حکومت دینی

این مدخل از زیرشاخه‌های حکومت است. "حکومت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

حکومت دینی در قرآن - حکومت دینی در حدیث - حکومت دینی در نهج البلاغه - حکومت دینی در کلام اسلامی - حکومت دینی در فقه سیاسی - حکومت دینی در سیره و معارف انقلاب اسلامی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل حکومت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

در نظام عقیدتی اسلام، حکومت دینی، حکومتی است که تمامی ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته، و قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام دینی باشد، و نیز آرا و منویات شخص حاکم در امر حکومت دخالت نداشته، بلکه شخصیت حقوقی او است که در چارچوب قوانین الهی، و در راستای مصالح عمومی حکومت می‌کند. در حکومت دینی تمرکز قدرت دست هیچ کس نبوده و حاکم، تنها مجری قوانین الهی است؛ زیرا در جهان‌بینی اسلامی، این فقط خدای متعال است که صلاحیت قانون‌گذاری دارد. حاکم، در قوانین موضوعه و احکام ثانوی نیز در چارچوب قوانین الهی حکم صادر می‌کند. در برخی از تعابیر، حکومت دینی به معنای حکومت دینداران آمده است. بنابر این دیدگاه، رعایت قوانین اسلامی از مشخصه‌های حکومت دینی نخواهد بود؛ بلکه تنها وجود شهروندان متدین در صدق حکومت دینی، کافی است.

رابطه توحید با حکومت دینی

• توحید، به معنای یگانه دانستن خداوند، دارای مراتبی است که مهمترین مراتب آن شامل توحید ذاتی، صفاتی و افعالی است. آنچه که در این تحقیق به مناسبت موضوع آن مورد توجه قرار گرفته است، توحید افعالی می‌‏باشد که به معنای فاعلیت تام و مستقل خداوند در اثر گذاری بر عالم است.
• توحید افعالی، با توجه به اقسام کلی افعال خداوند، به شاخه‏‌های مختلف تقسیم می‏گردد که مهمترین آن، توحید در ربوبیت است. ربوبیت نیز دارای شؤون و مراتب مختلفی است که مهمترین آن، توحید در تشریع و توحید در ولایت و حاکمیت و توحید در اطاعت است.
• ربوبیت تشریعی که همان توحید در تشریع است، مربوط به افعال اختیاری و اراده انسان می‏‌شود به این معنا که تنها خداوند است که حق قانونگذاری برای انسان‌ها را دارد؛ چون تنها اوست که به مصالح و مفاسد واقعی انسان‌ها احاطه و آگاهی کامل دارد.
• قسم دیگر توحید افعالی، توحید در ولایت و حاکمیت است که به دو بخش تکوینی و تشریعی تقسیم می‏‌گردد. با توجه به معنای ولایت، که سرپرستی و حق سرپرستی است. توحید در ولایت؛ یعنی خداوند حق سرپرستی بر تمام موجودات و مخلوقات خود را دارد و اگر این سرپرستی که با تصرف او همراه است در طبیعت و با اسباب غیر عادی باشد ولایت تکوینی است که به ربوبیت تکوینی باز می‏گردد و اگر تصرف و تأثیرگذاری خداوند بر افعال و رفتار انسان‌ها باشد ولایت تشریعی است. بنابراین ولایت تشریعی خداوند؛ یعنی تصرف در افعال انسان‌ها توسط کسی است که حق این تصرف را داراست که البته تحقق این حق با پذیرش ولایت او توسط مردم و متابعت از خداوند امکان‏پذیر است که با توحید در اطاعت قابل اثبات است. بعد از تبیین ربوبیت تشریع و ولایت تشریعی و توحید در اطاعت، نوبت‏ به ارتباط آنها با حکومت دینی می‏‌رسد که روشن گردید بین توحید در ربوبیت و حکومت دینی ملازمه است.
• زیرا ربوبیت تشریع همان جعل و وضع قانون است و ولایت تشریعی همان اجرای قانون الهی در زندگی انسان‌هاست و بهترین قانون بدون مجری شایسته و برترین مجری بدون قانون خوب، کار آمد نخواهد بود.
• خداوند برای تحقق عینی ولایت‏خود، باید تشریع خود را به آگاهی مردم برساند و سپس در جامعه اجرا نماید. این کار باید توسط واسطه‏‌ای میان خدا و مردم انجام شود، حال این واسطه چه کسی است، باید با اذن و معرفی خود خداوند باشد و خداوند این مسؤولیت را به عهده خلیفه خود قرار داده است. خلیفه الهی در درجه اول پیامبران هستند و در مرتبه بعد ائمه و سپس در زمان غیبت معصوم به عهده فقهای واجد شرایط می‏باشد؛ یعنی پیامبر از خداوند ماذون است تا تشریع الهی را برای مردم بیان کند و نیز اجازه دارد از طرف خداوند این قوانین را در جامعه پیاده کند و چون پیاده کردن قوانین خداوند، نیازمند ابزار مناسب آن است، خداوند شان حکومت و ولایت را به او داده تا با تشکیل حکومت و به دست گرفتن ابزار لازم، نسبت ‏به اجرای قوانین سیاسی و اجتماعی خداوند اقدام کند و چون اجرای تشریع الهی مربوط به تمام زمانهاست، بعد از او هم به مجری قانون که ماذون باشد نیاز است که این اذن با استفاده از آیات و روایات مستفیضه و متواتره، به ائمه منتقل شده و آنان نیز دارای شان مرجعیت دینی و زعامت ‏سیاسی هستند و در زمان غیبت نیز این مناصب با استفاده از ادله عقلی و نقلی به فقیه واجد شرایط انتقال می‏یابد.
• سیره عملی پیامبران و ائمه نیز مؤید همین ادعاست؛ زیرا اکثر جهادها و مبارزات آنان برای تحقق همین معنا از توحید بوده است.
• بنابراین، اعتقاد به تمام مراتب توحید، به خصوص ربوبیت و ولایت تشریعی، بدون اعتقاد به حکومت دینی امکان‏پذیر نیست و حکومت دینی هم یعنی اجرای تشریع خداوند در جامعه توسط کسی که ماذون از طرف خداست.
• بنابراین، دیدگاه‏های دیگر که این معنا را بر نمی‌‏تابند و دین را از سیاست جدا می‏دانند و اینکه حاکم چه کسی باشد یا چه قوانینی را اجرا کند را به رای و قرار داد مردم می‏دانند، مردود است

ملازمه میان توحید در ربوبیت و حکومت دینی

• آیا یکتاپرستی، به عنوان یک مفهوم و برداشت نظری، می‏تواند در زندگی انسان و به ویژه در خط دادن به حاکمیت‏سیاسی در دنیای آدمیان مؤثر باشد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم ارائه تصویری روشن از حضور خداوند در عالم انسانی و دنیای بشری است و اینکه آیا حضور خداوند حضور جنبی و بدون کارایی است‏یا اینکه اساسی و پویا و تأثیر گذار می‏باشد؟ حقیقت این است که اسلام در صدد آن نبوده است تا مسأله توحید را بعد تجریدی بدهد تا هیچ ارتباطی با زندگی آدمی و مسایل روز مره او نداشته باشد بلکه به عکس، سعی کرده تا جامعه اسلامی را از مسیرهای توحید، به خصوص توحید افعالی، به پیش ببرد.
• اما اینکه چگونه می‏تواند جامعه اسلامی را از مسیرهای توحید افعالی به پیش ببرد پاسخ آن، از مباحث مربوط به توحید افعالی روشن می‏‌شود؛ زیرا در مباحث گذشته بیان شد که از شؤون ربوبیت‏ خداوند توحید در تشریع، ولایت تشریعی "توحید در حاکمیت" و توحید در اطاعت است; یعنی مبنای جهان بینی توحیدی:

1. تشریع قوانین بر اساس توحید در تشریع، حق خداوند است.
2. اداره امور انسان‌ها و تصرف در نفوس و اموال و افعال آنان از کانال اعمال قوانین خداوند بر طبق توحید در حاکمیت اولا و بالذات در انحصار اوست.
3. اطاعت از خداوند و تن دادن به ولایت تشریعی او، بر اساس توحید در اطاعت، مخصوص خداوند است. بنابراین، دخالت در تمام امور انسان‌ها از اختیارات ویژه مدبر و ولی حقیقی بشر است که این دخالت تنها در شکل حکومت دینی امکان‏پذیر است؛ زیرا حکومت دینی یعنی حکومتی که قوانین آن از طرف خداوند بوده و مجریان آن منصوب از طرف او باشند و مردم نیز از دستورات حاکمان منصوب الهی که بر اساس قانون خداوند صادر می‏‌شود اطاعت نمایند.

• البته تحقق عینی ولایت و حاکمیت تشریعی خداوند، که با انسان‌ها سر و کار دارد، با دو شرط امکان‏پذیر است:

1. ابلاغ تشریع الهی یعنی تشریع الهی و تقنین او به مردم برسد و مردم از آن آگاه شوند.
2. اجرای تشریع الهی یعنی تشریع الهی بعد از آگاهی مردم از آن، در زندگی فردی و اجتماعی آنان اجرا و پیاده شود.

• با توجه به اینکه انجام و اعمال این دو شرط که مستلزم تصرف در امور مردم به طور مستقیم است از طرف خداوند معقول نیست. بنابراین، باید به صورت غیر مستقیم توسط منصوبین خاص یا عام او صورت گیرد.
• برای تحقق عینی ولایت و حاکمیت تشریعی خداوند دو شرط لازم است که عبارتند از:

1. ابلاغ تشریع الهی؛
2. اجرای تشریع الهی.

• در نگاهی تفصیلی به رابطه دین و حکومت، ۴ حالت در این زمینه فرض شده است؛

1. ارزش‌پسند:دین، تنها به اصول ارزشیِ حکومت، همچون تکلیف دولت در برابر مردم، مالكيّت اجتماعی بیت المال، مساوات، آزادی، با محوریّت اصل عدالت در همه موارد اشاره کرده است. مسائل ویژه شکل حکومت، به اوضاع ویژه صدر اسلام وابسته است..
2. آرمان‌پسند: پیوند دین با حکومت در بُعد جهان‌بینی خاصّ دینی است و حکومت باید در جهت خدمت به اهداف دینی قانون گذارد؛ بی‌آنکه در چگونگی قانونگذاری دخالت و حدود و تکالیف ویژه‌ای را معیّن کند.
3. پیوند دستوری محدود:دین با یادکرد اصول کلّی، بخشی از راهبردهای خاصّ حکومتی را نیز در نظر داشته و بخش دیگر را به عهده عقل و تجربه گذارده است.
4. پیوند دستوری جامع: مجموعه راهبردهای حکومتی را از دین می‌توان برداشت کرد. قرآن کریم، این کتاب جامع هدایت ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ در بردارنده اصولی است که عقل‌ها بی‌نیاز از فراگیری آن نیستند. بازکاوی ماهیّت حکومت که کامل‌ترین راه دستیابی به اهداف دین است و تجلّی‌گاه ولایت که شرط کمال دین خوانده شده ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ در کنار لحاظ دین که تشریعِ برآمده از فطرت ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ و احیاگر معرفت و اعمّ از هدایت‌های عقلانی و نقلی جریان پذیری آموزه‌های قرآنی بر متغیّرها و مدیریّت تغییر است و نقش محوری شخص حاکم به عنوان امتداد بخش خطّ رسالت در حوزه استخراج و تطبيق معارف عمیق قرآنی ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ می‌تواند ما را به این دیدگاه پای‌بند سازد.

• نگرش سکولاریسم، با استناد به خالی بودن دین از اصطلاحات حکومتی، و عدم امکان اشتمال دین به عنوان امری ثابت و کلّی بر سیاست که متغيّر نسبی و جزئی است، یا ترتّب آفاتی چون ورود دین در بازی‌های سیاسی، قلمرو دین را تنها در امور شخصی دانسته و دیدگاه اخیر را به نقد می‌کشد. این دیدگاه در پاسخ به شبهه انحصار رسالت به انذار ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ یا سلب مسئولیّت حفاظت آن از پیامبر را ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ در زمینه سلب مسئولیّت در قبال جلب اسباب خارج از اختیار می‌داند افزون بر این، مسئولیّت انذار که از شئون امر به معروف و نهی از منکر است، شروطی می‌خواهد که تنها در سایه حکومت دین شدنی است و اصطلاحات سیاسی بسیار قرآن نیز بر اساس مبانی سیاسی مترقّی این کتاب تفسیر می‌گردند.
• در مورد چالش ثبات دین و دگرگونی سیاست نیز با عطف عنان به سیاست متعالی و ارزش‌مدار و توجه به تمامی جوانب مادّی و معنوی در قانونگذاری، پذیرش عقل در حریم دین به عنوان یکی از منابع اجتهاد و استنباط احکام متغیّر از اصول ثابت، عنایت به رابطه علّی و معلولی احکام با مفاسد و مصالح واقعی و درجه‌بندی احکام، استعمال قواعد حاکم و ثانوی - مانند قاعده لاحرج و لاضرر - و اختیارات شخص حاکم جامعه اسلامی از حکومت دینی دفاع شده است. در ناسازگاری اهداف و دستورهای دینی با زعامت سیاسی دین نیز اشکالاتی یاد شده است، همچون استبدادی و محدودیّت‌زایی و تعصّب‌آفرین بودن احکام، تمرکز قدرت و عدم تفکیک قوا، عدم کنترل بر رهبری و عدم توجه به رأی اکثریت مردم و محدودیت در ابراز عقیده حتّى برای پیامبر(ص) ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾، اصل دینی زهدگرایی و گریز از دنیا و غیر انسانی بودن حکومت دینی به جهت احکامی مانند ولایت، تسليم، تبعیت و عبودیت که شخصیت و حقوق انسان را نادیده می‌گیرد در پاسخ، این‌گونه اشکالات، برخاسته از بد فهمیدن دین و احکام و مصالح آنها و خلط ادیان با هم و اشتباه در تفسير سیاست یا حقوق انسان دانسته شده و گاه نیز مشکل از ناتوانی حکومت‌ها تلقی شده است که در مقام اجرا گاه مراد از حکومت دینی، حکومت حاکمان دینی است، بی‌آنکه تعالیم دینی در جامعه نهادینه شده باشند.

جستارهای وابسته

• اسباب بقای حکومت
• اسباب زوال حکومت
• اسقاط حکومت
• تشکیل حکومت الهی
• تغلب
• حفظ حکومت
• حق حکومت
• حکومت استبدادی
• حکومت اسلامی
• حکومت الهی
• حکومت باطل
• حکومت جمهوری
• حکومت حق
• حکومت در زمان غیبت
• حکومت دینی
• حکومت فقهی
• حکومت مردم بر مردم
• حکومت مطلقه
• حکومت پارلمانی
• دارالحکومة
• شورا در حکومت
• فقه حکومتی
• قضاوت
• قهر در حکومت
• قیام بر ضد حکومت
• کارگزاران حکومت
• مدارا در حکومت
• منصب حکومت
• هدف حکومت
• وظایف حکومت
• ولایت از نائب سلطان عادل
• ولایت فقیه

منابع

• شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی؛
• فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی

پانویس