حکومت فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
==منابع==
==منابع==
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
==جستارهای وابسته==
{{منابع}}
* [[حکومت]]
* [[حکومت اسلامی]]
* [[ولایت فقیه]]
* [[تشکیل حکومت الهی]]
* [[حکومت اسلامی]]
* [[حکومت دینی]]
* [[حکومت مطلقه]]
* [[حکومت پارلمانی]]
* [[حکومت جمهوری]]
* [[هدف حکومت]]
* [[وظایف حکومت]]
* [[حفظ حکومت]]
* [[اسقاط حکومت]]
* [[تغلب]]
* [[قیام بر ضد حکومت]]
* [[دارالحکومة]]
{{پایان منابع}}


==پانویس==
==پانویس==

نسخهٔ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۲۶

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث حکومت است. "حکومت فقهی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل حکومت فقهی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

حکومت فقهی، حکومتی است براساس اجرای موازین فقهی و برگرفته از قانون الهی، به گونه‌ای که هیچ یک از کارگزاران، نمی‌توانند به نظر و رأی خود مستبد باشند؛ بلکه همه آنچه که در حکومت می‌گذرد، بایستی طبق قانون الهی باشد[۱]. البته حاکم اسلامی می‌تواند در موضوعات، طبق صلاح مسلمانان و حوزۀ حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد رأی نبوده، بلکه عمل کردن طبق صلاح و خیر جامعه است. حکومت فقهی، حکومت مشروعه‌ای است که بر پایه قانون الهی پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده مردم است[۲]. فقیه، هرچند محدودیت بیرونی نداشته و می‌تواند طبق مصلحت، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی محدودیت درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این منصب می‌باشند.) علم، آگاهی وسیع بر احکام و معارف اسلامی، تقوا، عدالت در حد اعلا، مدیریت و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است[۳][۴].

منابع

جستارهای وابسته

پانویس

  1. البیع، ج۲، ص۴۶۱.
  2. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.
  3. ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.
  4. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۶.