وزارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
==مقدمه==
==مقدمه==
در مجموعه [[نظام اداری]] [[حکومت اسلامی]]، ابتدا [[مقام]] و منصبی با عنوان "وزارت" وجود نداشت و در دورۀ [[عباسیان]]، به [[تأسی]] از [[حکومت]] [[پادشاهی]] [[ایران]] پدید آمد. در آغاز، [[وظایف]] [[وزیر]] معلوم نبود، ولی به تدریج، [[رسوم]] و [[آداب]] وزارت به کمال خود رسید و در اواخر [[دولت]] [[عباسی]] در دستگاه اجرایی حکومت، وضع کاملاً مشخصی یافت<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۵۲؛ الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۵۱-۲۲؛ هلال الصابی، تاریخ الوزراء، ص۲۸۶؛ تجارب الامم، ج۲، ص۲۸۱؛ مقدمه ابن خلدون، ص۲۰۸.</ref>.
در مجموعه [[نظام اداری]] [[حکومت اسلامی]]، ابتدا [[مقام]] و منصبی با عنوان "[[وزارت]]" وجود نداشت و در دورۀ [[عباسیان]]، به [[تأسی]] از [[حکومت]] [[پادشاهی]] [[ایران]] پدید آمد. در آغاز، [[وظایف]] [[وزیر]] معلوم نبود، ولی به تدریج، [[رسوم]] و [[آداب]] وزارت به کمال خود رسید و در اواخر [[دولت عباسی]] در [[دستگاه اجرایی]] حکومت، وضع کاملاً مشخصی یافت<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۵۲؛ الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۵۱-۲۲؛ هلال الصابی، تاریخ الوزراء، ص۲۸۶؛ تجارب الامم، ج۲، ص۲۸۱؛ مقدمه ابن خلدون، ص۲۰۸.</ref>.
وزیر، بازوی راست [[خلیفه]] بود و بنام خلیفه، تمامی کارهای دولتی، اعم از کشوری و لشکری را به عهده داشت.
وزیر، بازوی راست [[خلیفه]] بود و بنام خلیفه، تمامی کارهای دولتی، اعم از کشوری و لشکری را به عهده داشت.
وزارت فوق به دو نحو عمل می‌شد:
وزارت فوق به دو نحو عمل می‌شد:
وزارت مختار و وزارت اجراء. حوزه اختیارات این دو وزارت نیز متفاوت بود؛ به گونه‌ای که وزیر مختار در رسیدگی به شکایات، [[عزل]] و [[نصب]] [[والی]]، رسیدگی به کار [[سپاهیان]]، [[جنگ]] و [[تصرف]] در [[اموال]] خزانۀ دولت، دارای اختیارات تام بود، ولی وزیر اجراء از چنین اختیاراتی برخوردار نبود. از معروف‌ترین [[وزیران]] مختار در دورۀ عباسی "برمکیان" و وزیران [[اجرا]] "[[احمد]] بن ابی خالد" در زمان [[مأمون]] می‌توان نام برد<ref>النظم الاسلامیه، ص۱۱۷؛ تاریخ الاسلام، ج۲، ص۲۶۲-۲۵۸.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۰.</ref>.
وزارت مختار و وزارت اجراء. حوزه اختیارات این دو وزارت نیز متفاوت بود؛ به گونه‌ای که [[وزیر مختار]] در رسیدگی به شکایات، [[عزل]] و [[نصب]] [[والی]]، رسیدگی به کار [[سپاهیان]]، [[جنگ]] و [[تصرف در اموال]] [[خزانۀ دولت]]، دارای اختیارات تام بود، ولی وزیر اجراء از چنین اختیاراتی برخوردار نبود. از معروف‌ترین [[وزیران]] مختار در [[دورۀ عباسی]] "[[برمکیان]]" و وزیران [[اجرا]] "[[احمد بن ابی خالد]]" در [[زمان]] [[مأمون]] می‌توان نام برد<ref>النظم الاسلامیه، ص۱۱۷؛ تاریخ الاسلام، ج۲، ص۲۶۲-۲۵۸.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۰.</ref>.


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۵۱

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل وزارت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

در مجموعه نظام اداری حکومت اسلامی، ابتدا مقام و منصبی با عنوان "وزارت" وجود نداشت و در دورۀ عباسیان، به تأسی از حکومت پادشاهی ایران پدید آمد. در آغاز، وظایف وزیر معلوم نبود، ولی به تدریج، رسوم و آداب وزارت به کمال خود رسید و در اواخر دولت عباسی در دستگاه اجرایی حکومت، وضع کاملاً مشخصی یافت[۱]. وزیر، بازوی راست خلیفه بود و بنام خلیفه، تمامی کارهای دولتی، اعم از کشوری و لشکری را به عهده داشت. وزارت فوق به دو نحو عمل می‌شد: وزارت مختار و وزارت اجراء. حوزه اختیارات این دو وزارت نیز متفاوت بود؛ به گونه‌ای که وزیر مختار در رسیدگی به شکایات، عزل و نصب والی، رسیدگی به کار سپاهیان، جنگ و تصرف در اموال خزانۀ دولت، دارای اختیارات تام بود، ولی وزیر اجراء از چنین اختیاراتی برخوردار نبود. از معروف‌ترین وزیران مختار در دورۀ عباسی "برمکیان" و وزیران اجرا "احمد بن ابی خالد" در زمان مأمون می‌توان نام برد[۲][۳].

منابع

پانویس

  1. تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۵۲؛ الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۵۱-۲۲؛ هلال الصابی، تاریخ الوزراء، ص۲۸۶؛ تجارب الامم، ج۲، ص۲۸۱؛ مقدمه ابن خلدون، ص۲۰۸.
  2. النظم الاسلامیه، ص۱۱۷؛ تاریخ الاسلام، ج۲، ص۲۶۲-۲۵۸.
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۰.