آزادی فردی: تفاوت میان نسخه‌ها

آزادی فردی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۱

۹٬۸۷۵ بایت حذف‌شده ، ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۱

←‏آزادی حق مالکیتماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر: «هر شخص منفرد یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۲۴٬۸۴۸

ویرایش

@@ خط ۲۱: / خط ۲۱: @@
 #'''[[آزادی عقیده]]''': به موجب آن، انسان در انتخاب نظر و [[عقیده]] آزاد است و نمی‌توان او را به پذیرش [[عقیده]] خاصی ملزم کرد. این عقیده معنای عامی دارد و شامل هر نوع نظر و برداشت [[دینی]]، [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] می‌شود. برخی از متفکران مانند [[شهید مطهری]] بین “آزادی عقیده” و “آزادی اندیشه” تفاوت قائل شده‌اند و اولی را محصول علت و دومی را محصول دلیل [[تفسیر]] کرده است. توضیح بیشتر آن خواهد آمد؛
 #'''[[آزادی مذهب و دین]]''': به موجب این آزادی، هر فرد [[حق]] دارد که در امور مذهبی و دینی دارای عقیده یا فاقد عقیده باشد و عقیده خود را اظهار کند و [[تعلیم]] دهد.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸.</ref>
-==آزادی حق مالکیت<ref>ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر: «هر شخص منفرد یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».</ref>==
-[[حق]] [[مالکیت]]، امروزه اصلی مهم تلقی می‌شود؛ البته در [[تعیین]] حدود و قلمرو آن بین دو دیدگاه [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] [[اختلاف]] نظر وجود دارد. سوسیالیسم، اصل مالکیت فردی را در پرتو مالکیت [[اجتماع]] و [[دولت]] می‌پذیرد و لیبرالیسم برعکس آن. لیبرالیست‌ها با پی بردن به [[خطا]] و ضعف‌های مبنایی خود، نئولیبرالیسم را به جای لیبرالیسم سنتی مطرح کرده‌اند.
-'''مبانی [[فقهی]]''': [[فقه اسلامی]] از سده‌های پیشین، [[گرایش]] اعتدال‌گرانه‌ای از حق مالکیت داشته است که به آن اشاره می‌شود.
-*'''[[روایات]]''': اصل مالکیت فردی به معنای مالکیت [[انسان]] بر [[اموال]]، [[دارایی‌ها]]، کار و [[کوشش]] خود، صاحب [[اختیار]] بودن آن و [[نفی]] هرگونه [[سلطه]] و [[حق دیگران]]، از مسلمات [[فقه]] به شمار می‌آید<ref>ر.ک: زین‌الدین جبعی عاملی، شرح لمعه، ج۶، ص۳۸۸؛ امام روح الله خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۰، ۴۵۶، ۱۱۰، ۱۵۶.</ref> که از آن به قاعده “السلطه” تعبیر می‌شود. مبنای این قاعده، [[روایت]] معروف از [[پیامبر اسلام]] است که فرمود: {{متن حدیث|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}<ref>محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۲۲.</ref>. درباره مضمون این قاعده، روایات مختلفی وارد شده است<ref>ر.ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۵۵ و ۵۷ و ۲۴۹.</ref> که اشکال [[ضعف سند]] را ناموجه می‌کند. از [[پیامبر]]{{صل}} روایت شده که در آن [[حرمت]] و [[احترام]] [[مال]] و مالکیت انسان را مانند حرمت [[خون]] انسان برشمرده است: {{متن حدیث|وَ حُرْمَةُ مَالِهِ‏ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‏}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۶۸؛ محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص، ص۳۳۹.</ref>. در دو [[روایت نبوی]]، شرط بهره‌برداری و [[تصرف در اموال]] دیگران، [[رضایت]] و [[اذن]] [[مالک]] مال ذکر شده است: {{متن حدیث|لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ‏ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳.</ref>؛ {{متن حدیث|لَا يَحِلُّ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَتَصَرَّفَ‏ فِي‏ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۳۷.</ref>. در [[مکتب]] [[علوی]] اصل مالکیت فردی به نحو احسن و اکمل به رسمیت شناخته شده و در [[حکومت]] پنج ساله آن [[حضرت]] [[اعمال]] می‌شد. [[حضرت]] بزرگ‌ترین [[خطا]] را به دست آوردن [[اموال]] دیگران از [[راه]] غیر [[حق]] بر می‌شمارد: {{متن حدیث|أَعْظَمُ‏ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ‏ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ}}<ref>ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۴۶.</ref>. [[امام علی]] خود نه تنها به [[آزادی‌های فردی]] از جمله اصل [[مالکیت]] عمل می‌کرد، بلکه [[والیان]] و مأموران مالیاتی را به رعایت اصل فوق سفارش و [[تکلیف]] می‌کرد؛ چنان که در حکمی خطاب به مأموران [[خراج]] می‌فرماید: [[مسلمانی]] را مترسان، و بر [[زمین]] و باغ او گذر مکن در صورتی که از آن [[کراهت]] دارد، و چون به [[قبیله]] و عشایری رسیدی، نخست بر سر آب آنها فرود ای بدون آنکه به خانه‌هایشان وارد شوی،... اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشند، بدون اجازه مالکانشان داخل آنها مشو، چرا که اکثر آنها [[ملک]] مالکانشان است<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. حضرت در [[حکم]] دیگری، اصل مالکیت [[شهروندان]] غیر [[مسلمان]] را [[تأیید]] می‌کند و فقط وجود ادوات [[جنگی]]، مانند اسب و [[سلاح]] را از این اصل استثنا می‌کند: هرگز [[مال]] یکی از [[مردم]] را مس مکن، چه مسلمان باشد و چه در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]]، مگر اسب و [[اسلحه]] که با آن [[اهل]] [[اسلام]] [[تهدید]] شوند، برای این که سزاوار نیست ادوات جنگی در [[اختیار]] [[دشمنان اسلام]] قرار گیرد تا آنان دارای [[شوکت]] و جلال گردند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref>.
-*'''[[قرآن]]''': با وجود اینکه [[فقها]] برای [[اثبات]] اصل مالکیت به [[روایات]] استناد کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مبنای این قاعده را می‌توان از [[قرآن کریم]] نیز [[استنتاج]] کرد که مورد توجه بیشتر فقها نبوده است. قرآن کریم با تأیید و امضای اکثر معاملات عرفی رایج عصر خود به نوعی اصل مالکیت را نیز [[امضا]] کرده است. و اصل را بر امضای [[عقود]] عرفی گذاشته و تنها موارد خاصی مانند [[معامله]] ربوی را مردود اعلام کرده است: {{متن قرآن|أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}}<ref>«خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>. قرآن ثمره سعی و [[کوشش]] و کسب [[انسان]] را به رسمیت می‌شناسد و ره‌آورد آن را مختص به خود شخصی -[[زن]] یا مرد – می‌داند: {{متن قرآن|لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ}}<ref>«مردان را از آنچه برای خود به دست می‌آورند بهره‌ای است و زنان را (هم) از آنچه برای خویش به کف می‌آورند بهره‌ای» سوره نساء، آیه ۳۲.</ref>. در [[آیات]] متعددی [[اموال]] به اشخاص مختلفی، مانند {{متن قرآن|الْيَتِيمِ}}، {{متن قرآن|الْيَتَامَى}}، {{متن قرآن|النَّاسِ}}، {{متن قرآن|أَمْوَالَكُمْ}}، {{متن قرآن|أَمْوَالَهُمْ}} و {{متن قرآن|أَمْوَالِنَا}} نسبت داده می‌شود که شمارش آنها بالغ بر هفتاد مورد است که صریح آنها قبول مسأله [[مالکیت]] به معنای متعارف آن در [[جامعه]] زمانه است، مانند آیات ذیل: {{متن قرآن|إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}}<ref>«آنان که دارایی‌های یتیمان را به ستم می‌خورند جز این نیست که در شکم خود آتش می‌انبارند و زودا که در آتشی برافروخته درآیند» سوره نساء، آیه ۱۰.</ref>؛ {{متن قرآن|لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«دارایی‌های مردم را به نادرستی می‌خورند» سوره توبه، آیه ۳۴.</ref>؛ {{متن قرآن|وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>.
-[[امام خمینی]] از [[فقیهان]] بنام معاصر درباره [[آزادی]] مالکیت و رفت و آمد و [[مسکن]] می‌فرماید: [[اسلام]] انسان را [[آزاد]] قرار داده است. انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش ساخته است و می‌گوید: هر [[انسانی]] در مسکن آزاد است، در مشروب و مأکول - آنچه خلاف [[قوانین]] الهیه نباشد - آزاد است، در مشی آزاد است<ref>صحیفه نور، ج۱، ص۶۸.</ref>»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۵.</ref>
 ==آزادی کسب و پیشه==