آزادی تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'عمید زنجانی، عباس علی، '''دانشنامه فقه سیاسی'''' به 'عمید زنجانی، عباس علی، '''دانشنامه فقه سیاسی ج۱'''') |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۶
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث آزادی است. "آزادی تجارت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آزادی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی به شرط حلال بودن کسب و به دور بودن از اجحاف، اضرار، احتکار و معاملات ربوی، آزاد است. در اسلام، فرد مالک آنچه است که از راه مشروع کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید خمس، زکات و خراج آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارت‌های مشروع داخلی و خارجی و نیز مصادره اموال مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۱.