را بیدار می‌کنند، به [[انسان]] ایده می‌دهد و او را طرفدار [[حق]] و [[حقیقت]] می‌سازد. در این حالت، [[عدالت]] و [[برابری]]، نه صرفاً ابزارهایی برای [[پیروزی]] در [[تنازع]] [[زندگی]]، بلکه از آن جهت که ارزش‌های خدایی هستند، به صورت [[هدف]] و مطلوب در می‌آیند. چنین [[انسانی]] طرفدار عدل است نه [[عادل]]، [[دشمن]] [[ظلم]] است نه [[ظالم]]؛ طرفداری‌اش از [[عادل]] و دشمنی‌اش با [[ظالم]] از عقده‌های شخصی و [[روانی]] ناشی نمی‌شود، بلکه اصولی و مسلکی است<ref>مطهری، مرتضی، نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، ص۶۴ و ۶۵.</ref><ref>[[نجمه کیخا|کیخا، نجمه]]، عدالت اجتماعی (در اندیشه شهید مطهری)، [[چلچراغ حکمت ج۳۰ (کتاب)|چلچراغ حکمت]]</ref>.
*افزون بر مطالب گفته شده اگر قائل به [[دینی]] بودن منشأ [[عدالت]] باشیم، [[عدالت]] از این نظر که نوعی [[ارزش]] به حساب می‌آید، در [[ارتباط مستقیم]] با [[اخلاق]] است و بلکه [[دلبستگی]] به [[خدا]] سرسلسله و منشأ آن است. [[احساس]] [[خداجویی]] و [[خداپرستی]] که در [[فطرت انسان‌ها]] نهفته است و [[پیامبران]] آن را بیدار می‌کنند، به [[انسان]] ایده می‌دهد و او را طرفدار [[حق]] و [[حقیقت]] می‌سازد. در این حالت، [[عدالت]] و [[برابری]]، نه صرفاً ابزارهایی برای [[پیروزی]] در [[تنازع]] [[زندگی]]، بلکه از آن جهت که ارزش‌های خدایی هستند، به صورت [[هدف]] و مطلوب در می‌آیند. چنین [[انسانی]] طرفدار عدل است نه [[عادل]]، [[دشمن]] [[ظلم]] است نه [[ظالم]]؛ طرفداری‌اش از [[عادل]] و دشمنی‌اش با [[ظالم]] از عقده‌های شخصی و [[روانی]] ناشی نمی‌شود، بلکه اصولی و مسلکی است<ref>مطهری، مرتضی، نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، ص۶۴ و ۶۵.</ref><ref>[[نجمه کیخا|کیخا، نجمه]]، عدالت اجتماعی (در اندیشه شهید مطهری)، [[چلچراغ حکمت ج۳۰ (کتاب)|چلچراغ حکمت]]</ref>.
==بایسته‌های [[عدالت اجتماعی]]==
*موجبات (بایسته‌ها) [[عدالت]]، عواملی است که باید برای تأمین و اجرای ارکان و شاخصه‌های [[عدالت]] وجود داشته باشد... بنابراین [[قانون]]، [[اجرای قانون]] و آشنایی [[مردم]] با حقوقشان بایستی بخشی از الزامات هریک از ارکان [[عدالت]] را تأمین کند. [[قانون]] عادلانه و صحیح که براساس آموزه‌های [[وحی]] و تأمین [[مصلحت]] [[عامه]] [[مردم]] نوشته شده باشد، [[برابری]]، [[توازن]] و تأمین [[حقوق]] همه افراد را در پی خواهد داشت. اجرای عادلانه [[قوانین]] به نحوی که از [[تبعیض]] و جانبداری به دور باشد، سه رکن پیش‌گفته را محقق خواهد ساخت و [[آگاهی]] [[مردم]]، ضمانتی محکم برای [[اجرای قانون]] و عملکرد [[حاکمان]] خواهد بود. فراهم آوردن امکانات برابر و تأمین [[فرصت]] یکسان برای فعالیت افراد که همراه با فضای [[آزاد]] و بر [[رقابت]] مبتنی باشد، گرچه در زمره زمینه‌های تحقق [[عدالت]] مورد توجه قرار گرفت، اما زمینه اصلی چنین امری با [[قانون‌گذاری]] فراهم می‌شود و در این بحث حائز اهمیت است. امروزه [[تصدی]] [[امور فرهنگی]]، [[اقتصادی]]، [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] [[جامعه]] را [[دولت]] عهده‌دار است و این امور در قالب وضع و [[اجرای قوانین]] و [[قضاوت]] قانونی در حوزه [[اقتدار]] [[دولت]] قرار دارد.
*پس از فراهم شدن زمینه‌های تحقق [[عدالت اجتماعی]] که در [[حکم]] ضروریات آن است، بحث از موجبات یا آفریده‌های تحقق [[عدالت اجتماعی]] به میان می‌آید. موجبات [[عدالت اجتماعی]]، مواردی است که بایستی برای تحقق [[عدالت]] در [[جامعه]] انجام شوند. در اشاره‌ای گذار، برخی از موجبات [[عدالت]] عبارت‌اند از: [[قانون‌گذاری]]، مرحله [[اجرای قانون]] و آشنایی [[مردم]] به حقوقشان<ref>[[نجمه کیخا|کیخا، نجمه]]، عدالت اجتماعی (در اندیشه شهید مطهری)، [[چلچراغ حکمت ج۳۰ (کتاب)|چلچراغ حکمت]]</ref>.
:'''1. [[قانون]]''': اینکه چه امری [[مردم]] را به [[پیروی]] از [[عدالت]] وا می‌دارد و کاستی‌های ناشی از [[اعمال]] و رویه‌های ناعادلانه را جبران می‌کند، بحثی با اهمیت است. اگر [[اعتقادی]] به روش‌های خشونتآمیز نداشته و خواهان [[حفظ]] [[کرامت]] و ارزش‌های [[انسانی]] باشیم، شاید روش‌هایی مانند [[تربیت]] صحیح، آموزش‌های سالم و امثال اینها گزینه‌های خوبی به نظر رسند. در این صورت، [[قانون]]، نقشی کلیدی خواهد داشت. [[پذیرش]] [[قانون]] و [[اطاعت]] از آن، از سنین [[کودکی]]، عنصر مؤثری برایت [[تربیت]] [[فرزندان]] و جهت‌گیری آنان در راستای احقاق [[حقوق]] و جلوگیری از [[تجاوز]] در آنان خواهد بود. ضمن آن‌که [[قانون]] نه تنها برای [[تعلیم]] [[کودکان]] و دیگر افراد [[جامعه]] مفید است، بلکه اداره عادلانه [[امور جامعه]] نیز در گرو آن است. در این راستا، [[قانون]] باید دارای ویژگی‌هایی باشد که [[هدف]] فوق را تأمین کند. با [[پذیرش]] اهمیت [[قانون]] در [[زندگی اجتماعی]]، پرداختن به لوازم و مشخصات [[قوانین]] عادلانه و صحیح، ضروری خواهد بود. دراین باره می‌توان به موارد زیر پرداخت: چگونگی [[قانون]]، واضع [[قانون]]، ضمانت [[اجرای قانون]]، [[فلسفه]] [[لزوم]] [[قانون]] و امثال آن، که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.
*[[فلسفه]] [[لزوم]] [[قانون]] به این مسئله می‌پردازد که چرا باید [[قانون]] وجود داشته باشد. می‌توان بحث را در این زمینه با مدنی‌الطبع بودن [[انسان]] آغاز کرد. [[طبیعت]] [[اجتماعی]] [[انسان]] باعث می‌شود که ادامه [[زندگی]] او تنها در پرتو [[همیاری]] و [[تعاون]] با سایر [[انسان‌ها]] ادامه یابد. اما در مقابل، [[منفعت‌طلبی]] و ویژگی استخدام و استثمارگری [[انسان]] باعث می‌شود مقرراتی وجود داشته باشد که از [[حقوق]] افراد [[مراقبت]] کند و [[روابط]] معاملاتی و مشخصات پیمان‌های آنها را معین و مشخص سازد تا به‌گونه‌ای جلو [[تجاوز]] اقویا به [[حقوق]] دیگران گرفته شده و [[تعادل]] [[اجتماع]] [[حفظ]] شود. به عبارتی، [[قانون]] لازمه وجود [[اجتماع]] است و در صورت فقدان آن، [[نظم]] و [[امنیت]] و [[روابط]] عادلانه میان [[انسان‌ها]] پدید نخواهد آمد. اما علاوه بر وجود [[قانون]]، مشخصات [[قانون]] نیز اهمیت دارد و مهم‌ترین مشخصه نیز این است که [[قانون]] عادلانه باشد. نمی‌توان از قانونی ناعادلانه ایجاد روابطی عادلانه را [[انتظار]] داشت. البته تعریف‌های متفاوتی از [[قانون]] عادلانه وجود دارد که وابسته به برداشتی است که از [[عدالت]] داریم. مثلاً این [[پرسش]] که آیا قانونی که [[مردم]] را مجبور به [[زندگی]] در سطحی خاص و در طبقه‌ای معین می‌سازد، عادلانه است یا قانونی که [[اختیار]] و [[آزادی]] را برای [[مردم]] در نظر می‌گیرد و شرایط نوعی مسابقه و حرکت تکاملی عملی را به طور مساوی برای همه فراهم می‌آورد؟ پاسخ چنین سؤالاتی به [[مکتب]] و [[جهان‌بینی]] افراد وابسته است. مطلب قابل توجه دیگر این است که چرا [[قانون]] باید حتماً عادلانه باشد. این بحث با دو نکته توضیح داده می‌شود:
*'''نخست''' اینکه [[عدالت]] خاستگاهی [[فطری]] و [[عقلی]] دارد. [[وجدان]] [[انسان]] به [[حکم]] [[فطرت]] و [[عقل]] [[سلیم]] خویش در می‌یابد که عدل، خوب و [[ظلم]] و [[تجاوز]]، [[ناپسند]] و مذموم است.
*'''دوم''' اینکه، مسئله [[سلامت]] و دوام [[اجتماع]] مطرح می‌شود. [[ظلم]]، باعث ویرانی و نابودی [[اجتماع]] می‌شود؛ زیرا آنچه [[اجتماع]] را پایدار می‌دارد، [[صمیمیت]] افراد و [[رضایت]] آنان است که [[ظلم]] این عامل را از میان می‌برد و [[کینه]] و [[دشمنی]] به بار می‌آورد. در چنین وضعیتی، [[مظلوم]] بر [[ظالم]] حمله کند و [[ظالم]] در تلاش برای محفوظ نگاه داشتن خود از گزند [[مظلوم]] است. بنابراین، [[عدالت‌خواه]] بودن، [[فطری]] [[انسان‌ها]] است و [[ضرورت]] بقا و دوام [[جامعه]]، [[لزوم]] عادلانه بودن [[قانون]] را روشن می‌سازد.
*همان اندازه که عادلانه بودن [[قوانین]] با اهمیت است، واضع [[قانون]] نیز اهمیت دارد. چند دیدگاه کلی در این‌باره وجود دارد. برخی [[وحی]] را تنها [[مرجع]] وضع [[قوانین]] می‌دانند و برخی [[حکما]] و [[علما]] را مهم تلقی می‌کنند. گروه اول معتقدند [[مصالح]] عالی [[بشر]] را تنها [[وحی]] می‌تواند بفهمد؛ زیرا این [[مرجع]]، بی‌طرف و بی‌غرض است و توان [[داوری]] بهتری دارد. اما گروه دیگر بر این اندیشه‌اند که [[حکما]] مقیاس‌های [[عقلانی]] را در نظر می‌گیرند و از این طریق می‌توانند [[قوانین]] عادلانه وضع کنند. گروهی مانند مارکسیست‌ها نیز بر این [[عقیده]] بوده‌اند که [[قوانین]] عادلانه الزاماً همیشه از طرف طبقات [[محروم]] و [[مظلوم]] پیشنهاد می‌شود. مهم‌ترین واضع [[قانون]]، [[انبیا]] و [[پیامبران]] بوده‌اند. در این زمینه می‌توان به آیاتی از [[قرآن]] استناد کرد: {{متن قرآن|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}}<ref>«ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵.</ref>. بر اساس این [[آیه]]، [[برقراری عدالت]] در [[روابط]] میان [[مردم]] یکی از هدف‌های [[رسالت]] [[انبیای الهی]] است<ref>[[نجمه کیخا|کیخا، نجمه]]، عدالت اجتماعی (در اندیشه شهید مطهری)، [[چلچراغ حکمت ج۳۰ (کتاب)|چلچراغ حکمت]]</ref>.
*انجام چنین کاری [[نیازمند]] دو مقدمه است: نخست اینکه [[قوانین]] و مقرراتی در میان [[مردم]] وجود داشته باشد و در [[درجه]] دوم آنکه، [[قوانین]] و مقررات، صحیح و درست وضع شود. وساطت [[انبیا]] برای تحقق [[عدالت اجتماعی]] دو جهت فوق را تأمین می‌کند. یعنی هم وضع [[قانون]] و هم [[حسن]] [[اجرای قانون]] به دست آنان به خوبی صورت می‌گیرد. [[دلیل]] این امر این است که قانونی که باید [[مصالح]] عموم را در نظر گیرد، [[نیازمند]] [[تشخیص مصالح]] واقعی [[بشر]] است و این کار تنها از عهده [[انبیای الهی]] بر می‌آید. از سوی دیگر، وضع [[قانون]] [[نیازمند]] عاملی بی‌طرف است که احساس‌ها و تمایل‌های خود را دخالت ندهد و این کار نیز بر [[ضرورت]] وجود [[انبیا]] صحه می‌گذارد.
*[[دلیل]] دیگری که [[برتری قوانین الهی]] را نشان می‌دهد، ضمانت [[اجرای قانون]] است. اینکه چه عاملی [[مردم]] را به [[پیروی]] از [[قوانین]] و [[اجرای عدالت]] وامی‌دارد، نکته با اهمیتی است. چنان‌که می‌دانیم، [[قانون]] همچون [[اخلاق]] با [[وجدان]] درونی [[انسان]] مرتبط نیست، بلکه ضمانت‌های بیرونی دارد، اما آیا [[ترس]] از مجازات‌های قانونی، افراد را به [[پیروی]] از آن [[قوانین]] مجبور می‌سازد؟ اگر [[زور]] و [[قدرت]] [[فرد]] بیش از [[قانون]] باشد و یا [[قدرت]] کنار گذاشتن [[قوانین]] یا از بین بردن مجازات‌های قانونی را داشته باشد، چگونه است؟ [[تاریخ]] [[گواه]] آن است که [[بهترین]] و کم‌نقص‌ترین [[قوانین]] هم در بسیاری مواقع [[اجرا]] نشده‌اند. بزرگ‌ترین عامل عمل به [[قانون]] و [[پایبندی]] به آن و مهم‌ترین پشتوانه [[قانون]] و [[عدالت]]، [[ایمان]] به [[عدالت]] است. با توجه به توضیحاتی که داده شد، می‌توان دریافت که قانون‌مندی نمی‌تواند یکی از تعریف‌های [[عدالت]] باشد؛ زیرا [[قانون]] نیز به عامل و پشتوانه دیگری به نام [[ایمان]] متکی است و به [[تنهایی]] کارساز نیست. بسیاری از قوانینی که در کشورهای غربی [[اجرا]] می‌شود و برخی از آنها با بعضی از [[اصول اسلامی]] ما نیز همخوان است، هرچند عده بسیاری از آن [[قوانین]] [[پیروی]] می‌کنند، اما به سبب اینکه [[روح]] [[ایمان]] در آنها وجود ندارد، اثربخش نیست و نمی‌توان گفت در این کشورها [[اصول اسلامی]] [[اجرا]] می‌شود. آنچه آنان را به [[پیروی]] از [[قانون]] وا می‌دارد، [[منافع]] خود آنان و سودی است که [[قانون]] برای آنها دارد، در حالی که [[دستورات اسلام]] با [[ایمان]] و [[پذیرش]] [[قلبی]] [[مردم]] همراه است. از همین رو نمی‌توان گفت که [[عدالت]] رعایت کامل [[قانون]] است؛ زیرا خود [[قانون]] ممکن است ظالمانه باشد و رعایتش [[ظلم]] و نقض عدل باشد<ref>مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۶، ص۲۱۹.</ref><ref>[[نجمه کیخا|کیخا، نجمه]]، عدالت اجتماعی (در اندیشه شهید مطهری)، [[چلچراغ حکمت ج۳۰ (کتاب)|چلچراغ حکمت]]</ref>.
*چیستی [[قانون]] عادلانه، چنان که گفتیم، به تعریفی که از [[عدالت]] می‌شود، بستگی دارد. با توجه به تعریفی که از [[عدالت]] ارائه شد، [[عدالت اجتماعی]] از لحاظ وضع [[قانون]] عبارت از این است که «[[قانون]] برای همه افراد امکانات مساوی برای [[پیشرفت]] و استفاده و [[سیر]] مدارج [[ترقی]] قائل شود و برای افراد به بهانه‌های [[غیر طبیعی]] مانع ایجاد نکند». بنابراین [[عدالت اجتماعی]] به معنای رعایت [[مساوات]] در [[جعل قانون]] و اجرای آن است<ref>مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۶، ص۲۵۳.</ref>.
*[[اسلام]] برای اینکه [[عدالت اجتماعی]] را در مرحله وضع [[قانون]] تحقق بخشد، اقدام‌هایی انجام داده است که از جمله آنها ایجاد امکانات مساوی قانونی برای همه است. در این زمینه، [[مالکیت]]، [[آزادی]]، [[حق]] اشتغال [[مقامات]] [[قضایی]]، [[حکومتی]]، [[نظامی]]، [[دینی]] و [[حق]] [[تعلیم و تعلم]]، کسب [[هنر]]، [[صنعت]]، [[انتخاب]] شغل و حرفه برای همه برابرانه قرار داده شده است و [[تبعیض]] و تفاوتی در بین نیست. [[مردم]] در انجام کار و [[تکالیف عبادی]] و غیرعبادی همسان‌اند. در مجازات‌ها نیز [[اسلام]] تفاوتی میان آنها قائل نشده است. به عبارتی در هر دو جنبه [[حقوق]] و [[تکالیف]]، [[مساوات]] قانونی لحاظ شده است<ref>مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۶، ص۲۵۹.</ref>. در مباحث [[اقتصادی]] نیز بحث از [[قانون]] و [[عدالت]] قابل اهمیت است. مالکیت‌ها نیز مانند بسیاری از دیگر مسائل مربوط به [[زندگی اجتماعی]] باید با [[قانون]] مشخص شود و [[قانون]] باید موجبات آن را [[تعیین]] کند. اما خود [[قانون]] باید تابع [[عدالت]] باشد<ref>مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۴۳۱-۴۳۲.</ref>.
*در این مباحث، اصول [[مسلم]] [[علم]] [[اقتصاد]] و اصول متعارف و موضوعه آن برشمرده شده است. اصول سه‌گانه عبارت‌اند از: عدل، [[مساوات]]، [[پرهیز]] از [[استثمار]] و مسئله [[حقوق]] طبیعی و [[تکوینی]] که [[حق]]، ریشه غایی و فاعلی دارد. اصل سوم مقدم بر اصل [[عدالت]] و طرد [[استثمار]] است؛ زیرا مطابق تفسیرهایی که از [[عدالت]] می‌شود، نظریه‌های [[اجتماعی]] درباره ساختمان [[اجتماعی]] باید از اصول اولیه [[حقوق]] طبیعی و [[غیرطبیعی]] سرچشمه بگیرد. برخی اصول موضوعه [[علم]] [[اقتصاد]] عبارت‌اند از: رعایت [[عدالت]] و [[مساوات]]، به معنای اینکه [[تبعیض‌ها]] و اولویت‌های بی‌جا و عدم [[استثمار]] فردی از سوی [[فرد]] دیگر در کار نباشد. در اینجا [[عدالت]] هم به این معنا است که [[حقوق]] طبیعی افراد رعایت شود و هم به معنای ندادن [[حق]] طبیعی یک [[فرد]] به [[فرد]] یا افراد دیگر و [[دولت]]؛ و هم به معنای [[احترام]] به [[آزادی]] افراد است.
:'''2.[[اجرا]] و تنفیذ''': ایجاد [[روابط]] عادلانه در [[اجتماع]]، تنها با وضع [[قوانین]] عادلانه امکان‌پذیر نیست؛ بلکه آن [[قوانین]] بایستی به مرحله [[اجرا]] درآید. از این رو در کنار [[قانون]] خوب، [[حسن]] اجرای مجریان نیز از موجبات [[عدالت]] محسوب می‌شود<ref>مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۶، ص۲۲۶.</ref>. [[عدالت اجتماعی]] به معنای رعایت [[مساوات]] در [[جعل قانون]] و در اجرای آن است. [[اجرا]] و تحقق عملی [[عدالت اجتماعی]]، [[وظیفه]] [[دولت‌ها]] است؛ به این معنا که [[دولت]] در عمل میان افراد، [[تبعیض]] و تمایز قائل نشود<ref>مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۶، ص۲۵۳.</ref>. [[حکومت]]، ابزاری لازم و ضروری برای اجرای [[عدالت اجتماعی]] است. الگوی موفق و عملی در این باره [[امیرمؤمنان]] است. در واقع [[علی]]{{ع}} الگویی است که در مدت کوتاه [[زمام‌داری]] خود توانست بذر [[عدالت]] را در [[جامعه اسلامی]] بکارد. در [[سیره امام علی]]{{ع}}، [[ارزش]] [[حکومت]] با مقیاس [[عدالت]] معین می‌شود. [[امیرمؤمنان]] به دست گرفتن [[رهبری]] [[جامعه]] را تنها به عنوان وسیله‌ای برای [[اجرای عدالت]] و احقاق [[حقوق]] و [[خدمت]] به [[اجتماع]] [[مقدس]] می‌شمرد. او خطاب به [[ابن‌عباس]] نیز همین مطلب را یادآور می‌شود که [[حکومت]] بر [[مردم]] اگر وسیله احقاق [[حق]] و [[اجرای عدالت]] نباشد، نزد من از کهنه کفشی کم ارزش‌تر است. از آنجا که تحقق [[عدالت]] و احقاق [[حقوق مردم]]، [[وظیفه]] اصلی [[حکومت]] عنوان شده و [[حق]] نیز طرفینی است، در رابطه [[مردم]] و [[حکومت]] نیز بایستی چنین رابطه‌ای [[حاکم]] باشد. یعنی [[مردم]] نسبت به [[حکومت]] همان اندازه [[حق]] داشته باشند که [[حکومت]] نسبت به [[مردم]] [[حق]] دارد. هم [[مردم]] بر [[حکومت حق]] دارند و هم [[حکومت]] بر [[مردم]] [[حق]] دارد. [[صلاح]] و [[شایستگی]] [[مردم]] به [[صالح]] بودن [[حکومت]] و [[صلاح]] [[حکومت‌ها]] به [[استواری]] و [[استقامت]] [[مردم]] وابسته است. [[عدالت]] زمانی تحقق می‌یابد که [[مردم]] به [[حقوق]] [[حکومت]] [[وفادار]] باشند و [[حکومت]] نیز [[حقوق مردم]] را ادا کند. در [[سیره]] [[علی]]{{ع}}، [[حق]] به هیچ وجه [[باطل]] نمی‌شود؛ حتی اگر از زمان آن گذشته باشد و [[عدالت]]، که همان [[ادای حقوق]] است، از عام‌ترین [[قوانین]] [[اجتماع]] می‌باشد که بیشترین ظرفیت و گنجایش را در میان [[قوانین اجتماعی]] داشته و نفع همه [[جامعه]] در آن گنجانده شده است؛ به گونه‌ای که اگر [[رضایت]] فردی با [[عدالت]] تأمین نشود، با چیز دیگری نیز تأمین نخواهد شد. با توجه به آموزه‌های [[نهج‌البلاغه]]، [[عدالت]] نوعی معیار و مقیاس است. [[عدالت]] یک مرز است که اگر شکسته شود، حدی برای [[رفتار]] [[بشر]] نمی‌توان [[تصور]] کرد و [[طبیعت]] و [[شهوت]] سیری‌ناپذیر [[انسان]] به [[رضایت]] [[دست]] نخواهد یافت. [[امام علی]]{{ع}} خطاب به [[مردم]] می‌گوید: [[گمان]] نکنید که اگر سخن حقی به من گفته شود، برای من سنگین و ناگوار است؛ زیرا کسی که شنیدن [[حق]] بر او سخت آید، عمل به [[حق]] و [[عدالت]] بر او سنگین‌تر خواهد بود. گرفتار نشدن در دام سیاست‌بازی، کسب [[سیادت]] و [[شهرت]]، ترجیح [[عدالت]] بر [[مصلحت]]، [[برتری]] دادن [[عدالت]] و عدم [[تبعیض]] برای تأمین [[رضایت]] [[دوستان]] و اطرافیان، درس‌های دیگری است که از [[سیره علوی]] می‌توان آموخت<ref>مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۱۶، ص۴۳۷-۴۵۳.</ref>.
:'''3. [[آگاهی]] [[مردم]] به [[حقوق]] خویش''': یکی از ضروریات [[عدالت اجتماعی]]، [[آگاهی]] [[مردم]] به [[حقوق]] خویش است. در بحث [[تربیت]]، به آماده ساختن [[مردم]] برای احقاق حقوقشان اشاره شد. پس از این مرحله، [[مردم]] باید تعلیمات خود را در عرصه [[اجتماع]] به نمایش گذارند. [[جامعه]] ما هنگامی [[جامعه اسلامی]] خواهد بود که خانواده‌ای حاضر نشود ایام [[عید]] برای [[فرزندان]] خود [[لباس]] نو تهیه کند، مگر آنکه قبلاً مطمئن شده باشد خانواده‌های [[فقرا]] دارای [[لباس]] نو هستند. [[مردم]] با میل و رغبت امکانات خود را در جهت [[رفاه]] [[محرومان]] به کار اندازند و در [[جامعه]]، درد هر [[فرد]] تنها درد خودش نباشد، بلکه درد همه [[مسلمانان]] باشد<ref>مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، ص۶۰-۶۱.</ref>. [[اجرای قانون]] نیز مستلزم [[بیداری]] [[شعور]] [[عامه]] [[مردم]] به [[حفظ]] حقوقشان و عدم [[تجاوز]] از آن است<ref>[[نجمه کیخا|کیخا، نجمه]]، عدالت اجتماعی (در اندیشه شهید مطهری)، [[چلچراغ حکمت ج۳۰ (کتاب)|چلچراغ حکمت]]</ref>.
==نسبیت [[عدالت]]==
==نسبیت [[عدالت]]==
*نسبیت مفاهیم و به ویژه مفاهیمی مانند [[عدالت]] از مباحث شایع است. به ویژه با توجه به مباحثی که نظریه‌های متفکران جدید غربی صورت گرفته است، این مسئله حالت جدی‌تری یافته است... گاه نسبیت در [[ارتباط]] و مقایسه با چیزهای دیگر معنا می‌یابد؛ مانند نسبت بزرگی و کوچکی، دوری و نزدیکی، سبکی و سنگینی و غیره؛ در این موارد نمی‌توان به طور کلی نظری درباره بزرگی یا کوچکی یک شیء داد، اما در برخی امور مطلق مانند اعداد یا زمان، چنین امری امکان‌پذیر است؛ برای نمونه از عدد پنج همیشه شماره‌ای خاص به [[ذهن]] متبادر می‌شود و یا ساعات شبانه‌روز همیشه ثابت‌اند و...؛ [[عدالت]] را نیز می‌توان این‌گونه نسبت‌سنجی کرد. [[عدالت]] یک مفهوم مطلق و کلی دارد که عبارت از اعطای [[حق]] به صاحبان [[استحقاق]] است؛ و چون [[حقوق]] طبیعی و [[تکوینی]] وجود دارند که منشأ قانون‌گذاری‌ها محسوب می‌شوند و همیشه نیز ثابت می‌باشند، بنابراین [[عدالت]] نسبی نیست. [[معتقدان]] به نسبی بودن [[عدالت]] [[عقیده]] دارند که [[عدالت]] در هر [[جامعه]]، حالتی خاص و شکلی ویژه و متمایز به خود می‌گیرد؛ از این رو هیچ مکتبی نمی‌تواند دستوری مطلق درباره آن بدهد و در همه جا آن را یکسان [[اجرا]] کند. می‌توان پاسخ را براساس [[تفسیر]] خود از [[حق]] و ویژگی‌هایی که برای آن برشمرده‌ایم، ارائه نماییم که در ابتدا مورد توجه قرار گرفت و در ضمن تعریف [[عدالت]] به اعطای [[حقوق]] بیان گردید. نخست به تعریف‌های [[عدالت]]، به ویژه تعریف آن به اعطای [[حقوق]] می‌پردازیم. هر موجودی با نوعی [[شایستگی]] و استعداد ویژه به [[دنیا]] می‌آید که منشأ [[حقوق]] است. باید ذات و منشأ هر چیز مورد مطالعه قرار گیرد تا [[شایستگی‌ها]] و اقتضائات آن مشخص و مطابق آنها با وی [[رفتار]] شود. [[چشم]] و گوش و دست و سایر اعضای [[بدن]]، [[حقوق]] خاصی دارند. اگر [[حق]] چشم به دست داده شود، آن را از کار انداخته‌ایم. اگر حاصل تلاش‌های یک دانش‌آموز کوشا به دانش‌آموز تنبل داده شود، به او [[ظلم]] شده است و مثال‌های دیگر از این قبیل. نتیجه این تعریف از [[عدالت]] این است که چون [[عدالت]] مراعات [[استحقاق]] افراد است و [[حقوق]] نیز برآمده از متن [[خلقت]] است و پایه‌ای [[فطری]] و واقعی دارد، [[عدالت مطلق]] است. [[جهان آفرینش]] [[بی‌هدف]] پدیدار نشده است. [[حق]] زاییده این جریان غایت‌مند است و ما در مقابل آن مسئولیم. [[اجتماع]] نیز همچون افراد [[حق]] دارد و این [[حقوق]] چون بر پایه [[حقوق]] واقعی و [[فطری]] [[استوار]] است، در تمام زمان‌ها ثابت و تغییرناپذیر است<ref>مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۱، ص۶۰.</ref><ref>[[نجمه کیخا|کیخا، نجمه]]، عدالت اجتماعی (در اندیشه شهید مطهری)، [[چلچراغ حکمت ج۳۰ (کتاب)|چلچراغ حکمت]]</ref>.
*نسبیت مفاهیم و به ویژه مفاهیمی مانند [[عدالت]] از مباحث شایع است. به ویژه با توجه به مباحثی که نظریه‌های متفکران جدید غربی صورت گرفته است، این مسئله حالت جدی‌تری یافته است... گاه نسبیت در [[ارتباط]] و مقایسه با چیزهای دیگر معنا می‌یابد؛ مانند نسبت بزرگی و کوچکی، دوری و نزدیکی، سبکی و سنگینی و غیره؛ در این موارد نمی‌توان به طور کلی نظری درباره بزرگی یا کوچکی یک شیء داد، اما در برخی امور مطلق مانند اعداد یا زمان، چنین امری امکان‌پذیر است؛ برای نمونه از عدد پنج همیشه شماره‌ای خاص به [[ذهن]] متبادر می‌شود و یا ساعات شبانه‌روز همیشه ثابت‌اند و...؛ [[عدالت]] را نیز می‌توان این‌گونه نسبت‌سنجی کرد. [[عدالت]] یک مفهوم مطلق و کلی دارد که عبارت از اعطای [[حق]] به صاحبان [[استحقاق]] است؛ و چون [[حقوق]] طبیعی و [[تکوینی]] وجود دارند که منشأ قانون‌گذاری‌ها محسوب می‌شوند و همیشه نیز ثابت می‌باشند، بنابراین [[عدالت]] نسبی نیست. [[معتقدان]] به نسبی بودن [[عدالت]] [[عقیده]] دارند که [[عدالت]] در هر [[جامعه]]، حالتی خاص و شکلی ویژه و متمایز به خود می‌گیرد؛ از این رو هیچ مکتبی نمی‌تواند دستوری مطلق درباره آن بدهد و در همه جا آن را یکسان [[اجرا]] کند. می‌توان پاسخ را براساس [[تفسیر]] خود از [[حق]] و ویژگی‌هایی که برای آن برشمرده‌ایم، ارائه نماییم که در ابتدا مورد توجه قرار گرفت و در ضمن تعریف [[عدالت]] به اعطای [[حقوق]] بیان گردید. نخست به تعریف‌های [[عدالت]]، به ویژه تعریف آن به اعطای [[حقوق]] می‌پردازیم. هر موجودی با نوعی [[شایستگی]] و استعداد ویژه به [[دنیا]] می‌آید که منشأ [[حقوق]] است. باید ذات و منشأ هر چیز مورد مطالعه قرار گیرد تا [[شایستگی‌ها]] و اقتضائات آن مشخص و مطابق آنها با وی [[رفتار]] شود. [[چشم]] و گوش و دست و سایر اعضای [[بدن]]، [[حقوق]] خاصی دارند. اگر [[حق]] چشم به دست داده شود، آن را از کار انداخته‌ایم. اگر حاصل تلاش‌های یک دانش‌آموز کوشا به دانش‌آموز تنبل داده شود، به او [[ظلم]] شده است و مثال‌های دیگر از این قبیل. نتیجه این تعریف از [[عدالت]] این است که چون [[عدالت]] مراعات [[استحقاق]] افراد است و [[حقوق]] نیز برآمده از متن [[خلقت]] است و پایه‌ای [[فطری]] و واقعی دارد، [[عدالت مطلق]] است. [[جهان آفرینش]] [[بی‌هدف]] پدیدار نشده است. [[حق]] زاییده این جریان غایت‌مند است و ما در مقابل آن مسئولیم. [[اجتماع]] نیز همچون افراد [[حق]] دارد و این [[حقوق]] چون بر پایه [[حقوق]] واقعی و [[فطری]] [[استوار]] است، در تمام زمان‌ها ثابت و تغییرناپذیر است<ref>مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۱، ص۶۰.</ref><ref>[[نجمه کیخا|کیخا، نجمه]]، عدالت اجتماعی (در اندیشه شهید مطهری)، [[چلچراغ حکمت ج۳۰ (کتاب)|چلچراغ حکمت]]</ref>.
۲۲۴٬۹۰۳

ویرایش