عدالت اجتماعی

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث عدل است. "عدالت اجتماعی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

عدالت اجتماعی در قرآن | عدالت اجتماعی در حدیث | عدالت اجتماعی در نهج البلاغه | عدالت اجتماعی در کلام اسلامی | عدالت اجتماعی در سیره معصومان | عدالت اجتماعی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل عدالت اجتماعی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

تعریف عدالت اجتماعی

نسبت با مفاهیم دیگر

نسبت عدالت با آزادی

نسبت عدالت با ایمان

نسبت عدالت با حقوق

اهمیت و ضرورت عدالت اجتماعی

• عدالت اجتماعی از اصطلاحات علوم اجتماعی و سیاسی و به معنای رعایت تناسب استحقاق‌ها و شایستگی‌ها در ساحت اجتماع است که هر گروه و صنف و طبقه‌ای باید در جایگاه شایستۀ خویش جای گیرد و جایگاه هر کس بنابر استحقاق و استعداد او تعیین ‌شود.
• اهمیت عدالت در اسلام از آنجا سرچشمه می‌گیرد که بنابر آموزه‌های اسلامی، خداوند، عادل است و همۀ افعال الهی عین عدالت‌اند و عدل در تشیع از اصول دین و مذهب به شمار می‌آید. قرآن کریم نیز یکی از اهداف بعثت پیامبران و نزول کتب آسمانی را برقرار ساختن عدالت میان انسان‌ها بیان می‌‌کند.

خاستگاه عدالت اجتماعی

• آنچه یک نظریه عدالت اجتماعی را قوام می‌بخشد و چارچوب‌های اساسی آن را معین می‌سازد، دیدگاه نظریه‌پرداز نسبت به انسان است. در این بخش، آنچه بیش از هر چیز اهمیت می‌یابد، نگاهی است که نسبت به طبیعت انسان وجود دارد: آیا انسان بنا به طبیعت و غریزه خود عدالت‌خواه است و یا به تعدی و تجاوز تمایل دارد؟ آیا اختیار و اراده انسان نقشی در تأمین عدالت از سوی او دارد و یا اینکه انسان مجبور و بی‌اراده و در بند محیط است؟ و اگر مختار است و عدالت‌خواه، با چه شیوه‌هایی آن را پی می‌جوید و براساس چه دلایلی؟ مکتب و جهان‌بینی افراد در برداشت آنها نسبت به انسان و در نتیجه نسبت به عدالت نقش دارد. مباحثی مانند فطرت و خاستگاه عدالت در اسلام در این زمینه قابل توجه‌اند.
• درباره خاستگاه عدالت، سه نظریه کلی وجود دارد که در واقع همان نظریه‌ها درباره انسان است: دیدگاه نخست معتقد است انسان طبعاً عدالت‌خواه است؛ دومین دیدگاه به تجاوزگر بودن انسان عقیده دارد و سومین نظریه بر موضعی میانه اصرار می‌ورزد که در آن طبع انسان همچون صفحه سفیدی است که گرایش به هر دو حالت در آن وجود دارد. نظر نخست مردود است؛ زیرا اگر انسان به تمامی عادل و خواستار عدالت می‌بود، هیچ ظلمی در جهان صورت نمی‌گرفت؛ در حالی که وضعیت موجود و گذشته جهان خلاف این مطلب را ثابت می‌کند. مطابق گرایش دوم که از سوی کسانی مانند روسو، شوپنهاور، راسل، هابز، نیچه و امثال آنها صورت گرفته است، انسان طبعاً تجاوزگر است و اگر گاه دم از عدالت می‌زند، بنا به مصلحت‌سنجی او است. نیچه و ماکیاول معتقدند عدالت، اختراع مردم ناتوان است. مردمان کم‌مایه و ضعیف در مقابل اقویا، زوری برای مبارزه ندارند و در نتیجه عدالت را خلق و ابداع کردند. برتراندراسل، جست‌وجوی عدالت را تنها به دلیل منافع فرد در اجتماع می‌داند. انسان طبیعتاً منفعت‌جو است و چیزی به نام عدالت‌خواهی در وجود او نیست. بایستی با عقل و علم و دانش، بشر را تقویت کرد تا به این نتیجه برسد که منفعت او در برقراری عدالت جمعی قابل جست‌وجو است.
• هابز بر این نظر است که انسان طبعاً منفعت‌جو و خودپرست است و هیچ تصوری از خوبی و بدی و ظلم و عدل ندارد. بنابراین، پیوسته قصد تعرض به انسان‌های دیگر را دارد که این مسئله نوعی ناامنی و خطر دائمی در پی می‌آورد. برای فرار از چنین وضعیتی، انسان به قرارداد اجتماعی و عمل به قانون تن می‌دهد. اما رعایت قانون نیز با زور شمشیر میسر است؛ زیرا شهوات و غرایز طبیعی پیوسته انسان را به جانب بی‌انصافی و کینه‌توزی فرا می‌خوانند. بنابراین، پذیرش عدالت و قوانین بنا به مصلحت خود انسان و گریز از ناامنی انجام شده است، وگرنه طبع گرگ‌صفت انسان همچنان وجود دارد و تغییری نمی‌کند.
• دسته‌ای همچون مارکسیست‌ها معتقدند نه انسان را می‌توان به گونه‌ای تربیت کرد که عدالت را از عمق جانش خواهان باشد و نه می‌توان علم بشر را بدان حد تقویت کرد که منفعت خود را در عدالت بجوید. تحقق عدالت گرچه عملی است و می‌شود آن را محقق ساخت، اما این کار تنها از طریق ابزارهای اقتصادی و تولیدی قابل جست‌و‌جو است. آنها معتقدند دنیای سرمایه‌داری به سوسیالیسم منتهی می‌شود و در آخرین مرحله به حکم جبر ماشین و توسعه اقتصاد، عدالت برقرار می‌شود.
• در نقد دیدگاه‌های فوق، باید گفت که این نظریه‌ها، تنها دست ظالمان را در ستم بیشتر باز می‌نهد. انسان زمانی به خاطر منافع خود عدالت می‌ورزد که نیرویی در مقابل خود ببیند؛ در غیر این صورت، به قواعد عدالت تن نمی‌سپارد. اسلام حد میانه را بر می‌گزیند. این دیدگاه سایر نظرگاه‌ها را بدبینی به طبیعت و فطرت بشر تلقی کرده و علت این را که بشر امروز از عدالت گریزان است، نرسیدن او به مرحله کمال می‌داند. بشر ذاتاً عدالت‌خواه است و اگر خوب تربیت شود و مربی کاملی داشته باشد، خواهان عدالت شده و منفعت جمع را بر سود خویش برتری می‌دهد. در مکتب اسلام، نمونه‌هایی از کسانی وجود دارد که عادل و عدالت‌خواه بوده‌اند؛ در صورتی که منافعشان هم ایجاب نمی‌کرده است. آنان بر خلاف منافع فردی‌شان، خواهان تحقق عدالت بوده‌اند و جان خود را در این راه داده‌اند. از جمله این نمونه‌ها، امام علی(ع) است که شهید راه عدالت نام گرفت. چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد که می‌توان بشر را به مسیر عدالت‌خواهی رهنمون شد و بشر توان غلبه بر منافع شخصی خود را دارد.

مبانی عدالت اجتماعی

1. اصل توحید: مبانی عدالت اجتماعی از دید امام خمینی از مبانی دینی و اعتقادی ایشان نشأت می‌گیرد. بر اساس اصول اعتقادی از جمله اعتقاد به "توحید"، جهت‌گیری مبانی سیاسی و اجتماعی امام خمینی قابل شناسایی است. ایشان در یکی از مصاحبه‌های خود درباره تبیین مواضع اسلام، اعتقاد خود و همه مسلمانان جهان را عبارت از مسائلی می‌داند که در قرآن آمده و یا توسط پیامبر اسلام و جانشینان آن حضرت بیان شده است که ریشه و اصل همه آن عقائد، اصل توحید است. از منظر امام خمینی انقلاب اسلامی بر مبنای اصل توحید استوار است که محتوای آن در همه شئون جامعه سایه می‌افکند؛ چرا که در اسلام تنها معبود انسان و بلکه کل جهان، خداوند متعال است که همه انسان‌ها باید برای رضای او عمل کنند. در جامعه‌ای که شخص‌پرستی‌ها، نفع‌پرستی‌ها و لذت‌پرستی‌ها محکوم شده و انسان تنها به پرستش خدا دعوت می‌شود، در این صورت همه روابط انسان‌ها در داخل جامعه و یا خارج از آن تغییر می‌یابد، همه امتیازات حذف می‌شود و فقط تقوا و پاکی ملاک برتری است. در چنین جامعه‌ای زمام‌دار با پایین‌ترین فرد جامعه برابر است.
2. تساوی ذاتی انسان‌ها: یکی دیگر از مهم‌ترین مبانی عدالت اجتماعی، اشتراک افراد جامعه از لحاظ شرافت و مقام انسانی است. پیامبر اکرم(ص) فرماید: «النَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ» (مردم چونان دندانه شانه برابرند). امام خمینی از اصل اعتقادی "توحید" این نتیجه را حاصل می‌دانند که همه انسان‌ها در پیشگاه خداوند متعال یکسان‌اند و تنها امتیاز فرد نسبت به فرد دیگر، بر معیار و قاعده تقوی و پاکی از انحراف و خطاست. بنابراین با هر چیزی که برابری را در جامعه مخدوش می‌سازد و امتیازات پوچ و بی‌محتوا را در جامعه حاکم می‌سازد، باید مبارزه کرد. امام خمینی در بیان دیگر به این نکته اشاره می‌کند که اسلام تمام تبعیض‌ها را محکوم کرده و در پناه جمهوری اسلامی، حق اداره امور داخلی و رفع هرگونه تبعیض فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، متعلق به تمام قشرهای ملت می‌باشد.
3. یقین داشتن به آرمان عدالت و تدبیر عملی: بی‌تردید در ورای هر عملی، فکر و اندیشه و سپس عنصر یقین و باورمندی به آن نهفته است. ایمان و یقین داشتن، لازمه تحقق و ظهور و بروز هر عملی است. پیامبر(ص) می‌فرماید: «الْإِيمَانُ وَ الْعَمَلُ قَرِينَانِ لَا يَصْلُحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا مَعَ صَاحِبِهِ» (ایمان [باورمندی] و عمل همراه هم‌اند؛ هیچ یک بدون دیگری درستی و صلاح نمی‌پذیرد). بر طبق همین اصل مهم می‌توان گفت ایمان راستین و یقین داشتن به نیک بودن عدالت و آثار مبارک آن، فرد و جامعه را خواستار و آماده پذیرش عدالت می‌سازد. ثمره تعقل و باور صادقانه عدالت، شکوفایی اراده و همت و پشتکار نیروی انسانی است، تا عدالتی را که توسط فکر و اندیشه صحیح بدان راهبری شده و با عمق وجود خود به نیک و خیر بودن عدالت ایمان آورده است، اکنون به مرحله اجرا گذاشته و در زندگی فردی و اجتماعی خود آن را پیاده سازد. امام خمینی نقش باورها را در شکوفایی اراده‌ها بسیار مهم توصیف می‌کند و معتقد است در وهله اول باید باور کنیم که می‌توانیم. وقتی این باور شکل گرفت، اراده می‌کنیم و زمانی که این اراده در ملتی پیدا شد، همگان به فعالیت و تکاپو می‌افتند.

زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی

آثار و کارکردهای عدالت اجتماعی

• آثار مثبت عدالت در دو بُعد فردی و اجتماعی قابل تقسیم‌بندی است. بی‌گمان آثار فردی عدالت، در عدالت اجتماعی تأثیر دارد. اجرای مساوات و پرداخت حقوق و مزایای افراد، نه تنها سبب خشنودی آنان می‌شود، بلکه باعث ایجاد همدلی و توادد و تحابب می‌شود. به رغم تأثیری که ایمان بر نزدیکی قلوب و ایجاد وحدت میان افراد جامعه دارد، اما تا زمانی که موانع و فاصله‌ها و امتیازهای ناعادلانه رفع نشود، ایمان نمی‌تواند تأثیر چندانی داشته باشد. به عبارتی، ایمان به خدا مقتضی اتحاد و برداشتن این امور به منزله رفع موانع است و در کنار ایمان و عدالت فردی، عدالت اجتماعی نیز ضروری است. به همین جهت گفته می‌شود که اسلام تنها یک آیین اخلاقی نیست، بلکه در عرصه اجتماع نیز سبب تحولات گسترده می‌شود و ناهمواری‌های اجتماعی را از بین می‌برد.
• اسلام در راستای از بین بردن ناهمواری‌های اجتماعی، با القاب مبارزه کرد. توصیه به داوری و قضاوت عادلانه، رعایت عدالت در بین زنان، مراعات عدالت درباره خود، والدین و خویشاوندان، برقراری صلح به طور عادلانه، مراعات عدالت درباره یتیمان، از دیگر مواردی است که در قرآن ذکر شده است. عمل به این مواعظ در جامعه اسلامی می‌تواند ثمرات مثبتی به بار آورد که سعادت و آرامش، اتحاد و پیشرفت اجتماعی و سلامت روانی عمومی از نمونه‌های آن است.
• در ابعاد مختلف نهضت اسلامی ایران مانند ریشه، ماهیت، هدف‌ها، رهبری و آفات، عدالت نقشی پررنگ و مؤثر دارد.

از بُعد ماهیت نهضت که اسلامی و الهی است، دین نقش مؤثری در بیدار کردن فطرت خداجوی انسان‌ها و در نتیجه عدالت‌خواهی آنان دارد. ریشه این نهضت بر جریان‌های مختلفی مبتنی بوده است که تبعیض و ازدیاد روزافزون شکاف طبقاتی و نقضآشکار قوانین و مقررات اسلامی از جمله آنها است. هدف‌های نهضت همان اهدافی است که ائمه اطهار(ع) نیز در سخنان خویش آنها را به عنوان هدف‌های اصلاحی خویش ذکر کرده‌اند. این اهداف، هدف‌های کلی همه نهضت‌های اسلامی است. امام علی(ع) در نهج‌البلاغه، این هدف‌ها را چنین بیان می‌کند: « لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ» به این معنا که نشانه‌های محو شده راه خدا را بازگردانیم. یعنی اصلاحی در فکرها و اندیشه‌ها و تحولی در روح‌ها و ضمیرها و قضاوت‌ها در زمینه خود اسلام صورت گیرد. « نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ»؛ اصلاح اساسی و آشکار و چشمگیر که نظر هر بیننده را جلب کند و علایم بهبودی وضع زندگی مردم کاملاً هویدا باشد. به عبارتی، تحول بنیادین در اوضاع زندگی مردم انجام پذیرد. « يَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ»؛ بندگان مظلوم خدا از شر ظالمان امان یابند و دست تطاول ستمکاران از سر ستمدیدگان کوتاه شود تا در روابط اجتماعی انسان‌ها اصلاحی صورت گیرد. « تُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ »؛ مقررات تعطیل شده خدا و قانون‌های نقض شده اسلام بار دیگر به پا داشته شود و بر زندگی اجتماعی مردم حاکم شود. به این معنا که تحولی ثمربخش و اسلامی در نظامات مدنی و اجتماعی جامعه صورت پذیرد.

• در هر چهار هدف فوق می‌توان حضور عدالت را احساس کرد؛ زیرا عدالت نظامات مدنی و اجتماعی جامعه تحول ایجاد می‌کند و یکی از مقررات اسلامی است که بایستی به اجرا درآید. عدالت همچنین در افکار و اندیشه و اوضاع زندگی مردم تحول ایجاد می‌کند اما به طور مشخص‌تر، در روابط اجتماعی انسان‌ها تحول ایجاد می‌کند. آزادی، دموکراسی و عدالت در اسلام، حاصل رعایت برابری و مساوات میان انسان‌ها است.

موانع تحقق عدالت اجتماعی

پیامدهای نبود عدالت اجتماعی

• جایگاه و اهمیت فراوان عدالت، به طور منطقی نتایج و ثمرات فراوانی را به دنبال خواهد داشت. در غیر این صورت سخن از تحقق و تلاش برای رفع موانع آن جامعه بی‌معنا خواهد بود. بحث از آثار و پیامدهای عدالت در جامعه به دو گونه امکان‌پذیر است: گاه از نتایج مثبت و ثمرات عدالت سخن می‌رود و گاه نیز مشکلات فقدان عدالت به بحث نهاده می‌شود.
• دو مصیبت برای اسلام و مقررات عادلانه آن به وجود آمد که یکی از جانب حکام و خلفا و دیگری از طرف علما بود. علما، وظیفه تفسیر، و خلفا، اجرا و تنفیذ قوانین اسلام را به عهده داشتند؛ زیرا قانون عادلانه علاوه بر وضع و تفسیر خوب، به اجرا و تنفیذ خوب نیز نیازمند است. در زمینه تفسیر نادرست علما قبلاً توضیحاتی داده شد و بیان شد که این مسئله ناشی از قشری‌مآبی و افکار خشک عده‌ای متعبدمآب بود. مرام این دسته از علما به ویژه علمای اشعری که در میان عامه مردم رسوخ کرده بود، جلوی آزادی فکر را گرفت. این موضوع در نظر عموم پسندیده آمد؛ به گونه‌ای که به عنوان حمایت از دین و سنت پیامبر تلقی گردید. در واقع نزاع عدلیه و غیرعدلیه در تاریخ اسلام، نزاع جمود و روشن‌اندیشی بود که بزرگ‌ترین اثر مستقیم آن شهادت امام علی(ع) بود. این واقعه به دست عده‌ای جاهل که به جمود و تصلب و انعطاف‌ناپذیری و رکود فکری مبتلا بودند، انجام شد. خصلت بارز خوارج، دوری از فکر و تعقل بود. آنان رنج عبادت زیادی را متحمل می‌شدند؛ به گونه‌ای که امام علی(ع) در وصف آنان آورده است:
• گروهی را می‌بینید با آثار سجده در پیشانی‌های آنها، کف دست‌هایشان مثل زانوی شتر پینه بسته، پیراهن‌های مندرس پوشیده و دامن‌ها به کمر آماده کارزارند. همچنین در وصف آنها آمده است که برخی قائم‌اللیل و صائم‌النهار بودند، با اهل معصیت مخالف بودند و... اما وقتی چنین ایمانی با جهالت و نادانی و تعصب آمیخته می‌شود، عقایدی بسیار قشری و سطحی را نتیجه می‌دهد؛ به گونه‌ای که آنها قیامشان را برای امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر می‌دانستند اما شرایط آن را نداشتند؛ از جمله این شرایط، بصیرت در دین، یعنی اطلاع کافی و صحیح از امور دینی و بصیرت در عمل بود. آنها نمی‌توانستند حلال را از حرام یا واجب را از غیر واجب تشخیص دهند و بر خلاف همه فرق اسلامی که اعمال بصیرت و احتمال تأثیر را در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر واجب می‌دانند، معتقد بودند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تعبد محض است و شرط احتمال اثر و عدم ترتب مفسده ندارد. علاوه بر عالمان مسلمان، خلفای نخستین صدر اسلام، مانند عمر، عثمان و معاویه نیز تدبیرهایی در پیش گرفتند که نه تنها به زبان عدالت تمام شد، بلکه سبب اختلال در امر حکومت گردید. مثلاً معاویه میان عرب و غیرعرب فرق می‌گذاشت. در نتیجه مشکلات بزرگی در سلامت روانی نظام اجتماعی پدید آمد. پیدایش فکر عربیت و جنبش شعوبی‌گری از نتایج این امر بود که سبب تفرقه سیاسی گردید و مردم آن مناطق را در اندیشه جدا کردن خود و تشکیل حکومت انداخت. علاوه بر این، کارکرد بد نظام اجتماعی به صورت وضع قوانین و مقررات ناعادلانه و تبعیض و تفاوت نادرست، منشأ مشکلات روحی و روانی در جامعه می‌شود که ممکن است به صورت مستقیم و آشکار، بروز و ظهور نیابد. برای نمونه، بسیاری از عقده‌ها و نارضایتی‌ها در قالب شکایت از روزگار و بخت بد و شانس خوب، خود را نشان می‌دهد. این باعث می‌شود که هم شخص به لحاظ روحی ناسالم بار آید و هم جامعه نامتعادل شود.
• علت بسیاری از جنایت‌هایی که در اجتماع صورت می‌گیرد، فقدان عدالت است. بسیاری از ناهمواری‌ها و آشفتگی‌های روحی و جنایت‌های اخلاقی و عقده‌ها در بی‌عدالتی ریشه دارند. عقده و کینه نیز وحدت و الفت را از بین می‌برد و تأثیر سویی بر همبستگی اجتماعی می‌نهد. زمانی که کسی گناه می‌کند، در واقع تعادل فردی‌اش به هم خورده است. در جامعه نیز این چنین است. بسیاری از مداحی‌ها نشان‌دهنده به هم خوردن عدالت اجتماعی است. مداحی زیاد از شخصیت‌ها که در ادبیات اسلامی فراوان به چشم می‌خورد، ریشه در امتیاز طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت دارد. نتیجه سوء دیگر فقدان عدالت که در تاریخ اسلام نیز به خوبی نمود یافته است، فائق آمدن جمود و رکود فکری بر تعقل و روشن‌اندیشی بود که ضربات بسیاری به جامعه اسلامی وارد ساخت.

بایسته‌های عدالت اجتماعی

• موجبات (بایسته‌ها) عدالت، عواملی است که باید برای تأمین و اجرای ارکان و شاخصه‌های عدالت وجود داشته باشد... بنابراین قانون، اجرای قانون و آشنایی مردم با حقوقشان بایستی بخشی از الزامات هریک از ارکان عدالت را تأمین کند. قانون عادلانه و صحیح که براساس آموزه‌های وحی و تأمین مصلحت عامه مردم نوشته شده باشد، برابری، توازن و تأمین حقوق همه افراد را در پی خواهد داشت. اجرای عادلانه قوانین به نحوی که از تبعیض و جانبداری به دور باشد، سه رکن پیش‌گفته را محقق خواهد ساخت و آگاهی مردم، ضمانتی محکم برای اجرای قانون و عملکرد حاکمان خواهد بود. فراهم آوردن امکانات برابر و تأمین فرصت یکسان برای فعالیت افراد که همراه با فضای آزاد و بر رقابت مبتنی باشد، گرچه در زمره زمینه‌های تحقق عدالت مورد توجه قرار گرفت، اما زمینه اصلی چنین امری با قانون‌گذاری فراهم می‌شود و در این بحث حائز اهمیت است. امروزه تصدی امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را دولت عهده‌دار است و این امور در قالب وضع و اجرای قوانین و قضاوت قانونی در حوزه اقتدار دولت قرار دارد.
• پس از فراهم شدن زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی که در حکم ضروریات آن است، بحث از موجبات یا آفریده‌های تحقق عدالت اجتماعی به میان می‌آید. موجبات عدالت اجتماعی، مواردی است که بایستی برای تحقق عدالت در جامعه انجام شوند. در اشاره‌ای گذار، برخی از موجبات عدالت عبارت‌اند از: قانون‌گذاری، مرحله اجرای قانون و آشنایی مردم به حقوقشان.

1. قانون: اینکه چه امری مردم را به پیروی از عدالت وا می‌دارد و کاستی‌های ناشی از اعمال و رویه‌های ناعادلانه را جبران می‌کند، بحثی با اهمیت است. اگر اعتقادی به روش‌های خشونتآمیز نداشته و خواهان حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی باشیم، شاید روش‌هایی مانند تربیت صحیح، آموزش‌های سالم و امثال اینها گزینه‌های خوبی به نظر رسند. در این صورت، قانون، نقشی کلیدی خواهد داشت. پذیرش قانون و اطاعت از آن، از سنین کودکی، عنصر مؤثری برایت تربیت فرزندان و جهت‌گیری آنان در راستای احقاق حقوق و جلوگیری از تجاوز در آنان خواهد بود. ضمن آن‌که قانون نه تنها برای تعلیم کودکان و دیگر افراد جامعه مفید است، بلکه اداره عادلانه امور جامعه نیز در گرو آن است. در این راستا، قانون باید دارای ویژگی‌هایی باشد که هدف فوق را تأمین کند. با پذیرش اهمیت قانون در زندگی اجتماعی، پرداختن به لوازم و مشخصات قوانین عادلانه و صحیح، ضروری خواهد بود. دراین باره می‌توان به موارد زیر پرداخت: چگونگی قانون، واضع قانون، ضمانت اجرای قانون، فلسفه لزوم قانون و امثال آن، که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

• فلسفه لزوم قانون به این مسئله می‌پردازد که چرا باید قانون وجود داشته باشد. می‌توان بحث را در این زمینه با مدنی‌الطبع بودن انسان آغاز کرد. طبیعت اجتماعی انسان باعث می‌شود که ادامه زندگی او تنها در پرتو همیاری و تعاون با سایر انسان‌ها ادامه یابد. اما در مقابل، منفعت‌طلبی و ویژگی استخدام و استثمارگری انسان باعث می‌شود مقرراتی وجود داشته باشد که از حقوق افراد مراقبت کند و روابط معاملاتی و مشخصات پیمان‌های آنها را معین و مشخص سازد تا به‌گونه‌ای جلو تجاوز اقویا به حقوق دیگران گرفته شده و تعادل اجتماع حفظ شود. به عبارتی، قانون لازمه وجود اجتماع است و در صورت فقدان آن، نظم و امنیت و روابط عادلانه میان انسان‌ها پدید نخواهد آمد. اما علاوه بر وجود قانون، مشخصات قانون نیز اهمیت دارد و مهم‌ترین مشخصه نیز این است که قانون عادلانه باشد. نمی‌توان از قانونی ناعادلانه ایجاد روابطی عادلانه را انتظار داشت. البته تعریف‌های متفاوتی از قانون عادلانه وجود دارد که وابسته به برداشتی است که از عدالت داریم. مثلاً این پرسش که آیا قانونی که مردم را مجبور به زندگی در سطحی خاص و در طبقه‌ای معین می‌سازد، عادلانه است یا قانونی که اختیار و آزادی را برای مردم در نظر می‌گیرد و شرایط نوعی مسابقه و حرکت تکاملی عملی را به طور مساوی برای همه فراهم می‌آورد؟ پاسخ چنین سؤالاتی به مکتب و جهان‌بینی افراد وابسته است. مطلب قابل توجه دیگر این است که چرا قانون باید حتماً عادلانه باشد. این بحث با دو نکته توضیح داده می‌شود:
• نخست اینکه عدالت خاستگاهی فطری و عقلی دارد. وجدان انسان به حکم فطرت و عقل سلیم خویش در می‌یابد که عدل، خوب و ظلم و تجاوز، ناپسند و مذموم است.
• دوم اینکه، مسئله سلامت و دوام اجتماع مطرح می‌شود. ظلم، باعث ویرانی و نابودی اجتماع می‌شود؛ زیرا آنچه اجتماع را پایدار می‌دارد، صمیمیت افراد و رضایت آنان است که ظلم این عامل را از میان می‌برد و کینه و دشمنی به بار می‌آورد. در چنین وضعیتی، مظلوم بر ظالم حمله کند و ظالم در تلاش برای محفوظ نگاه داشتن خود از گزند مظلوم است. بنابراین، عدالت‌خواه بودن، فطری انسان‌ها است و ضرورت بقا و دوام جامعه، لزوم عادلانه بودن قانون را روشن می‌سازد.
• همان اندازه که عادلانه بودن قوانین با اهمیت است، واضع قانون نیز اهمیت دارد. چند دیدگاه کلی در این‌باره وجود دارد. برخی وحی را تنها مرجع وضع قوانین می‌دانند و برخی حکما و علما را مهم تلقی می‌کنند. گروه اول معتقدند مصالح عالی بشر را تنها وحی می‌تواند بفهمد؛ زیرا این مرجع، بی‌طرف و بی‌غرض است و توان داوری بهتری دارد. اما گروه دیگر بر این اندیشه‌اند که حکما مقیاس‌های عقلانی را در نظر می‌گیرند و از این طریق می‌توانند قوانین عادلانه وضع کنند. گروهی مانند مارکسیست‌ها نیز بر این عقیده بوده‌اند که قوانین عادلانه الزاماً همیشه از طرف طبقات محروم و مظلوم پیشنهاد می‌شود. مهم‌ترین واضع قانون، انبیا و پیامبران بوده‌اند. در این زمینه می‌توان به آیاتی از قرآن استناد کرد: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾. بر اساس این آیه، برقراری عدالت در روابط میان مردم یکی از هدف‌های رسالت انبیای الهی است.
• انجام چنین کاری نیازمند دو مقدمه است: نخست اینکه قوانین و مقرراتی در میان مردم وجود داشته باشد و در درجه دوم آنکه، قوانین و مقررات، صحیح و درست وضع شود. وساطت انبیا برای تحقق عدالت اجتماعی دو جهت فوق را تأمین می‌کند. یعنی هم وضع قانون و هم حسن اجرای قانون به دست آنان به خوبی صورت می‌گیرد. دلیل این امر این است که قانونی که باید مصالح عموم را در نظر گیرد، نیازمند تشخیص مصالح واقعی بشر است و این کار تنها از عهده انبیای الهی بر می‌آید. از سوی دیگر، وضع قانون نیازمند عاملی بی‌طرف است که احساس‌ها و تمایل‌های خود را دخالت ندهد و این کار نیز بر ضرورت وجود انبیا صحه می‌گذارد.
• دلیل دیگری که برتری قوانین الهی را نشان می‌دهد، ضمانت اجرای قانون است. اینکه چه عاملی مردم را به پیروی از قوانین و اجرای عدالت وامی‌دارد، نکته با اهمیتی است. چنان‌که می‌دانیم، قانون همچون اخلاق با وجدان درونی انسان مرتبط نیست، بلکه ضمانت‌های بیرونی دارد، اما آیا ترس از مجازات‌های قانونی، افراد را به پیروی از آن قوانین مجبور می‌سازد؟ اگر زور و قدرت فرد بیش از قانون باشد و یا قدرت کنار گذاشتن قوانین یا از بین بردن مجازات‌های قانونی را داشته باشد، چگونه است؟ تاریخ گواه آن است که بهترین و کم‌نقص‌ترین قوانین هم در بسیاری مواقع اجرا نشده‌اند. بزرگ‌ترین عامل عمل به قانون و پایبندی به آن و مهم‌ترین پشتوانه قانون و عدالت، ایمان به عدالت است. با توجه به توضیحاتی که داده شد، می‌توان دریافت که قانون‌مندی نمی‌تواند یکی از تعریف‌های عدالت باشد؛ زیرا قانون نیز به عامل و پشتوانه دیگری به نام ایمان متکی است و به تنهایی کارساز نیست. بسیاری از قوانینی که در کشورهای غربی اجرا می‌شود و برخی از آنها با بعضی از اصول اسلامی ما نیز همخوان است، هرچند عده بسیاری از آن قوانین پیروی می‌کنند، اما به سبب اینکه روح ایمان در آنها وجود ندارد، اثربخش نیست و نمی‌توان گفت در این کشورها اصول اسلامی اجرا می‌شود. آنچه آنان را به پیروی از قانون وا می‌دارد، منافع خود آنان و سودی است که قانون برای آنها دارد، در حالی که دستورات اسلام با ایمان و پذیرش قلبی مردم همراه است. از همین رو نمی‌توان گفت که عدالت رعایت کامل قانون است؛ زیرا خود قانون ممکن است ظالمانه باشد و رعایتش ظلم و نقض عدل باشد.
• چیستی قانون عادلانه، چنان که گفتیم، به تعریفی که از عدالت می‌شود، بستگی دارد. با توجه به تعریفی که از عدالت ارائه شد، عدالت اجتماعی از لحاظ وضع قانون عبارت از این است که «قانون برای همه افراد امکانات مساوی برای پیشرفت و استفاده و سیر مدارج ترقی قائل شود و برای افراد به بهانه‌های غیر طبیعی مانع ایجاد نکند». بنابراین عدالت اجتماعی به معنای رعایت مساوات در جعل قانون و اجرای آن است.
• اسلام برای اینکه عدالت اجتماعی را در مرحله وضع قانون تحقق بخشد، اقدام‌هایی انجام داده است که از جمله آنها ایجاد امکانات مساوی قانونی برای همه است. در این زمینه، مالکیت، آزادی، حق اشتغال مقامات قضایی، حکومتی، نظامی، دینی و حق تعلیم و تعلم، کسب هنر، صنعت، انتخاب شغل و حرفه برای همه برابرانه قرار داده شده است و تبعیض و تفاوتی در بین نیست. مردم در انجام کار و تکالیف عبادی و غیرعبادی همسان‌اند. در مجازات‌ها نیز اسلام تفاوتی میان آنها قائل نشده است. به عبارتی در هر دو جنبه حقوق و تکالیف، مساوات قانونی لحاظ شده است. در مباحث اقتصادی نیز بحث از قانون و عدالت قابل اهمیت است. مالکیت‌ها نیز مانند بسیاری از دیگر مسائل مربوط به زندگی اجتماعی باید با قانون مشخص شود و قانون باید موجبات آن را تعیین کند. اما خود قانون باید تابع عدالت باشد.
• در این مباحث، اصول مسلم علم اقتصاد و اصول متعارف و موضوعه آن برشمرده شده است. اصول سه‌گانه عبارت‌اند از: عدل، مساوات، پرهیز از استثمار و مسئله حقوق طبیعی و تکوینی که حق، ریشه غایی و فاعلی دارد. اصل سوم مقدم بر اصل عدالت و طرد استثمار است؛ زیرا مطابق تفسیرهایی که از عدالت می‌شود، نظریه‌های اجتماعی درباره ساختمان اجتماعی باید از اصول اولیه حقوق طبیعی و غیرطبیعی سرچشمه بگیرد. برخی اصول موضوعه علم اقتصاد عبارت‌اند از: رعایت عدالت و مساوات، به معنای اینکه تبعیض‌ها و اولویت‌های بی‌جا و عدم استثمار فردی از سوی فرد دیگر در کار نباشد. در اینجا عدالت هم به این معنا است که حقوق طبیعی افراد رعایت شود و هم به معنای ندادن حق طبیعی یک فرد به فرد یا افراد دیگر و دولت؛ و هم به معنای احترام به آزادی افراد است.

2.اجرا و تنفیذ: ایجاد روابط عادلانه در اجتماع، تنها با وضع قوانین عادلانه امکان‌پذیر نیست؛ بلکه آن قوانین بایستی به مرحله اجرا درآید. از این رو در کنار قانون خوب، حسن اجرای مجریان نیز از موجبات عدالت محسوب می‌شود. عدالت اجتماعی به معنای رعایت مساوات در جعل قانون و در اجرای آن است. اجرا و تحقق عملی عدالت اجتماعی، وظیفه دولت‌ها است؛ به این معنا که دولت در عمل میان افراد، تبعیض و تمایز قائل نشود. حکومت، ابزاری لازم و ضروری برای اجرای عدالت اجتماعی است. الگوی موفق و عملی در این باره امیرمؤمنان است. در واقع علی(ع) الگویی است که در مدت کوتاه زمام‌داری خود توانست بذر عدالت را در جامعه اسلامی بکارد. در سیره امام علی(ع)، ارزش حکومت با مقیاس عدالت معین می‌شود. امیرمؤمنان به دست گرفتن رهبری جامعه را تنها به عنوان وسیله‌ای برای اجرای عدالت و احقاق حقوق و خدمت به اجتماع مقدس می‌شمرد. او خطاب به ابن‌عباس نیز همین مطلب را یادآور می‌شود که حکومت بر مردم اگر وسیله احقاق حق و اجرای عدالت نباشد، نزد من از کهنه کفشی کم ارزش‌تر است. از آنجا که تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم، وظیفه اصلی حکومت عنوان شده و حق نیز طرفینی است، در رابطه مردم و حکومت نیز بایستی چنین رابطه‌ای حاکم باشد. یعنی مردم نسبت به حکومت همان اندازه حق داشته باشند که حکومت نسبت به مردم حق دارد. هم مردم بر حکومت حق دارند و هم حکومت بر مردم حق دارد. صلاح و شایستگی مردم به صالح بودن حکومت و صلاح حکومت‌ها به استواری و استقامت مردم وابسته است. عدالت زمانی تحقق می‌یابد که مردم به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت نیز حقوق مردم را ادا کند. در سیره علی(ع)، حق به هیچ وجه باطل نمی‌شود؛ حتی اگر از زمان آن گذشته باشد و عدالت، که همان ادای حقوق است، از عام‌ترین قوانین اجتماع می‌باشد که بیشترین ظرفیت و گنجایش را در میان قوانین اجتماعی داشته و نفع همه جامعه در آن گنجانده شده است؛ به گونه‌ای که اگر رضایت فردی با عدالت تأمین نشود، با چیز دیگری نیز تأمین نخواهد شد. با توجه به آموزه‌های نهج‌البلاغه، عدالت نوعی معیار و مقیاس است. عدالت یک مرز است که اگر شکسته شود، حدی برای رفتار بشر نمی‌توان تصور کرد و طبیعت و شهوت سیری‌ناپذیر انسان به رضایت دست نخواهد یافت. امام علی(ع) خطاب به مردم می‌گوید: گمان نکنید که اگر سخن حقی به من گفته شود، برای من سنگین و ناگوار است؛ زیرا کسی که شنیدن حق بر او سخت آید، عمل به حق و عدالت بر او سنگین‌تر خواهد بود. گرفتار نشدن در دام سیاست‌بازی، کسب سیادت و شهرت، ترجیح عدالت بر مصلحت، برتری دادن عدالت و عدم تبعیض برای تأمین رضایت دوستان و اطرافیان، درس‌های دیگری است که از سیره علوی می‌توان آموخت.

3. آگاهی مردم به حقوق خویش: یکی از ضروریات عدالت اجتماعی، آگاهی مردم به حقوق خویش است. در بحث تربیت، به آماده ساختن مردم برای احقاق حقوقشان اشاره شد. پس از این مرحله، مردم باید تعلیمات خود را در عرصه اجتماع به نمایش گذارند. جامعه ما هنگامی جامعه اسلامی خواهد بود که خانواده‌ای حاضر نشود ایام عید برای فرزندان خود لباس نو تهیه کند، مگر آنکه قبلاً مطمئن شده باشد خانواده‌های فقرا دارای لباس نو هستند. مردم با میل و رغبت امکانات خود را در جهت رفاه محرومان به کار اندازند و در جامعه، درد هر فرد تنها درد خودش نباشد، بلکه درد همه مسلمانان باشد. اجرای قانون نیز مستلزم بیداری شعور عامه مردم به حفظ حقوقشان و عدم تجاوز از آن است.

گستره عدالت اجتماعی

عدالت اقتصادی

عدالت سیاسی

عدالت فرهنگی

عدالت قضایی

عدالت اداری

منابع

1. فرهنگ شیعه
2. دانشنامه نهج البلاغه
3. کیخا، نجمه، عدالت اجتماعی (در اندیشه شهید مطهری)، چلچراغ حکمت

جستارهای وابسته

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید: