فقه حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۰۰

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث فقه حکومتی است. "فقه حکومتی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل فقه حکومتی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین دولت است. همچنین تبیین کننده الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام را برعهده دارد.

مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین دولت است و حکومت به معنای بازوی دولت یا قدرت حاکم که اجرای قوانین و مقررات دولت را برعهده دارد.

فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام برعهده دارد. لذا واژۀ "فقه حکومتی"، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ "فقه نظام سیاسی" اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر نظام‌های اجتماعی؛ نظیر: نظام فرهنگی، نظام آموزشی، نظام اقتصادی و غیره می‌شود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی می‌پردازد^[۱].

با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:

@@ خط ۳۹: / خط ۳۹: @@
 ==پانویس==
 {{یادآوری پانویس}}
-{{پانویس2}}
+{{پانویس}}
 [[رده:مدخل]]
 [[رده:فقه]]