|
|
| خط ۲۴: |
خط ۲۴: |
|
| |
|
| در ادامه مهم‌ترین روایاتی که مورد استناد فقها قرار گرفته است، بیان می‌شود: | | در ادامه مهم‌ترین روایاتی که مورد استناد فقها قرار گرفته است، بیان می‌شود: |
|
| |
| ===[[مقبوله عمر بن حنظله]]===
| |
| روایتی که به مقبوله عمر بن حنظله مشهور است، شامل سؤالات [[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} درباره [[وظیفه]] [[شیعیان]] در صورتی است که بین ایشان [[اختلاف]] ایجاد شود. امام صادق{{ع}} در جواب، وی را از [[رجوع]] به [[حکام]] [[طاغوت]] (غیرمشروع) [[نهی]] می‌کنند و ملاک‌هایی برای حاکمانی که باید مورد رجوع قرار گیرند، بیان می‌کنند و می‌فرمایند چنین افرادی را برای شما [[حاکم]] قرار دادم. مختصر [[روایت]] مورد اشاره چنین است: از امام صادق{{ع}} در خصوص [[حلال]] بودن یا [[حرام]] بودن کار دو [[نفر]] از یارانمان که بینشان نزاعی در مورد [[دین]] یا میراثی پیش‌آمده و به [[قاضی]] و [[سلطان]] [غیر [[مشروع]]] رجوع کرده‌اند، پرسیدم. [[حضرت]] فرموند: هرکسی که [[دادخواهی]] پیش ایشان برد، چه دادخواهی‌اش برای امر حقی باشد، چه [[باطل]]،[[ دادخواهی]] به سوی طاغوت بوده است و اگر طاغوت حتی به [[حق]] [[حکم]] کند، برای کسی که حق با اوست، گرفتن [[مال]] از طرف مقابل حرام است؛ زیرا [[خداوند]][[ امر]] کرده است که به [[طواغیت]] پشت کنید و [[کافر]] باشید<ref>{{متن حدیث|سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {{متن قرآن|يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}}}} (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).</ref>.
| |
|
| |
| [[عمر بن حنظله]] در ادامه می‌پرسد که با [[تحریم]] [[رجوع]] به [[طواغیت]] [[وظیفه]] آن دو [[مؤمن]] چیست. [[حضرت]] در پاسخ می‌فرمایند: بروند سراغ کسانی از [[شیعیان]] که [[روایت]] ما را بیان می‌کنند و [[حلال و حرام]] ما را مورد توجه قرار می‌دهند و [[احکام]] ما را می‌شناسند. پس [[راضی]] باشند که چنین فردی [[حاکم]] اینها باشد؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم و هنگامی که چنین فردی به [[حکم]] ما حکم کند و طرفین [[نزاع]] قبول نکنند، همانا [[حکم خدا]] را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و کسی که ما را رد کرده است، [[خدا]] را رد کرده است و چنین عملی در حد [[شرک]] به خداست<ref>{{متن حدیث|قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}} (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).</ref>.
| |
|
| |
| در [[کتب فقهی]]، [[سند روایت]] فوق مورد بحث قرار گرفته است. برخی آن را [[ضعیف]] دانسته‌اند؛ ولی به دلیل مقبول بودن نزد [[علما]] به آن [[اعتماد]] کرده‌اند و برخی دیگر از جمله [[امام خمینی]] [[سند]] را [[موثق]] یا [[حسن]] دانسته‌اند. پس از بررسی سند این روایت، دلالت این روایت بر [[ولایت]] در [[حکومت فقها]] یا انحصار روایت در [[ولایت قضا]] مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر [[دلالت روایت]] بر “ولایت فقها” چنین [[استدلال]] می‌شود که [[راویان]] [[حدیثی]] که حلال و حرام [[اهل بیت]] را بدانند، همان [[فقها]] هستند؛ زیرا [[فقیه]] یعنی کسی که [[تفقه در دین]] می‌کند و [[علم]] به حلال و حرام پیدا می‌کند<ref>در این باره به فصل اول کتاب حاضر ذیل «تعریف فقه» رجوع کنید.</ref>. بنابر [[ادله]] زیر، [[روایت]] علاوه بر دلالت بر [[ولایت قضا]]، بر [[ولایت]] در [[حکومت]] هم دلالت می‌کند:
| |
| #بین [[حکم]] و موضوع مناسبت وجود دارد<ref>گاهی موضوع یک حکم عام است؛ اما عرف از آن برداشت یک نوع خاص می‌کند؛ برای مثال عرف از عبارت {{عربی|اغسل ثوبك اذا اصابه البول}} (هنگامی که بول به لباست رسید، آن را بشوی) برداشت می‌کند که لباس را با آب می‌توان شست؛ درحالی که عبارت اطلاق دارد بر استفاده از هر نوع مایعی. گاهی نیز موضوع حکمی خاص است و عرف از آن برداشت عام می‌کند. به این موارد «مناسبت حکم و موضوع» می‌گویند (صدر، دروس فی علم اصول، ج۱، ص۲۵۷)؛ به عبارت دیگر تناسبی که میان حکم و موضوع حکم دیده می‌شود، ذهن مخاطب را به برداشتی از متن می‌رساند.</ref>؛
| |
| #[[امام]]{{ع}} به [[آیه]] [[حرمت]] [[رجوع به حاکم طاغوت]] استناد کرده‌اند؛
| |
| #امام در [[نصب]] خود تصریح به “حاکماً” کرده‌اند، نه “قاضیاً”؛ از این‌رو مشخص می‌شود که منظور ولایت در همه امور حکومت بوده است، نه تنها [[قضاوت]]<ref>خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۹- ۶۴۰.</ref>؛
| |
| #با الغای خصوصیت از محل [[نزاع]] حکومت و ولایت نیز [[ثابت]] می‌شود.
| |
|
| |
| آخرین مورد [[استدلال]] مهم‌ترین آن است. قائلان به ولایت [[فقها]] در [[امور حکومتی]] و [[سیاسی]]، با الغای خصوصیت از محل نزاع در سؤال، پاسخ را به همه موارد نزاع و بلکه همه امور [[زندگی]] سرایت می‌دهند. الغای خصوصیت در مواجهه با [[روایات]] امری متداول است. نتیجه الغای خصوصیت فراهم آمدن امکان تعمیم [[کلام امام]]{{ع}} به موارد مشابه است؛ البته الغای خصوصیت شرایطی دارد و اگر آن شرایط مورد توجه قرار نگیرد، به [[قیاس]] تبدیل می‌شود که در [[فقه شیعه]] جایز نیست. یکی از ویژگی‌های الغای خصوصیت، برداشت عرف، بدون توجه به خصوصیت مذکور در روایت است؛ برای مثال اگر فردی از امام [[معصوم]]{{ع}} در خصوص “شک مردی در [[نماز]] بین رکعت دوم و سوم” سؤال کند، بی‌شک عرف جواب این سؤال را محدود به مردان نمی‌داند و آن را به [[زنان]] نیز سرایت می‌دهد. در خصوص [[روایت]] مورد بحث، از دو موضوع “میراث و دین” و “نزاع” الغای خصوصیت صورت می‌گیرد؛ زیرا [[درک]] عرف از [[کلام امام]] منحصر نبودن پاسخ [[امام]] به [[نزاع]] در دو حوزه [[میراث]] و [[دین]] و شامل شدن همه اختلاف‌هاست. با الغای خصوصیت دین و [[ارث]]، همچنان [[ولایت]] [[فقها]] در [[قضاوت]] انحصار دارد؛ اما درک عرفی از قضاوت نیز الغای خصوصیت می‌کند: اگر ما فقط در مورد دین یا میراث نزاع داشتیم، می‌توانیم به [[حاکم]] مراجعه کنیم؛ ولی اگر نزاع ما در دین یا میراث نبود، بلکه در یک [[معامله]] محاباتی یا [[صلح]] و یا هبه معوّضه بود،[[ حق]] مراجعه نداریم. این معنی (خصوصیّت) به طور مسلم ملغی است، و [[علما]] هم به این روایت در مراتب ثلاثه (ولایت در افتا، [[قضا]] و [[حکومت]]) [[استشهاد]] کرده و دلیل آورده‌اند.... (از طرفی) [[حضرت]] می‌خواهد بفرماید: شما به [[سلطان]] یا [[قضات]] آنها مراجعه نکنید. حال می‌خواهد نزاع بین دو [[نفر]] باشد یا اگر یک نفر از شما هم مسئله‌ای برایش پیش آمد و قصد دارد آن را نزد سلطان یا [[قاضی]] وقت مطرح و حل کند، جایز نیست، بلکه باید به روات [[احادیث]] ما مراجعه کند. همان طور که دو نفر بودن و یک نفر بودن مناط نیست، نفس [[منازعه]] هم مناط (ملاک) نخواهد بود؛ بنابراین چاره‌ای جز الغای خصوصیت باقی نمی‌ماند<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۱، ص۲۶۵، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ق.</ref>.
| |
|
| |
|
| ===فقها [[وارثین انبیا]]=== | | ===فقها [[وارثین انبیا]]=== |
