ظلم‌ناپذیری: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]] | + - [[))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}}))
خط ۳۶: خط ۳۶:


==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس2}}
{{پانویس}}


[[رده:ظلم‌ناپذیری]]
[[رده:ظلم‌ناپذیری]]
[[رده:مدخل]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۵


اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث ظلم است. "ظلم‌ناپذیری" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل ظلم‌ناپذیری (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

ظلم که در نقطه مقابل عدالت قرار دارد، از اسباب متلاشی شده جامعه محسوب شده و از معدود مسائلی است که هر عقل به قبح آن آگاهی دارد و رفع آن از برترین دل‌مشغولی‌های جوامع بوده و نهادینه کردن راهکاری جهت نفی ظلم و ستم که اسباب آرامش و امنیت را در جامعه فراهم می‌آورد، از آرزوهای دیرین بشریت است.

امام خمینی به مانند سایر اندیشمندان شیعه، قباحت ظلم را به عقل مستقل و بدیهی مستند کرده و در حوزه فقه نیز به قاعده ملازمه حکم عقل و شرع استناد کرده و لذا حکم به حرمت آن کرده است[۱]. قباحت ظلم در حوزه اجتماعی و سیاسی به گونه‌ای است که در روایات، بقای دولت با وجود کفر و الحاد ممکن دانسته شده و با وجود ظلم و ستم غیر ممکن معرفی شده است: «فإن الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم»[۲]؛ مملکت تحت کفر باقی می‌ماند، ولی تحت ظلم باقی نمی‌ماند.

حوزه ظلم، مصادیق زیادی داشته و جدا از موارد ظلم در حوزه فردی، ظلم و ستم در حوزه اجتماع و سیاست در موارد زیادی داشته و جلوه‌های متعددی می‌یابد. که ما دیدگاه‌های امام خمینی را در این حوزه، در سه بخش عمده “عدم پذیرش ظلم”، “ظلم ستیزی” و “دفاع از مظلوم” به اختصار مورد اشاره قرار می‌دهیم:

عدم پذیرش ظلم

در منطق فقه شیعه همان‌طور که ظلم و ستم نکردن، حرام بوده و مورد نکوهش قرار می‌گیرد، پذیرش ظلم نیز به همان نسبت امری نکوهیده بوده و حرام محسوب می‌شود. این امر بر آمده از وحی الهی و آیات شریفه قرآن است که می‌فرماید “ظلم نکنید و مورد ظلم واقع نشوید”[۳]. امام خمینی در عبارات بسیار و در موارد زیاد به ملازمه میان این دو اشاره کرده، و نظام اسلامی را به گونه‌ای تعریف کرده است که از هر دو حوزه ظلم نکردن و مورد ظلم واقع نشدن به دور بوده و بر اساس آموزه‌های اسلام عزتمندی را در سایه به دور ماندن از ظلم کردن و ظلم شدن معنا کرده است: دستور اسلام این است که نه ظلم بکنید، نه زیر بار ظلم بروید. انظلام یعنی زیر بار ظلم رفتن از ظلم کمتر نیست. انظلام به خود ظلم کردن است. به یک ملت ظلم کردن است. ظلم هم از همین قماش است. هر دویش در اسلام ممنوع است. نه شما حق دارید به کسی ظلم کنید، نه حق دارید که از کسی ظلم بکشید[۴].

امام خمینی ضمن تبیین این قاعده کلی، مصادیقی را در حوزه سیاست بر این قاعده مبتنی کرده و بر موارد متعددی به واسطه این قاعده استدلال کرده است، که برخی از این مصادیق را با عنایت به عبارات امام خمینی از نظر می‌گذرانیم:

  1. مراعات این اصل در روابط خارجی و در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روابط ما با تمام خارجی‌ها بر اساس اصل احترام متقابل خواهد بود. در این رابطه، نه به ظلمی تسلیم می‌شویم و نه به کسی ظلم خواهیم کرد. و در زمینه تمام قراردادها، ما بر اساس مصالح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت خودمان عمل خواهیم کرد[۵].
  2. جنگ عراق با ایران: و چنانچه توجه به تاریخ داشته باشید، عراق جزء ایران است؛ مداین از ماست و از ایران است... لکن ما از باب این که تابع اسلام هستیم و قراردادهایی که شده است محترم می‌شماریم، هرگز بنای این مطلب را نداریم که حتی به یک وجب از مملکت عراق - که به حسب حالا مال عراق است- تعدی کنیم. و حتی یک وجب از زمین خودمان را نخواهیم به دیگران داد. نه ظلم می‌کنیم به آنها؛ و نه تحت ظلم واقع می‌شویم[۶].
  3. روابط ایران با آمریکا: روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است؛ روابط یک غارت شده با یک غارتگر است... آنها احتیاج دارند که با ما روابط داشته باشند؛ ما چه احتیاجی به آمریکا داریم. امریکا آن طرف دنیاست. آنها می‌خواهند که بازار داشته باشند اینجا. آنها باز طمع دارند که نفت ما را بخورند. ما که، اسلام که، بنا ندارد که ظلم به دیگری بکند، مظلوم هم نخواهد شد[۷].[۸]

ظلم ستیزی

دفاع از مظلوم

جستارهای وابسته

پرسش مستقیم

منابع

  1. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی

پانویس

  1. ر.ک: الاستصحاب (امام خمینی)، ص۵.
  2. بحارالانوار، ج۷۲، ص۳۳۱.
  3. ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ «نه ستم می‌ورزید و نه بر شما ستم می‌رود» سوره بقره، آیه ۲۷۹.
  4. صحیفه امام، ج۱۱، ص۲۵۵ - ۲۵۶.
  5. صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۸.
  6. صحیفه امام، ج۱۴، ص۸۳.
  7. صحیفه امام، ج۷، ص۳۵۷.
  8. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۳۱.