آزادی شغل: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
{{فهرست اثر}}
{{ستون-شروع|7}}
* [[آزادی اجتماعی]]
* [[آزادی اخلاقی]]
* [[آزادی اسلامی]]
* [[آزادی اقتصادی]]
* [[آزادی اندیشه]]
* [[آزادی انسانی]]
* [[آزادی اپیکوری]]
* [[آزادی بیان]]
* [[آزادی تبلیغات]]
* [[آزادی تشریعی]]
* [[آزادی تصعید شده]]
* [[آزادی تکوینی]]
* [[آزادی حیوانی]]
* [[آزادی خواهی]]
* [[آزادی دینی]]
* [[آزادی سیاسی]]
* [[آزادی طبیعی محض]]
* [[آزادی طبیعی]]
* [[آزادی عقیده]]
* [[آزادی غربی]]
* [[آزادی غیر معقول]]
* [[آزادی فردی]]
* [[آزادی قلم]]
* [[آزادی مثبت]]
* [[آزادی مذموم]]
* [[آزادی مسئولانه]]
* [[آزادی مشروع]]
* [[آزادی مطبوعات]]
* [[آزادی معقول]]
* [[آزادی معنوی]]
* [[آزادی منفی]]
* [[آزادی نامعقول]]
* [[اباحه]]
* [[اباحیگری]]
* [[حدود آزادی]]
* [[حریت]]
{{پایان}}
{{پایان}}


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۹

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث آزادی است. "آزادی شغل" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آزادی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

انسان، در انتخاب و گزینش شغل آزاد است و نمی‌توان او را به انتخاب شغلی و یا محرومیت از شغلی مجبور کرد. این نوع آزادی در سده‌های گذشته، محدودیت‌های بسیاری داشت، به گونه‌ای که در برخی نظام‌ها طبقات پایین یا متوسط مردم حق ارتقا یا تصاحب منصب‌های شرافتمندانه یا دولتی را نداشتند.

مقدمه

یکی دیگر از حقوق اولیه انسان، آزادی انتخاب و گزینش شغل مناسب و سازگار با روحیه و شرایط اوست.

مبانی فقهی

این اصل و آزادی نیز از مسلمات فقهی است و مبنای آن می‌تواند ادله نفی ولایت و سلطه و اکراه و روایات دیگر باشد. فقها با مسلم انگاشتن آزادی تجارت و کسب به موارد استثنایی ممنوع کسب و تجارت پرداختند که در اصطلاح “مکاسب محرمه” نامیده می‌شوند. اما روایات، برخی به صراحت دلالت بر آزادی شهروندان در انتخاب شغل و کسب خود می‌کنند، به گونه‌ای که حتی حاکم اسلامی هم نمی‌تواند آنان را بر انجام عملی حتی عام‌المنفعه مجبور سازد؛ برای مثال در روایت است که جمعی از مردم یکی از ایالات تحت حکومت امام علی، در اثر خشک شدن رودخانه شهر، از امام خواستند که طی حکمی به والی آن شهر، مردم را به کندن نهر وادار کند. حضرت طی نامه‌ای ضمن گزارش جریان فوق، نظر خویش را چنین می‌فرماید: من خود را سزاوار آن نمی‌دانم که احدی را بر عملی که از آن اکراه دارد، مجبور سازم. [ای حاکم]، تو نیز آنان را به حال خودشان واگذار کن، اگر جریان درباره خشک شدن نهر، همان طوری که نقل کردند، باشد، هرکسی را که خود دوست دارد او را به کندن نهر امر کن[۱]. اما بعضی روایات با دلالت مفهومی بر آزادی کسب و پیشه دلالت می‌کند. روایاتی که به صراحت مکاسب و معاملات حرام یا مکروه را بر می‌شمارد[۲]، از مفهوم آن استفاده می‌شود که دیگر معاملات و کسب‌ها حلال و جایز است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد تصویب و تأیید ده‌ها فقیه قرار گرفته، درباره این آزادی می‌گوید: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند[۳].[۴]

محدودیت آزادی کسب و درآمد

محدودیت آزادی فوق که تنها به شغل محدود می‌شود؛ مانند خرید و فروش اجناس نجس و حرام مثل آلات قمار و بول است. علاوه بر این محدوده خاص، محدودیت‌های مطرح در آزادی مالکیت نیز به نوعی در این آزادی تسری پیدا می‌کند؛ به این معنا که آزادی شغل منوط به عدم اضرار به غیر یا عدم اخلال به مصالح جامعه و نظام دینی است. بر این اساس، حکومت از مشاغل خیابانی که موجب سد راه و مفاسد دیگر می‌شود، جلوگیری می‌کند یا جوانان را با اجبار به سربازی بفرستد.[۵]

جستارهای وابسته

منابع

  1. قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن

پانویس

  1. «ولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ، فادعُهُم إليْكَ، فإنْ كان الأمرُ في النَّهرِ علَى ما وصفُوا، فمَن أحبَّ‏ أن‏ يَعْمَلَ‏ فَمُرْهُ‏ بِالعَمَلِ‏» (نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۴، ص۵۳۹).
  2. از معاملات حرام می‌توان به خمر، اعیان نجس، سگ (غیر سگ نگهبانی)، خوک، آلات قمار و لهو و بت‌ها اشاره کرد، معامله کفن، گندم، قصابی از مشاغل مکروه هستند.
  3. قانون اساسی، اصل ۲۸.
  4. قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۹۰.
  5. قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۹۰.