←حکومت دینی در واژهنامه فقه سیاسی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
*نگرش [[سکولاریسم]]، با استناد به خالی بودن [[دین]] از اصطلاحات [[حکومتی]]<ref>الاسلام و اصول الحكم، ص ۴۴-۴۵.</ref>، و عدم امکان اشتمال [[دین]] به عنوان امری ثابت و کلّی بر [[سیاست]] که متغيّر نسبی و جزئی است<ref>نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۳۱۴.</ref>، یا ترتّب آفاتی چون ورود [[دین]] در بازیهای [[سیاسی]]<ref>صحیفه نور، ج ۹، ص ۱۸۲.</ref>، [[قلمرو دین]] را تنها در امور شخصی دانسته و دیدگاه اخیر را به نقد میکشد. این دیدگاه در پاسخ به [[شبهه]] انحصار [[رسالت]] به [[انذار]] {{متن قرآن|أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ}}<ref> آیا نیندیشیدهاند (تا بدانند) که همنشین آنان به هیچ روی دیوانگی ندارد او جز بیمدهندهای آشکار نیست؛ سوره اعراف، آیه: ۱۸۴.</ref> یا سلب [[مسئولیّت]] [[حفاظت]] آن از [[پیامبر]] را<ref>الاسلام و اصول الحكم، ص ۱۴۷-۱۴۸، ۱۷۱.</ref> {{متن قرآن|مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا}}<ref> هر که از پیامبر فرمانبرداری کند بیگمان از خداوند فرمان برده است و هر که رو گرداند (بگو بگرداند) ما تو را مراقب آنان نفرستادهایم؛ سوره نساء، آیه:۸۰.</ref> در زمینه سلب [[مسئولیّت]] در قبال جلب اسباب خارج از [[اختیار]] میداند<ref>الميزان، ج ۵، ص ۵.</ref> افزون بر این، [[مسئولیّت]] [[انذار]] که از [[شئون]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] است، شروطی میخواهد که تنها در سایه [[حکومت]] [[دین]] شدنی است و اصطلاحات [[سیاسی]] بسیار [[قرآن]] نیز بر اساس [[مبانی سیاسی]] مترقّی این [[کتاب]] [[تفسیر]] میگردند. | *نگرش [[سکولاریسم]]، با استناد به خالی بودن [[دین]] از اصطلاحات [[حکومتی]]<ref>الاسلام و اصول الحكم، ص ۴۴-۴۵.</ref>، و عدم امکان اشتمال [[دین]] به عنوان امری ثابت و کلّی بر [[سیاست]] که متغيّر نسبی و جزئی است<ref>نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۳۱۴.</ref>، یا ترتّب آفاتی چون ورود [[دین]] در بازیهای [[سیاسی]]<ref>صحیفه نور، ج ۹، ص ۱۸۲.</ref>، [[قلمرو دین]] را تنها در امور شخصی دانسته و دیدگاه اخیر را به نقد میکشد. این دیدگاه در پاسخ به [[شبهه]] انحصار [[رسالت]] به [[انذار]] {{متن قرآن|أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ}}<ref> آیا نیندیشیدهاند (تا بدانند) که همنشین آنان به هیچ روی دیوانگی ندارد او جز بیمدهندهای آشکار نیست؛ سوره اعراف، آیه: ۱۸۴.</ref> یا سلب [[مسئولیّت]] [[حفاظت]] آن از [[پیامبر]] را<ref>الاسلام و اصول الحكم، ص ۱۴۷-۱۴۸، ۱۷۱.</ref> {{متن قرآن|مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا}}<ref> هر که از پیامبر فرمانبرداری کند بیگمان از خداوند فرمان برده است و هر که رو گرداند (بگو بگرداند) ما تو را مراقب آنان نفرستادهایم؛ سوره نساء، آیه:۸۰.</ref> در زمینه سلب [[مسئولیّت]] در قبال جلب اسباب خارج از [[اختیار]] میداند<ref>الميزان، ج ۵، ص ۵.</ref> افزون بر این، [[مسئولیّت]] [[انذار]] که از [[شئون]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] است، شروطی میخواهد که تنها در سایه [[حکومت]] [[دین]] شدنی است و اصطلاحات [[سیاسی]] بسیار [[قرآن]] نیز بر اساس [[مبانی سیاسی]] مترقّی این [[کتاب]] [[تفسیر]] میگردند. | ||
*در مورد چالش [[ثبات]] [[دین]] و دگرگونی [[سیاست]] نیز با عطف عنان به [[سیاست]] متعالی و ارزشمدار و توجه به تمامی جوانب [[مادّی]] و [[معنوی]] در قانونگذاری، [[پذیرش]] [[عقل]] در [[حریم]] [[دین]] به عنوان یکی از منابع [[اجتهاد]] و [[استنباط]] [[احکام]] متغیّر از اصول ثابت، [[عنایت]] به رابطه علّی و معلولی [[احکام]] با [[مفاسد]] و [[مصالح]] واقعی و درجهبندی [[احکام]]، استعمال [[قواعد]] [[حاکم]] و ثانوی - مانند [[قاعده لاحرج]] و لاضرر - و اختیارات شخص [[حاکم]] [[جامعه اسلامی]]<ref>مجموعه آثار، ج ۳، ص ۱۹۰-۱۹۵، «ختم نبوت».</ref> از حکومت دینی [[دفاع]] شده است. در ناسازگاری اهداف و دستورهای [[دینی]] با [[زعامت سیاسی]] [[دین]] نیز اشکالاتی یاد شده است، همچون [[استبدادی]] و محدودیّتزایی و تعصّبآفرین بودن [[احکام]]، تمرکز [[قدرت]] و عدم [[تفکیک قوا]]، عدم کنترل بر [[رهبری]] و عدم توجه به [[رأی]] [[اکثریت]] [[مردم]] و [[محدودیت]] در ابراز [[عقیده]] حتّى برای [[پیامبر]]{{صل}} {{متن قرآن|إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}}<ref> ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستادهایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی و طرفدار خائنان مباش؛ سوره نساء، آیه: ۱۰۵.</ref>، اصل [[دینی]] [[زهدگرایی]] و [[گریز]] از [[دنیا]] و غیر [[انسانی]] بودن حکومت دینی به جهت احکامی مانند [[ولایت]]، تسليم، [[تبعیت]] و [[عبودیت]] که [[شخصیت]] و [[حقوق انسان]] را نادیده میگیرد<ref>ر.ک: از معرفت دینی تا حکومت دینی، ص ۱۰۲-۱۰۳.</ref> در پاسخ، اینگونه اشکالات، برخاسته از بد فهمیدن [[دین]] و [[احکام]] و [[مصالح]] آنها و خلط [[ادیان]] با هم و [[اشتباه]] در تفسير [[سیاست]] یا [[حقوق انسان]] دانسته شده و گاه نیز مشکل از [[ناتوانی]] [[حکومتها]] تلقی شده است که در [[مقام]] [[اجرا]] گاه مراد از حکومت دینی، [[حکومت]] [[حاکمان دینی]] است، بیآنکه [[تعالیم دینی]] در [[جامعه]] نهادینه شده باشند<ref>ر.ک: نظام الحكم فی الاسلام، ص ۱۷۸-۱۷۹؛ نیز: حياة الامام الحسين{{ع}}، ج ۲، ص ۳۶۶-۳۶۷.</ref><ref>[[سید محسن کاظمی|کاظمی، سید محسن]]، [[حکومت (مقاله)|حکومت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.</ref>. | *در مورد چالش [[ثبات]] [[دین]] و دگرگونی [[سیاست]] نیز با عطف عنان به [[سیاست]] متعالی و ارزشمدار و توجه به تمامی جوانب [[مادّی]] و [[معنوی]] در قانونگذاری، [[پذیرش]] [[عقل]] در [[حریم]] [[دین]] به عنوان یکی از منابع [[اجتهاد]] و [[استنباط]] [[احکام]] متغیّر از اصول ثابت، [[عنایت]] به رابطه علّی و معلولی [[احکام]] با [[مفاسد]] و [[مصالح]] واقعی و درجهبندی [[احکام]]، استعمال [[قواعد]] [[حاکم]] و ثانوی - مانند [[قاعده لاحرج]] و لاضرر - و اختیارات شخص [[حاکم]] [[جامعه اسلامی]]<ref>مجموعه آثار، ج ۳، ص ۱۹۰-۱۹۵، «ختم نبوت».</ref> از حکومت دینی [[دفاع]] شده است. در ناسازگاری اهداف و دستورهای [[دینی]] با [[زعامت سیاسی]] [[دین]] نیز اشکالاتی یاد شده است، همچون [[استبدادی]] و محدودیّتزایی و تعصّبآفرین بودن [[احکام]]، تمرکز [[قدرت]] و عدم [[تفکیک قوا]]، عدم کنترل بر [[رهبری]] و عدم توجه به [[رأی]] [[اکثریت]] [[مردم]] و [[محدودیت]] در ابراز [[عقیده]] حتّى برای [[پیامبر]]{{صل}} {{متن قرآن|إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}}<ref> ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستادهایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی و طرفدار خائنان مباش؛ سوره نساء، آیه: ۱۰۵.</ref>، اصل [[دینی]] [[زهدگرایی]] و [[گریز]] از [[دنیا]] و غیر [[انسانی]] بودن حکومت دینی به جهت احکامی مانند [[ولایت]]، تسليم، [[تبعیت]] و [[عبودیت]] که [[شخصیت]] و [[حقوق انسان]] را نادیده میگیرد<ref>ر.ک: از معرفت دینی تا حکومت دینی، ص ۱۰۲-۱۰۳.</ref> در پاسخ، اینگونه اشکالات، برخاسته از بد فهمیدن [[دین]] و [[احکام]] و [[مصالح]] آنها و خلط [[ادیان]] با هم و [[اشتباه]] در تفسير [[سیاست]] یا [[حقوق انسان]] دانسته شده و گاه نیز مشکل از [[ناتوانی]] [[حکومتها]] تلقی شده است که در [[مقام]] [[اجرا]] گاه مراد از حکومت دینی، [[حکومت]] [[حاکمان دینی]] است، بیآنکه [[تعالیم دینی]] در [[جامعه]] نهادینه شده باشند<ref>ر.ک: نظام الحكم فی الاسلام، ص ۱۷۸-۱۷۹؛ نیز: حياة الامام الحسين{{ع}}، ج ۲، ص ۳۶۶-۳۶۷.</ref><ref>[[سید محسن کاظمی|کاظمی، سید محسن]]، [[حکومت (مقاله)|حکومت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.</ref>. | ||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== |