حقوق عمومی ملت: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{امامت}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85...» ایجاد کرد)
 
خط ۲۳: خط ۲۳:


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
==پرسش مستقیم==
*[[حقوق عمومی ملت چیست؟ (پرسش)]]


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۳

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل حقوق عمومی ملت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

حقوق عمومی؛ به معنی حقوقی است که هر انسان شهروند از آن برخوردار بوده و یا می‌تواند برخوردار باشد و به طور کلی در چند دسته قابل تقسیم‌بندی است.

حقوق مکتسبه طبیعی

حقوق طبیعی انسان از طرق زیر کسب می‌شود:

حقوق انسان از جانب خدا

  1. حقوقی که از مخلوق بدون انسان و خالقیت خدا و صفات رحمانی الهی ناشی می‌شود، مانند حقّ رزق؛
  2. حقوقی که از اعمال و صفات اکتسابی انسان بر اساس وعده‌های الهی عاید او می‌گردد مانند حقوق ناشی از صبر، ایمان، جهاد، تقوا، و دعا که در نصوص اسلامی برای هر کدام از این صفات و اعمال، وعده‌های ویژه‌ای داده شده که موجب ایجاد حق می‌باشد؛
  3. حقوقی که از تلاش و سعی انسان و به عنوان نتیجه و حاصل عمل به وجود می‌آید و در حقیقت، بنابر نظریه “عدلیه”[۱] هر شخص به وجود آورنده عمل صالح، استحقاق ذاتی برخورداری از آثار آن را دارد و این آثار به طور طبیعی برخاسته از نفس عمل می‌باشد. ﴿أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى[۲].

حقوق انسان در برابر جهان و طبیعت

انسان هوشمند، به دلیل توان تعقّل و تصرّف در جهان و طبیعت همان گونه که از حق اندیشیدن درباره جهان و انواع پدیده‌های آن برخوردار است از حق تصرف در این عرصه پهناور نیز برخوردار می‌باشد.[۳]

جستارهای وابسته

پرسش مستقیم

منابع

پانویس

  1. بنابر نظریه اشاعره، نتایج و آثار اعمال انسان در دست خداست، او می‌تواند نیکوکار را مجازات و خلافکار را مأجور دارد. بنا بر نظریه اشاعره، نتایج و آثار اعمال انسان در دست خداست، او می‌تواند نیکوکار را مجازات و خلاف‌کار را مأجور دارد.
  2. «و اینکه آدمی را چیزی جز آنچه (برای آن) کوشیده است نخواهد بود» سوره نجم، آیه ۳۹.
  3. عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۶۲.