آزادی در فقه فرهنگ: تفاوت میان نسخهها
←معانی سه گانه آزادی
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
*دو حوزه ما قبل التشریع و ما بعد التشریع حوزههاییاند که دست هیچ قانونگذاری بجز [[عقل]] نمیتواند در آن حوزه [[اقدام]] به قانونگذاری کند. حوزه ما قبل التشریع حوزه آن احکامی است که به وسیله آنها وجود و [[حقانیت]] [[قانونگذار]] اثبات میشود که در مباحث پیشین به نمونههایی از این دسته [[احکام]] [[عقلی]] اشاره کردیم. [[دلیل]] آنکه از این حوزه به حوزه ما قبل التشریع تعبیر میکنیم این است که در [[احکام]] [[عقلی]] مربوط به این حوزه هیچگونه پیشفرضی درباره وجود قانونگذاری معیّن و مشخص، و ثبوت [[حق]] قانونگذاری برای او در نظر گرفته نمیشود، بلکه به وسیله [[احکام]] [[عقلی]] مربوط به این حوزه، وجود قانونگذاری که دارای [[حق]] قانونگذاری است اثبات میشود، و به همین سبب است که از این حوزه، به حوزه ما قبل التشریع تعبیر میشود. حوزه ما بعد التشریع حوزه احکامی است که [[عقل]] پس از فرض وجود [[قانونگذار]] [[مشروع]] و برخوردار از [[حق]] قانونگذاری صادر میکند. [[وجوب اطاعت]] از [[قانون]]، یا همان که در زبان اصولیان [[اسلامی]] از آن به [[حق]] الطاعة تعبیر میشود نمونه بارز این دسته از [[احکام]] [[عقلی]] است. بنابر آنچه بیان شد مراد از [[آزادی]] [[عقلی]]، آن [[آزادی]] است که به [[حکم عقل]] در دو حوزه ما قبل التشریع و ما بعد التشریع اثبات میشود. | *دو حوزه ما قبل التشریع و ما بعد التشریع حوزههاییاند که دست هیچ قانونگذاری بجز [[عقل]] نمیتواند در آن حوزه [[اقدام]] به قانونگذاری کند. حوزه ما قبل التشریع حوزه آن احکامی است که به وسیله آنها وجود و [[حقانیت]] [[قانونگذار]] اثبات میشود که در مباحث پیشین به نمونههایی از این دسته [[احکام]] [[عقلی]] اشاره کردیم. [[دلیل]] آنکه از این حوزه به حوزه ما قبل التشریع تعبیر میکنیم این است که در [[احکام]] [[عقلی]] مربوط به این حوزه هیچگونه پیشفرضی درباره وجود قانونگذاری معیّن و مشخص، و ثبوت [[حق]] قانونگذاری برای او در نظر گرفته نمیشود، بلکه به وسیله [[احکام]] [[عقلی]] مربوط به این حوزه، وجود قانونگذاری که دارای [[حق]] قانونگذاری است اثبات میشود، و به همین سبب است که از این حوزه، به حوزه ما قبل التشریع تعبیر میشود. حوزه ما بعد التشریع حوزه احکامی است که [[عقل]] پس از فرض وجود [[قانونگذار]] [[مشروع]] و برخوردار از [[حق]] قانونگذاری صادر میکند. [[وجوب اطاعت]] از [[قانون]]، یا همان که در زبان اصولیان [[اسلامی]] از آن به [[حق]] الطاعة تعبیر میشود نمونه بارز این دسته از [[احکام]] [[عقلی]] است. بنابر آنچه بیان شد مراد از [[آزادی]] [[عقلی]]، آن [[آزادی]] است که به [[حکم عقل]] در دو حوزه ما قبل التشریع و ما بعد التشریع اثبات میشود. | ||
'''۳. [[آزادی]] [[تشریعی]]''': این [[آزادی]] را [[قانونگذار]] یا [[شارع]] برای [[شهروندان]] مقرّر و معیّن میکند. از این نوع [[آزادی]] به [[آزادی]] قانونی نیز می [[توان]] تعبیر کرد. | '''۳. [[آزادی]] [[تشریعی]]''': این [[آزادی]] را [[قانونگذار]] یا [[شارع]] برای [[شهروندان]] مقرّر و معیّن میکند. از این نوع [[آزادی]] به [[آزادی]] قانونی نیز می [[توان]] تعبیر کرد. | ||
*مقصود از بحث درباره [[آزادی]] [[عقیده]] در اینجا [[آزادی]] نوع دوم یعنی [[آزادی]] [[عقلی]] و [[آزادی]] نوع سوم یعنی [[آزادی]] قانونی است. | *مقصود از بحث درباره [[آزادی]] [[عقیده]] در اینجا [[آزادی]] نوع دوم یعنی [[آزادی]] [[عقلی]] و [[آزادی]] نوع سوم یعنی [[آزادی]] قانونی است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، '''درس خارج [[فقه نظام فرهنگی اسلام]]</ref>. | ||
==[[آزادی]] [[عقلی]] [[عقیده]]== | ==[[آزادی]] [[عقلی]] [[عقیده]]== | ||