مالکیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۷

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث مالکیت است. "مالکیت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

مالکیت در قرآن - مالکیت در حدیث - مالکیت در فقه اسلامی - مالکیت در فقه سیاسی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل مالکیت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

مالکیت، عبارت است از رابطۀ اعتباری و اختصاصی به ثروت. به دیگر سخن، مالکیت حقی است که انسان نسبت به چیزی پیدا کرده و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن بکند، جز آنچه که قانون استثناء کرده باشد^[۱] و شخص (حقیقی یا حقوقی) به عنوان این که حق تصرف و سلطه بر آن دارد، مالک آن مال شناخته شده و می‌تواند دیگران را از تصرف در آن منع کند. مالکیت بر دو قسم است:

مالکیت عمومی: شامل آن بخش از زمین‌هایی است که از راه جنگ یا پیمان صلح، به مسلمین منتقل شده باشد؛ مانند اراضی مفتوحة العنوة که مسلمانان با استفاده از قدرت نظامی خویش آن را به دست آورده و جزو قلمرو اسلام قرار دادند. اراضی مزبور، در مالکیت عمومی مسلمانان و تحت نظارت حاکم اسلامی می‌باشد. ثروت‌های عمومی عبارتند از: زمین موات، زمین آباد طبیعی، اراضی مفتوحة العنوة، اراضی صلح و معادن^[۲]؛
مالکیت خصوصی: ناظر به حق یا مالی است که افراد به نفع خود، سلطۀ مالکانه بر آن داشته و یک یا چند عامل از عوامل تولید را به تملک خویش در آورده باشند. نشانۀ بارز این نوع از مالکیت، آزادی در نقل و انتقال می‌باشد؛ مانند مالکیت اکثر افراد نسبت به اموال خود^[۳]. اسلام مالکیت خصوصی را پذیرفته است، ولی مالک آن را به عنوان امین در نگهداری و جانشین در تصرف مال خداوند می‌نگرد^[۴]^[۵].

منابع

فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی

پانویس

↑ ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۹؛ حقوق اموال، شمارهای ۱۲۶، ۱۷۲ و ۲۲۷.
↑ ر.ک: اموال عمومی؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۹ به بعد.
↑ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ «ای مؤمنان! دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یکدیگر را نکشید بی‌گمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۲۹؛ ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ «و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید و آنها را (با رشوه) به سوی داوران سرازیر نکنید تا بخشی از دارایی‌های مردم را آگاهانه به حرام بخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸؛ حقوق اموال، شماره ۷۱-۷۲؛ مسند احمد، ص۴۴۶؛ بحار الانوار، ج۲، ص۲۷۳؛ ریاض المسائل، ج۳، ص۳۷۷؛ خلاف شیخ، ج۳، ص۲۷۸؛ جامع المقاصد، ج۱، ص۲۰۷.
↑ ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ «و کسانی که (توان) زناشویی نمی‌یابند باید خویشتنداری کنند تا خداوند به آنان از بخشش خویش بی‌نیازی دهد و کسانی از بردگانتان که بازخرید خویش را می‌خواهند اگر در آنها خیری سراغ دارید بازخریدشان را بپذیرید و از مال خداوند که به شما بخشیده است به آنان (برای کمک به بازخرید) بدهید و کنیزان خود را که خواستار پاکدامنی هستند برای به دست آوردن کالای ناپایدار زندگانی این جهان به زنا واندارید و اگر کسی آنان را وادار کند (بداند که) پس از واداشتنشان خداوند آمرزنده‌ای بخشاینده است» سوره نور، آیه ۳۳؛ ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ «به خداوند و پیامبرش ایمان آورید و از آنچه شما را در آن جانشین کرده است ببخشید؛ بنابراین از شما آن کسان که ایمان آورند و انفاق کنند پاداشی بزرگ خواهند داشت» سوره حدید، آیه ۷.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۵۸.

[1] ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۹؛ حقوق اموال، شمارهای ۱۲۶، ۱۷۲ و ۲۲۷.

[2] ر.ک: اموال عمومی؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۹ به بعد.

[3] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ «ای مؤمنان! دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یکدیگر را نکشید بی‌گمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۲۹؛ ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ «و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید و آنها را (با رشوه) به سوی داوران سرازیر نکنید تا بخشی از دارایی‌های مردم را آگاهانه به حرام بخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸؛ حقوق اموال، شماره ۷۱-۷۲؛ مسند احمد، ص۴۴۶؛ بحار الانوار، ج۲، ص۲۷۳؛ ریاض المسائل، ج۳، ص۳۷۷؛ خلاف شیخ، ج۳، ص۲۷۸؛ جامع المقاصد، ج۱، ص۲۰۷.

[4] ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ «و کسانی که (توان) زناشویی نمی‌یابند باید خویشتنداری کنند تا خداوند به آنان از بخشش خویش بی‌نیازی دهد و کسانی از بردگانتان که بازخرید خویش را می‌خواهند اگر در آنها خیری سراغ دارید بازخریدشان را بپذیرید و از مال خداوند که به شما بخشیده است به آنان (برای کمک به بازخرید) بدهید و کنیزان خود را که خواستار پاکدامنی هستند برای به دست آوردن کالای ناپایدار زندگانی این جهان به زنا واندارید و اگر کسی آنان را وادار کند (بداند که) پس از واداشتنشان خداوند آمرزنده‌ای بخشاینده است» سوره نور، آیه ۳۳؛ ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ «به خداوند و پیامبرش ایمان آورید و از آنچه شما را در آن جانشین کرده است ببخشید؛ بنابراین از شما آن کسان که ایمان آورند و انفاق کنند پاداشی بزرگ خواهند داشت» سوره حدید، آیه ۷.

[5] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۵۸.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

@@ خط ۱۸: / خط ۱۸: @@
 ==پانویس==
-{{پانویس2}}
+{{پانویس}}
 [[رده:مالکیت در فقه سیاسی]]
 [[رده:مدخل]]