آیین قانونگذاری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'عمید زنجانی، عباس علی، '''دانشنامه فقه سیاسی'''' به 'عمید زنجانی، عباس علی، '''دانشنامه فقه سیاسی ج۱'''') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۵
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آیین قانونگذاری (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
جریان تصویب قوانین و قانونگذاری، دو مرحلۀ به طور کامل مشخص دارد:
- مرحلۀ مقدماتی که پیشنهاد، در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود؛
- مرحلۀ شور، مذاکره و تصمیم که اساسا بر عهده جلسۀ عمومی است. با پیشنهاد لایحه یا طرح قانونی به مجلس قانونگذاری، جریان تصویب قوانین گشوده می‌شود. کم و کیف پیشنهاد یا ابتکار قانونی، با شیوه‌های مختلف به آگاهی عمومی می‌رسد و این امر به قوانین و آیین‌نامه‌های مجلس هر کشور بستگی دارد[۱].
در تمامی مجالس قانونگذاری، به‌طور معمول سازماندهی، کار مجلس و آیین کار در گذشته طرح‌ریزی شده و طی آیین نامۀ داخلی به تصویب می‌رسد و به این ترتیب سعی بر آن می‌شود که کار مجلس متناسب با نیازهای فوری جامعه و با استفاده از شیوه‌های بهتر که حرکت مجلس را تندتر کند، انجام شود. قرائت لوایح، طرح‌ها و تکثیر آنها، کیفیت بحث موافق و مخالف و حدود اختیارات کمیسیون‌ها، میزان لازم برای بحث و بررسی و شور، حضور و غیاب، کیفیت اخذ رأی، ارتباط مجلس با مردم، تعداد کمیسیون‌ها و نظایر آن، از مسائلی است که در شیوه کار مجلس و سازمان قانونگذاری نقش فراوان دارد و امروز در جهان از مدرن‌ترین وسایل، برای عمق بخشیدن و سرعت دادن به کار مجلس، بهره‌برداری می‌شود و قدم‌های اساسی در جهت نو کردن سازمان و آیین کار دستگاه قانونگذار برداشته می‌شود[۲].[۳]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص۴۳۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۳۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۳.