قاعده سلطنت: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از [[قواعد]] [[فقهی]] که در گسترۀ وسیعی کاربرد دارد و [[شیعه]] و [[سنی]] بدان استناد می‌کند، قاعده سلطنت است. [[فقیهان]] با استفاده از [[آیات]] و [[روایات]]، به‌ویژه [[حدیث]] معروف {{متن حدیث|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}<ref>ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۳، ص۲۰۸، ح۵۹؛ شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۷۶-۱۷۷؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۸۹؛ علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج۲، ص۲۷۲، ح۷؛ حدیث به‌رغم ضعف سند، مورد عمل اصحاب قرار گرفته است. حتی برخی از فقیهان بر این باورند چون نگارنده عوالی اللئالی در مقدمه کتابش طریق روایات و سند خویش به علامه حلی و سند او به شیخ طوسی را بیان کرده، روایات این کتاب مسند و معتبر است (ر.ک: اشتهاردی، تقریرات ثلاث، دروس آیت‌الله سیدحسین بروجردی، ص۱۸۱).</ref> قاعده‌ای به‌دست آورده‌اند که از آن به قاعده سلطنت یا [[تسلط]] یاد می‌شود، قاعده‌ای عقلایی که از [[احکام]] [[مالکیت]] است. براساس این قاعده [[مالک]] هرگونه تصرفی را لازم بداند در [[اموال]] خویش می‌کند، می‌تواند با [[تجارت]] و هر اشتغال [[مشروع]] دیگری بر [[ثروت]] خویش بیافزاید، می‌تواند از ثروت خود در فعالیت‌های [[اجتماعی]] و [[سیاسی]]، رسیدن به [[مناصب]] سیاسی و [[دستیابی به قدرت]] در چارچوب [[قوانین]] و مقررات بهره ببرد و کسی نمی‌تواند مانع شود. در [[شرع]] [[مقدس]] نیز این اعتبار عقلایی مورد [[تأیید]] قرار گرفته است<ref>امام خمینی، بدائع الدّرر، ص۱۲۷؛ کتاب البیع، ج۴، ص۱۹۵.</ref>.