اراضی موات: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}})) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | |||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اراضی موات در قرآن]] - [[اراضی موات در حدیث]] - [[اراضی موات در فقه اسلامی]] - [[اراضی موات در فقه سیاسی]]</div> | |||
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[اراضی موات (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | |||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | ||
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۴۵
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اراضی موات (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
اراضی موات، به زمین‌هایی گفته می‌شود که مالک خصوصی نداشته و از آنها انتفاع برده نمی‌شود[۱]. این زمین‌ها، شامل زمین‌های باتلاقی، نی‌زار، علفزار، جنگل و... می‌باشد، و نیز فرقی ندارد که این زمین‌ها، قبلاً دایر بوده و در اثر اعراض مالکیت بایر شده و یا این که هیچ زمان دایر نبوده باشد. در هر حال، اراضی موات را می‌توان با احیاء تملک نمود[۲]. فقهای امامیه، (برخلاف فقهای اهل سنّت) موات را از آن امام و حاکم اسلامی دانسته و احیاء و تملک آن را متوقف به اذن امام می‌دانند[۳]. اراضی موات بر دو گونه است:
- موات بالاصاله (موات اصلی): زمین‌هایی است که قبلاً آباد نبوده در نتیجه به مالکیت کسی در نیامده باشد و یا سابقه آبادی یا بایر بودن آنها مشخص نباشد. این زمین‌ها متعلق به امام (حاکم اسلامی) بوده و احیای آن باید با اجازۀ حاکم اسلامی انجام گیرد؛
- موات بالعرض (موات عرضی): زمین‌هایی است که در ابتدا آباد بوده، سپس به موات تبدیل شده‌اند. این اراضی هنگامی که اثری از صاحبان آنها نباشد، از نطر مالکیت در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد. همچنین، هرگاه مالک پیشین آن مجهول و ناشناخته باشد، با اجازه حاکم شرع می‌توان آن را احیاء نمود[۴][۵].
منابع
پانویس
- ↑ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۳.
- ↑ شرایع الاسلام، ج۲، ص۱۶۸؛ جامع المقاصد، ج۷، ص۱۰؛ مسالک، ج۱۲، ص۳۹۲؛ مکاسب محرمه، ج۱، ص۲۴۷-۲۴۸.
- ↑ شرایع الاسلام، ج۲، ص۱۶۸؛ الحاوی الکبیر، ج۷، ص۴۷۸؛ مبسوط، ج۲، ص۲۹؛ تحریر، ج۴، ص۴۸۱؛ قاطعة اللجاج، ص۲۱؛ مفتاح الکرامة، ج۴، ص۲۴۱؛ مسالک، ج۱۲، ص۳۹۲.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات، ص۱۹۶-\۱۹۵؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۸.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۸.