حسبه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بلکه برخی، در صورت عدم [[دلالت روایات]]، بر [[ولایت فقیه]]، [[ادله]] [[حسبه]] را علاوه بر اموری از قبیل [[سرپرستی]] افراد بی‌سرپرست و [[مجهول المالک]]، نسبت به مقوله [[حکومت]] تعمیم داده، اصل [[تشکیل حکومت]]، اداره [[امور اجتماعی]] و مسائل [[سیاسی]] و تضمین و تأمین هدف‌های عالی [[شریعت]] را از مهم‌ترین [[امور حسبیه]] به شمار آورده، بلکه تأمین مسائل [[رفاه عمومی]] را افزون بر [[حفظ]] [[مصالح]] و برآوردن همه نیازهای [[اجتماعی]]، جزء [[وظایف حکومت]] و در ذیل مسأله حکومت قرار داده و اداره این امور در [[زمان غیبت]] را یا بر عهده [[فقیه عادل]] نهاده، و یا [[انسان]] [[شایسته]] دیگری را با [[اذن]] و اجازه [[فقیه]]، متصدی این امور دانسته‌اند<ref>صراط النجاة، ج۱، ص۱۰.</ref>.

و لکن با وجود تعدد معانی‌ای که در مورد این واژه آمده است، سازگارترین معنای حسبه در محدوده بحث ما [[حسن تدبیر]]، [[سازماندهی]] و [[مدیریت]] عالی است: فلان فرد دارای [[حُسن]] حسبه است، یعنی دارای حسن تدبیر است. حِسبه در این کاربرد به معنای اندوختن [[ثواب]] نیست<ref>معجم مقاییس اللغة، ماده حسب.</ref>. همین معنا از راغب اصفهانی در مفردات از قول اصمعی حکایت شده و در لسان العرب نیز مورد تأکید قرار گرفته است<ref>ر.ک: مفردات الفاظ قرآن، ماده حسب، لسان العرب، ماده حسب.</ref>.

بنابراین اصل معنای حسبه، همان حساب‌گری است و معنایی که از حسبه با بحث [[ولایت]] بر امور [[عامه]] سازگار است، همان حساب‌گری، [[سازمان‌دهی]]، [[نظارت]]، کنترل و در نتیجه مدیریت و سرپرستی است. موارد کاربرد این واژه در کلمات [[فقها]] و نیز در دو کتاب الاحکام السلطانیه ماوردی و معالم القربه ابن [[اخوه]]، [[شاهد]] صادقی بر این مدعا است.

#هر کاری که مربوط به حوزه [[زندگی]] [[دینی]] یا [[دنیوی]] [[مردم]] بوده و انجام آن لازم و غیر قابل اجتناب باشد، خواه بایستگی و اجتناب ناپذیری آن به [[دلیل عقلی]] و یا به اقتضای عرف و [[عادت]] و یا به [[حکم]] [[شریعت]] باشد. انجام چنین اموری تنها در صلاحیت [[فقیه جامع الشرایط]] است<ref>عوائد الایام، ص۳۵۶.</ref>.

#هر عمل پسندیده‌ای که [[یقین]] به [[رضایت]] شارع در تحقق خارجی آن احراز شود<ref>کتاب المکاسب، ص۱۵۴.</ref>.

#از جمله [[قطعیات]] [[مذهب]] ما [[طایفه]] [[امامیه]] این است که در [[عصر غیبت]]، آنچه از [[وظایف]] نوعیه را که عدم رضای [[شارع مقدس]] به [[اهمال]] آن معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و [[نیابت]] فقهای عصر را در آن [[قدر]] متیقن و [[ثابت]] دانستیم حتی با عدم ثبوت [[نیابت عامه]] در جمیع [[مناصب]]<ref>تنبیه الامة و تنزیه المله، ص۴۶.</ref>.

ایشان که مقوله حسبه را در بحث استدلالی خویش در خصوص [[ولایت فقیه]] مورد [[عنایت]] قرار داده‌اند، بر این [[باور]] قرار گرفته‌اند که [[دلیل حسبه]] می‌تواند در عرض سایر [[ادله ولایت فقیه]]، مورد [[استدلال]] قرار گرفته و به [[اثبات]] اختیارات وسیع [[فقیه]] در [[عصر غیبت]] بپردازد. بر این اساس، ایشان پس از استدلال به روش [[عقلی]] و بعد از استدلال به [[روایات]]، استدلال به حسبه را در مرتبه سوم قرار داده و با تبیین حوزه وسیع آن، [[حفظ نظام]]، حراست از مرزها و سرحدات [[کشور]]، [[حفظ]] [[عقاید]]، [[اخلاق]] و [[فرهنگ]] [[جوانان]] از [[تبلیغات]] [[منحرف]] کننده و مقابله با تبلیغات ضد [[اسلامی]] را از آشکار‌ترین مصادیق حسبه نام برده و دست‌یابی به این اهداف بلند را در سایه [[تشکیل حکومت اسلامی]] میسر دانسته و این گونه نگاشته است: بر فرض [[چشم‌پوشی]] از ادله ولایت فقیه، بی‌شک تنها فقهای [[عادل]] کسانی‌اند که به طور [[یقین]] از نظر شارع صلاحیت [[تصدی]] [[حکومت اسلامی]] را دارند. بنابراین دخالت نظر فقیه و [[لزوم]] [[اذن]] و اجازه او در [[تشکیل حکومت]]، گریزناپذیر است. و با فرض نبود [[فقها]] و یا [[ناتوانی]] آنان، بر [[مسلمانان]] عادل [[واجب]] است که با اجازه فقیه در صورت امکان به تشکیل حکومت اسلامی [[قیام]] و [[اقدام]] نمایند<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.</ref>»<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۴-۲۸.</ref>