آزادی تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'عمید زنجانی، عباس علی، '''دانشنامه فقه سیاسی'''' به 'عمید زنجانی، عباس علی، '''دانشنامه فقه سیاسی ج۱'''') |
(←پانویس) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[رده:آزادی]] | [[رده:آزادی]] | ||
[[رده:مدخل]] | [[رده:مدخل]] | ||
{{آزادی}} | |||
نسخهٔ ۲۷ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۰۸
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث آزادی است. "آزادی تجارت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آزادی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی به شرط حلال بودن کسب و به دور بودن از اجحاف، اضرار، احتکار و معاملات ربوی، آزاد است. در اسلام، فرد مالک آنچه است که از راه مشروع کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید خمس، زکات و خراج آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارت‌های مشروع داخلی و خارجی و نیز مصادره اموال مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۱.