آجام: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'قطع' به 'قطع') |
جز (جایگزینی متن - '<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">' به '<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | ||
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[آجام در حدیث]] - [[آجام در فقه اسلامی]] - [[آجام در فقه سیاسی]]</div> | : <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[آجام در حدیث]] - [[آجام در فقه اسلامی]] - [[آجام در فقه سیاسی]]</div> | ||
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[آجام (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | |||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | ||
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۸
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
مقدمه
آجام یا اجام عبارت است از زمین دارای درختان و نی‌های بسیار[۱]. برخی نیز درختان و نی‌های زمین یاد شده را آجام دانسته‌اند[۲]. مرجع تشخیص آجام به هر دو معنا، عرف است[۳]. از این عنوان در باب‌های خمس، تجارت و احیای موات بحث شده است. آجام از انفال است، اما اختلاف است که آیا مطلقاً، حتی آجام واقع در زمین‌های دارای مالک خاص یا عام، مانند زمین‌های خراجی که به عموم مسلمانان تعلق دارد، جز انفال است، یا تنها آجام واقع در زمین‌هایی که ملک امام(ع) است، مانند زمین موات یا بدون مالک؟ نظر بیشتر فقها، قول اول است[۴]. آجام با احیاء تملک می‌شود و تحقق آن به قطع یا اصلاح درختان و نیز کشیدن آب‌های اضافی و آماده کردن زمین برای بهره‌برداری است[۵]. فروختن ماهی موجود در آجام به دلیل مجهول بودن آن باطل است، مگر آنکه چیزی که بیعش به‌تنهایی صحیح است ضمیمه آن شود. در این صورت برخی قائل به صحت بیع شده‌اند. متأخران گفته‌اند: اگر مقصود اصلی در بیع، نی‌ها و درختان باشد و ماهی به تبع آن در معامله قرار داده شود، بیع صحیح است و در صورت عکس یا مقصود بودن هر دو، بیع باطل خواهد بود[۶].[۷]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۲۰.
- ↑ مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۵.
- ↑ الحدائق الناضره، ج۱۲، ص۴۷۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۲.
- ↑ مسالک الافهام، ج۳، ص۱۸۰؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۲۱؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲.