حکمیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{ویرایش غیرنهایی}} {{علم معصوم}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 25...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{ویرایش غیرنهایی}}
{{ویرایش غیرنهایی}}
{{علم معصوم}}
{{امامت}}
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[حکمیت]]''' است. "'''[[حکمیت]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[حکمیت]]''' است. "'''[[حکمیت]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>

نسخهٔ ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۷

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث حکمیت است. "حکمیت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل حکمیت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

حکمیت، به معنای داوری و میانجی‌گری در ترافع و نزاع است[۱]. مشهور آن است که این اصطلاح، برای نخستین بار، پس از رویارویی دو لشکر امام علی(ع) و معاویه در "صفین" و حیله "عمرو بن عاص" همراه با سستی یاران علی(ع) که باعث گردید تا کار جنگ به حکمیت واگذار شود، مطرح و رسمیت یافت. از این میان، ابوموسی اشعری، از سوی لشکر امام علی(ع) و عمرو بن عاص از طرف معاویه، به عنوان حکمین، انتخاب شدند و سرانجام با حیلۀ عمرو بن عاص، حکم به نفع معاویه صادر شد[۲]. در ماجرای یهود بنی قریضه، حکمیت به سعد بن معاذ واگذار شد. هرچند واژه "حکمین" هرگاه به طور مطلق (بدون قرینه) بکار رود، منظور همان حکمیت در جنگ صفین است[۳].

منابع

پانویس

  1. لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۹۱۶۵.
  2. نهج البلاغه، خطبه‌های ۱۲۵، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۷۷. وقعة صفین، ص۵۴۰. الاصابه، ج۷، ص۲۱۸. تاریخ طبری، ج۳، ص۱۱۱. الکامل فی التاریخ، ج۳، ص۲۰۵.
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۴.