حق در حقوق اسلامی

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث حق است. "حق" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

حق در لغت - حق در قرآن - حق در حدیث - حق در نهج البلاغه - حق در کلام اسلامی - حق در فلسفه اسلامی - حق در فقه اسلامی - حق در اخلاق اسلامی - حق در معارف مهدویت - حق در فقه سیاسی - حق در معارف دعا و زیارات - حق در معارف و سیره سجادی - حق در معارف و سیره رضوی - حق در جامعه‌شناسی اسلامی - حق در حقوق اسلامی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل حق (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

حقوق چیست؟

امروزه واژه "حقوق" استعمالات و کاربردهای متفاوتی دارد. این کاربردها و معانی گوناگون هرچند بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند، ولی از برخی جهات از یکدیگر متمایزند:

1. "حقوق" به معنای دست مزد و حق‌الزحمه: مثلا، گفته می‌‌شود: "حقوق کارمندان دولت". منظور از آن دست مزدی است که این افراد به طور ماهانه از دولت دریافت می‌‌کنند.
2. حقوق عبارت است از: مجموعه قواعد و مقررّاتی که بر روابط افراد یک جامعه در زمان معیّن به کاربرده می‌‌شود. به دیگر سخن، حقوق مجموعه ای از بایدها و نبایدهایی است که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن هستند و دولت ضمانت اجرای آن را به عهده دارد؛ مانند: حقوق ایران و حقوق مصر. تقریباً همه جوامع انسانی از گذشته تاکنون به نوعی با این الزام‌های حقوقی همراه بوده‌اند. در این معنا، از نظر اسلامی، واژه "شرع و شریعت" به کار می‌‌رود؛ چنان که می‌‌گویند: "شرع موسی" یا "شرع اسلام" به دلیل آنکه از دیدگاه اسلامی، منشأ حق، خداوند متعال است، در تعریف "حقوق" گفته شده است: "حقوق عبارت از است: مجموعه قوانین و مقرّرات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان، برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می‌‌شود تا سعادت جامعه را تأمین سازد". "حقوق" در این معنا، جمع "حق" نیست، "بلکه با آن همچون کلمه‌ای مفرد معامله می‌‌کنند. گویا مجموعه احکام و مقررّات حاکم بر یک جامعه را یک واحد اعتباری دانسته، نام "حقوق" بر آن نهاده‌اند... حقوق در این معنا، با "قانون" مرادف است؛ مثلا، به جای "حقوق اسلام" یا "حقوق روم" می‌‌توان گفت: "قانون اسلام" یا "قانون روم"".
3. "حقوق" جمع کلمه "حق"؛ بنابراین، "حقوق" به معنای امتیازات و ویژگی‌های هریک از افراد یک جامعه است که گاه از آن به "حقوق فردی" تعبیر می‌‌شود؛ مانند: حق حیات، حق مالکیت، حق اُبوّت، حق بنوّت و حق زوجیت. در این حالت، واژه "حق" از نظر ادبی حالت جمعی داشته و از نظر معنا نیز جمع است، در حالی که "حقوق" در اصطلاح دوم، تنها از نظر ادبی و ظاهر دارای حالت جمعی است و از نظر مفهوم، دارای حالت "اسم جمع" است.
4. "حقوق" به معنای "علم حقوق" که منظور از آن "دانش حقوق" است و در مقابل سایر علوم و دانش‌ها به کار می‌‌رود؛ مانند: علم روان‌شناسی و علم جامعه‌شناسی. در اسلام، در این معنا واژه "فقه" را به کار برده‌اند. کسی که این دانش را دارد، او را "فقیه" می‌‌نامند".

حقوق ایران ارتباط زیادی با دانش فقه دارد. "قانون مدنی ایران"، که دارای ۱۳۳۵ ماده است، عمدتاً از فقه شیعه اخذ شده و مباحث عمدۀ آن عبارت است از: اموال، اسباب تملّک (احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه، عقود و معاملات و الزامات)، وصایا و ارث، اشخاص، ازدواج، طلاق، اولاد، خانواده، حجر، قیمومت، اقرار و شهادت (گواهی).

همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در لزوم انطباق کلیه قوانین با موازین اسلامی می‌‌گوید: "کلیه قوانین و مقررّات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررّات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است".

همچنین قانون اساسی درباره وظیفه قاضی می‌‌گوید: "قاضی موظّف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد".

حق چیست؟

حق در لغت

لغت‌نامه دهخدا معانی متعددی برای این واژه ذکر می‌‌کند که مهم‌ترین آنها از این قرار است: راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال.

و فرهنگ المنجد نیز برای واژه "حق" چند کاربرد و معنا ذکر می‌‌کند که برخی از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاوار.

با توجه به آنچه بیان شد، روشن می‌‌گردد که "حق" واژه ای عربی است که به معنای "ثبوت" و "تحقق" است و وقتی می‌‌گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد و گاه معادل آن در زبان فارسی "هستی پایدار" به کار برده می‌‌شود؛ یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است.

حق در اصطلاح

پس از بیان معنای لغویِ حق، این پرسش مطرح می‌‌شود که "حق در اصطلاح" دارای چه معنا یا تعریفی است؟ اینک به ذکر چند تعریف اصطلاحی این واژه می‌‌پردازیم:

حق در اصطلاح فقه

"در فقه اهل سنّت، حق تعریف نشده است" اما فقهای شیعه تعاریف گوناگونی از آن بیان داشته‌اند. میرزای نائینی در تعریف آن می‌‌گوید: "حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت". همچنین گفته شده است: "حق نوعی سلطنت بر چیزی است که گاه به عین تعلّق می‌‌گیرد؛ مانند: حق تحجیر، حق رهن و حق غرما در ترکه میت و گاهی به غیر عین تعلّق می‌‌گیرد؛ مانند حق خیار متعلّق به عقد؛ گاهی سلطنت متعلّق بر شخص است؛ مانند: حق حضانت و حق قصاص. بنابراین، حق یک مرتبه ضعیفی از ملک و بلکه نوعی از ملکیت است".

همچنین گفته شده است: "حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان دیگر، یا بر یک مال و یا بر هر دو، اعم از اینکه مال مذکور مادی و محسوس باشد؛ مانند خانه، یا نباشد؛ مانند طلب".

با توجه به تعاریف بیان شده، می‌‌توان سه نوع حق را در نظر گرفت:

1. قدرت یک شخص بر شخص دیگر: مانند: حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستان‌کار بر طلب‌کار. قدرت یک انسان بر انسان دیگر. یک قدرت معنوی است. برای مثال، هرگاه بدهکار از پرداخت بدهی خویش کوتاهی کند، طلب‌کار می‌‌تواند با طرح دعوا، او را به دادگاه کشانده، حق خویش را از او بگیرد.
2. قدرت شخص مالک بر مال: این حق از نوع قدرت مادی است که خود دو صورت دارد: قدرت مالک بر مال منقول، مانند کتاب و قدرت مالک بر مال غیر منقول، مانند زمین.
3. قدرت شخص بر مال و شخص دیگر باهم: برای مثال، هرگاه مستأجری خانه‌ای را اجاره کند، از راه این عقد اجازه، دو قدرت متفاوت به دست می‌‌آورد: یکی قدرت مستأجر بر منافع مال مستأجره که می‌‌تواند از آن استفاده کند؛ و دیگری قدرت مستأجر بر مؤجر. برای مثال، هرگاه خانه به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد و مؤجر از تعمیر آن کوتاهی کند، می‌‌تواند او را به دادگاه بکشاند و وی را به تعمیر خانه ملزم نماید.

حق در اصطلاح حقوق

در تعریف "حق" نظرات گوناگونی وجود دارد. برای شناخت "حق"، اطلاع از این تعاریف ضروری است.

تعریف اول: "حق" عبارت است از: قدرت یا سلطه ارادی که قانون در اختیار شخص قرار می‌‌دهد.

این تعریف از سوی ویند شاید (Windscheid) و ساوینی (Savigny) ارائه شده است. دلیل آنان این است که قانون در تنظیم روابط اجتماعی افراد با یکدیگر، چهارچوب‌های خاصی را تعیین می‌‌کند و هریک از افراد در این محدوده، اراده خویش را اعمال می‌‌کنند و اساساً در این چهارچوب است که "حق" ایجاد می‌‌شود.

در این تعریف، از قدرت ارادی سخن به میان آمده است، در حالی که افرادی مانند مجنون، اطفال و سفیه فاقد اراده عقلایی هستند. لازمه تعریف مزبور آن است که این افراد از "حق" بی‌بهره باشند. ممکن است گفته شود که قانون از طریق "ولیّ" یا "نایب" این نقیصه را جبران ساخته است، ولی باید گفت: حق آن است که بالاصاله و نه از طریق ولیّ یا نایب باشد. به عبارت دیگیر، مجنون و صبی نمی‌توانند مباشرتاً ایفای حق نمایند.

تعریف دوم: "حق عبارت از مصلحتی است که قانون از آن حمایت می‌‌کند".

این تعریف از سوی یکی از حقوق دانان آلمانی به نام اهرنج (Ihering) بیان شده است. باید گفت: منفعت یا مصلحت جوهره حق محسوب نمی‌شوند، بلکه این امر، غایت یا هدف مقصود از حق است و در واقع، تعریف به هدف شده است؛ چون مزایایی که از اثبات حق به دست می‌‌آیند، ذات حق نیستند. منافع مادی که شخص از مایملک خویش به دست می‌‌آورد، ذات حق و جوهره حق محسوب نمی‌شوند.

تعریف سوم: "حق عبارت از قدرت ارادی است که قانون در اختیار شخص قرار داده است و از این طریق، مصلحت معیّنی را ایجاد می‌‌کند".

در این تعریف، سعی شده است بین "قدرت ارادی" و "مصلحت" جمع شود. باید گفت: همان طور که هیچ یک از قدرت ارادی و مصلحت به تنهایی جوهر و ذات حق نیستند، جمع بین آن دو نیز بیان کننده جوهره حق نیست.

تعریف چهارم: "حق عبارت از امتیازی است که قانون در اختیار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمین کرده است".

این تعریف از سوی یکی از حقوق دانان بلژیکی به نام دابین (Dabin) بیان شده است. بیان مزبور اشکالات تعاریف سابق را ندارد. از این رو، مورد قبول عده‌ای دیگر از حقوق دانان قرار گرفته است. با این حال، تعریف مزبور کامل نیست و تنها به بخشی از ماهیت حق، یعنی "امتیاز" توجه کرده است. برای رفع نقیصه مذکور، می‌‌توان تعریف ذیل را ارائه داد:

تعریف پنجم: "حق عبارت است از: سلطه، توانایی و امتیازی که به موجب قانون یا قواعد حقوقی، به اشخاص نسبت به متعلق حق داده می‌‌شود که به موجب آن می‌‌توانند در روابط اجتماعی خویش، اراده خود را به یکدیگر تحمیل کنند و آنان را به رعایت و احترام آن الزام نمایند".

همان گونه که گذشت، "متعلّق حق" گاهی یک شیء خارجی است و گاهی یک انسان و گاهی هم هر دو. ضمناً در هر حقی، سه رکن یا عنصر اساسی یافت می‌‌شوند:

1. کسی که حق برای اوست (من له الحق)؛
2. کسی که حق علیه اوست (من علیه الحق)؛
3. آنچه متعلّق حق است (موضوع حق).

صاحب حق یا کسی که حق به نفع اوست، دارای حالت‌های گوناگونی است: گاه صاحب حق شخص حقیقی است؛ مانند: سعید، حسن و تقی و گاه صاحب حق، شخص حقوقی است؛ مانند: شرکت‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها. صاحب حق چنانچه شخص حقیقی باشد، گاه یک تن است، مانند حق شوهر بر زن و بالعکس و گاه صاحب حق دو یا چند تن هستند؛ مانند آنجا که عده ای صاحب یک خانه یا باغ هستند و گاهی صاحب حق همه افراد یک جامعه هستند؛ مانند حقوقی که ملت بر حاکم اسلامی دارند. در مواردی که صاحب حق، شخصیت حقوقی است، حق برای اعضای آن مجموعه نیست. "درست است که عنوان اعتباری "دولت" قائم به کابینه و اعضای آن، یعنی رییس دولت و هیأت وزرا است، لکن این عنوان به لحاظ شخص آنها نیست، بلکه به لحاظ مقام و منصبشان است. اعضای یک کابینه تا هنگامی که در مقامات و مناصب خود باقی هستند، از "حقوق" خاص دولت استفاده می‌‌کنند و هنگامی که آن مقام را ـ به هر علتی ـ از دست دادند، حق بهره‌برداری از آن حقوق خاص را نیز از دست می‌‌دهند و آن را به اعضای جدید کابینه می‌‌سپارند. رفت و آمد اعضای کابینه، حقوق دولت را دست خوش تغییر و روال نمی‌سازد، تنها این حقوق از گروهی به گروه دیگر انتقال می‌‌یابد و این خود نشانه آن است که در "حقوق دولت" اشخاص حقوقی، صاحب حق‌اند، نه اشخاص حقیقی".

همچنین "کسی که حق علیه اوست" ممکن است همین حالت‌های گوناگون را دارا باشد؛ یعنی "من علیه الحق" یا شخصی حقیقی است و یا شخص حقوقی و شخص حقیقی گاه یک نفر، گاه دو یا چند نفر و یا حتی همه افراد جامعه هستند.

"معنایی که از این کلمه در قلمرو حق استفاده می‌‌شود، مفهومی اعتباری است؛ هنگامی که می‌‌گوییم: "حق خیار" یا "حق شفعه" یا "حق مرد بر زن" یا "حق زن بر مرد" همین مفهوم اعتباری را در نظر داریم. اعتباری بودن این مفهوم به این معناست که به هیچ وجه "ما به ازاء" عینی خارجی ندارد و تنها در ارتباط با افعال اختیاری انسان‌ها مطرح می‌‌شود. انسان‌های آزاد و صاحب اختیار یک دسته کارها را باید انجام دهند و باید از دسته دیگری از کارها بپرهیزند. بر محور همین بایدها و نبایدهای حاکم بر رفتار آدمیان، مفاهیمی از قبیل "حق" و تکلیف زاده می‌‌شوند"..

حق در علم حقوق، به معانی متفاوتی استعمال می‌شود که برخی از آن معانی عبارت‌اند از:

1. امتیاز و توانایی که هر جامعه برای اعضای خود به وجود می‌آورد مانند حق مالکیت، حق ابوت و حق بنوت.
2. نفعی که از نظر حقوقی حمایت شده است. طبق این نظر، صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود می‌برد.
3. امری است اعتباری که برای کسی (له) بر دیگری (علیه) وضع می‌شود. در این تعریف به سه عنصر برمی‌خوریم:
   1. کسی که حق برای اوست مَنْ لَهُ الْحَقُّ؛
   2. کسی که حق بر اوست مَنْ عَلَيْهِ الْحَقّ؛
   3. آنچه متعلق حق است.
4. حق عبارت از قدرت، امتیاز، سلطه یا خواسته‌های پیوسته و جدا ناشدنی که قانون برای شخص می‌شناسد یا حق، سودی (منفعتی) است که دارای ارزش مالی است و قانون از آن پشتیبانی می‌کند.

حق، امتیازی است که قواعد حقوقی برای تنظیم روابط اشخاص به سود پاره‌ای از آنان در برابر دیگران ایجاد می‌کند. حق، اقتدار، سلطه و امتیازی است که برای اشخاص یا شخص، اعتبار شده و دیگران مکلف به رعایت آن هستند. به بیان رساتر حق چیزی است که به نفع فرد و بر عهده دیگران و تکلیف چیزی است که بر عهده فرد و به نفع دیگران باشد؛ حق، برای فرد محق و مستحق و تکلیف، برای فرد مکلف است؛ تکلیف فتوا بردار است، اما حق چنین نیست. یکی از معانی حق، سلطه و امتیاز است، در واقع با به کار بردن حق ما در پی اثبات احاطه و برتری فردی بر امری یا شخصی دیگر است، اینکه گفته می‌شود فلانی حق دارد یا مالک حق تصرف بر ملک خود دارد، این به معنای نوعی برتری و تسلط آن شخص نسبت به دیگران است، وقتی که می‌گوییم آزادی حق است، یعنی انسان امتیاز و سلطه‌ای دارد که دیگران حق سلب آن را ندارند، مثل حق تعیین سرنوشت.

اسلام در عین اینکه دینی اجتماعی است و به جامعه می‌اندیشد و فرد را مسئول جامعه می‌شمارد، حقوق و آزادی فرد را نادیده نمی‌گیرد و فرد را غیر اصیل نمی‌شمارد. فرد از نظر اسلام، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر قضایی و چه از نظر اجتماعی، حقوقی دارد؛ از نظر سیاسی حق مشورت و حق انتخاب و از نظر اقتصادی حق مالکیت بر محصول کار خود و حق معاوضه و مبادله و صدقه و وقف و اجاره و مزارعه و مضاربه و غیره در مایملک شرعی خود دارد و از نظر قضایی حق اقامه دعوی و احقاق حق و حق شهادت، و از نظر اجتماعی حق انتخاب شغل و مسکن و انتخاب رشته تحصیلی و غیره و از نظر خانوادگی حق انتخاب همسر دارد.

رابطه حق و تکلیف

حق و تکلیف دو عنصر اساسی در زندگی انسان‌ها هستند. هر انسانی همان‌طور که صاحب حق هست، دارای تکلیفی نیز هست. تکلیف در دین به معنای موظف کردن در مقابل تعالیم الهی و تبعیت از امر و نهی پروردگار است.

مکلف، انسانی است که تابع طلب الهی باشد، حیات چنین انسانی محدود به شریعت الهی است؛ بلکه نکته مهم‌تر اینکه هر چقدر حقوق انسان بیشتر باشد متقابلاً مسئولیت و تکالیف بیشتری بر عهده دارد، مثل انبیا و اوصیا که دارای حقوق زیادی هستند اما در مقابل، مسئولیت عظیم هدایت انسان‌ها را نیز به عهده دارند.

مراد از تکلیف در مباحث حقوقی، حکم و فرمانی است که از سوی مقام صلاحیت‌دار صادر می‌شود. این دستور هرچند به معنای حق نیست و به جهت الزامی بودن، دشواری‌هایی را برای افراد به همراه دارد و به همین جهت به آن تکلیف می‌گویند که از کلفت به معنای دشواری اشتقاق یافته است ولی هر تکلیفی در مقررات حقوقی ملازم با حقی است که برای دیگران در نظر گرفته شده و هر حقی نیز تکلیفی را برای دیگران به همراه دارد؛ از این رو، می‌گوئیم حق و تکلیف دو مفهوم متلازم و به یک معنی دو روی یک سکه‌اند، وقتی می‌گوییم کسی حق دارد از چیزی با کسی بهره‌مند شود این درست به این معنی است که دیگران تکلیف دارند حق او را محترم بشمارند و در آن بهره‌وری مزاحم او نباشند و احیاناً به وظیفه خاص خود در قبال او عمل کنند و نیز اگر گفته شود که افراد نباید در مال کسی بدون اذن او تصرف کنند این بدان معنی است که مالک حق تصرف و بهره‌وری را دارد. پس حق و تکلیف ملازم یکدیگرند و با هم جعل می‌شوند.

تلازم بین حق و تکلیف

تلازم بین حق و تکلیف به دو صورت است:

1. تلازم در ناحیه مفهوم: وقتی فردی بر دیگری دارای حق است یعنی اینکه طرف مقابل نسبت به فرد اول دارای تکلیف است و باید حق او را ادا کند وگرنه "حق داشتن" یک فرد نسبت به فرد دیگر، امری لغو و بیهوده خواهد بود؛ هم چنین در همین رابطه، اگر می‌گوییم: خدا بر بندگان حق دارد، بدان معناست که بندگان موظف به ادای حق او هستند، عکس آن نیز قابل بیان است.
2. تلازم در ناحیه تشریع: این رابطه، یک رابطه قراردادی بین حق و تکلیف است در این حالت مقام جعل و تشریع مد نظر است. مصالح زندگی انسان‌ها اقتضا دارد که اگر فردی دارای حقی است برای او تکلیفی نیز قرار داده شود. لازمۀ استفاده از جامعه این است که در مقابل آن، خدمتی به جامعه ارائه دهد، هر کس در اجتماع از دست آوردهای دیگران بهره می‌برد موظف به بهره‌رسانی به دیگران است.

تفاوت این دو نوع تلازم در آن است که در حالت اول، تلازم حق و تکلیف نسبت به دو نفر مدنظر است، یعنی حق یک فرد در مقابل تکلیف دیگری نسبت به فرد اول است اما در حالت دوم تلازم حق و تکلیف نسبت به یک فرد ملاحظه می‌گردد و گفته می‌شود اگر فردی دارای "حق" است خود او نیز دارای "تکلیفی" است.

با وجود تلازم میان حق و تکلیف و قابل تفکیک نبودن این دو، معلوم می‌شود گفتن اینکه زبان دین، زبان تکلیف است نه زبان حق، سخن منطقی نیست، انسان دارای حقوقی است، خداوند خواسته است تا او برای رسیدن به حقوق خود، به رعایت تکالیفی ملزم گردد، به همین جهت او را مکلف کرده تا حقوق خود را احیا کند. با این وصف انجام تکالیف الهی به احیای حقوق انسانی و تکریم او باز می‌گردد. انسان با پذیرش امانت الهی ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ و بر تن نمودن لباس کرامت ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ و برخوردار بودن از برترین ظرفیت علمی و آشنایی با اسمای الهی: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا...﴾ جایگاه برتری پیدا کرد و مقامِ خلافت الهی را در زمین به خود اختصاص داد که لازمه حفظِ چنین جایگاهی پذیرش مسئولیت و قبول تکلیف است.

اقسام حق

پس از بیان تعریف "حق"، به اقسام حق می‌‌پردازیم. حق به اعتبار متعلق خود دارای اقسام گوناگونی است که در ذیل به موارد مهم آن اشاره می‌‌کنیم:

حق مالی و حق غیر مالی

تقسم "حق" به "مالی" و "غیرمالی" مهم ترین تقسیم در این باره است. "حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور به منظور تأمین نیازهای مالی اشخاص به آنها می‌‌دهد"، یا در تعریف آن گفته شده است: "حق مالی آن است که اجزای آن مستقیماً برای دارنده، ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد؛ مانند: حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیماً برای دارنده آن ارزش پولی دارد و یا حق طلب که پس از ادا، قابل تقویم به پول است. چنان که کسی از دیگری ده خروار گندم طلب دارد، پس از ایفای تعهد آنچه به دست می‌‌آید ده خروار گندم است که قابل تقویم به پول است. از ویژگی‌های حق مالی، آن است که قابل اسقاط و یا انتقال به غیر است. برای مثال، مالک خانه یا صاحب گندم می‌‌تواند آن را از طریق بیع، هبه و وصیت به غیر واگذار نماید و یا از آن اعراض کند.

در مقابل، "حق غیر مال، امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی است" و یا در تعریف آن گفته شده است: "حق غیر مالی آن است که اجرای آن، نفعی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد، ایجاد نمی‌نماید. مانند: حق زوجیت در زوجه دائمه که مستقیماً برای زن ایجاد نفعی که قابل تقویم به پول باشد نمی‌کند، ولی غیرمستقیم حق نفعه برای او ایجاد می‌‌شود و در صورت فوت زوج، از او ارث می‌‌برد". یا مثلا، پدر و جدّ پدری بر اساس ماده ۱۰۴۱ و ۱۰۴۳ قانون مدنی نسبت به دختر باکره دارای "حق ولاء" است و نکاح دختر، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. حق ولایت پدر یا جدّ پدری از نظر عرف، یک حق غیرمالی محسوب می‌‌شود.

بنابراین، موضوع حق غیرمالی، روابط غیر مالی افراد جامعه است و ارزش داد و ستد نداشته، به طور مستقیم قابل ارزیابی مالی نیست. "حقوق غیرمالی قابل واگذاری به غیر نیست و بعضی از آنان به سبب مخصوص قابل زوال است؛ مانند: زوجیت که به وسیله نسخ نکاح و طلاق منحل می‌‌گردد و بعضی دیگر دایمی و غیرقابل زوال است؛ مانند نبوّت (فرزندی) که به هیچ وجه پدر و مادر نمی‌تواند نسبت مزبور را از خود سلب نمایند. همچنان که بعضی از حقوق غیر مالی قابل اسقاط و بعضی غیرقابل اسقاط هستند".

حق عینی و دینی

حق مالی به دو حق عینی و حق دینی قابل تقسیم است. "حق عینی" حقی است که یک فرد نسبت به عین خارجی دارد که کامل‌ترین آن "حق مالکیت" است، اعم از حق مالکیت نسبت به عین یا منفعت. برای مثال، مالک خانه نسبت به خانه داری حق مالکیت است و هرگاه آن را به اجاره واگذار نماید، در این حالت، مستأجر نسبت به منافع خانه داری حق است.

"حق دینی" حقی است که مالی که شخص نسبت به دیگری دارد و می‌‌تواند ایفای آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است آن را انجام دهد.

یک پرسش آن است که چرا حق به حق عینی و دینی تقسیم شده است و اساساً حقوق‌دانان در پی تأمین چه هدفی بوده‌اند؟ پاسخ آن است که مبنای این تقسیم‌بندی به چگونگی استفاده انسان از اشیای خارجی بازمی‌گردد؛ "انسان برای ادامه زندگی به این اشیا نیاز دارد و حق دارد از آنها استفاده کند. استفاده از اشیا از دو راه ممکن بوده است.

1. از مال مورد نیاز بی‌واسطه و مستقیم استفاده کند؛
2. صاحب حق آن را به وسیله شخص دیگر اعمال کند و از او بخواهد که مالی را تسلیم کند یا کار مطلوب را انجام دهد.

پس به حکم منطق، می‌‌توان حقوقی را که امتیاز انتقاع از اشیا را به شخص می‌‌دهد، به دو گروه تقسیم کرد: "حق عینی" که حاوی امتیاز انتقاع مستقیم است و "حق دینی" که به شخص اختیار می‌‌دهد مطالبه کار یا مالی را از شخص دیگر به او می‌‌دهد".

ارکان اساسی حق عینی و حق دینی

حقوق‌دانان برای تحلیل این دو نوع حق، چهار رکن بیان داشته‌اند که در ذیل بیان می‌‌گردند:

ارکان اساسی حق عینی

1. صاحب حق یا مالک؛
2. موضوع حق یا ملک و آن چیزی است که شخص مالک نسبت به آن حق دارد.
3. ملکیت یا مالکیت و آن یک رابطه حقوقی یا مفهوم تصوری بین "مالک" و "ملک" است که قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مکلّف به احترام آن نموده است. از این رو، گفته می‌‌شود که "حق عینی" در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر این امر، حق تعقیب به صاحب حق عینی داده می‌‌شود و مالک می‌‌تواند مال خود را در دست هرکس بیابد بگیرد.
4. جزا که آن در خارج به دوگونه ظهور می‌‌نماید: یکی حمایت قانون از صاحب حق، تا کسی نتواند به مالک تعدّی کند و دیگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتی که تعدّی صورت گرفته باشد؛ مثلا، هرگاه کسی مال دیگری را غصب کند، قانون او را مجبور می‌‌کند که مسترد دارد و اگر تلف شده باشد ملزم می‌‌شود بدل آن را به مالک بدهد. از این رو، عده ای از حقوق‌دانان جزا را شرط تحقق حق می‌‌دانند.

ارکان اساسی حق دینی

حق دینی مانند حق عینی دارای چهار رکن است:

1. صاحب حق یا متعهدٌله، یا طلبکار و یا داین؛
2. متعهد یا بدهکار و یا مدیون و آن کسی است که در مقابل متعهدله، مکلّف و ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی، یا خودداری از عملی است.
3. طلب یا دین، که آن یک رابطه حقوقی یا یک امر اعتباری و تصوری است که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله اختیار می‌‌دهد که از بدهکار مطالبه ایفای تعهد را بنماید.
4. جزا، و آن حمایت قانون از طلبکار است. هرگاه مدیون یا متعهد از تکلیف قانونی سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن می‌‌نماید".

حقوق تقدّم و تعقیب

برخی حقوق نسبت به حقوق دیگر از امتیاز تقدّم و رجحان برخوردارند. از آثار حق عینی، تقدّم آن بر حق دینی است که "صاحب حق می‌‌تواند نزد هرکس آن را بیابد، استرداد آن را بخواهد. بنابراین، هرگاه کسی که عین مال دیگری نزد اوست ورشکست شود، مالک، آن مال را استرداد می‌‌نماید، به خلاف آنکه اگر کسی از دیگری یکصدهزار ریال طلب‌کار باشد و او ورشکسته شود، دارایی مدیون به نسبت طلب بستانکاران تقسیم می‌‌شود".

حق معنوی

در تعریف "حقوق معنوی" گفته شده است: "حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می‌‌دهد. برای مثال، حقی که تاجر و صنعت‌گر نسبت به نام تجاری یا شکل خاص و علامت کالاها و فرآورده‌های خود دارد و حقی که نویسنده اثر ادبی یا مخترعی نسبت به آن اثر و اختراع پیدا می‌‌کند، حق معنوی است".

توضیح آنکه پس از تقسیم "حق"، به "حق عینی" و "حق دینی"، حقوق دیگری ظهور کردند که از جهتی به حق عینی شبیه هستند و از جهت دیگر، به حق دینی. "به عنوان مثال، حقی که مؤلّف بر آثار خود دارد، در برابر همه قابل استناد است و با حق مالکیت شباهت پیدا می‌‌کند، ولی موضوع آن مانند سایر حقوق عینی، شیء خارجی نیست و متکّی به حاصل فکر و ابداع نویسنده است".

حق مربوط به شخصیت

"حق مربوط به شخصیت" حقی است که به هر انسان (با قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص) تعلّق دارد و بیش‌تر از شخص انسان حمایت می‌‌کند تا منافع مادی او. به دیگر سخن، این حق به حفظ ذات و عرض انسان برمی گردد.

حقوق مربوط به شخصیت، از شخصیت جسمی و نیز از شخصیت معنوی و روحی انسان حمایت می‌‌کند و از این نظر می‌‌توان آنها را به دو قسم تقسیم کرد:

1. حمایت از شخصیت جسمی انسان: قانونگذار از شخصیت جسمی انسان حمایت کرده و حقوقی را برای آن در نظر گرفته است. انسان بر تمامیت جسمی خود حق دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرّض جسمی به شخص ممنوع و موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است.
2. حمایت از شخصیت معنوی و اخلاقی انسان: جنبه‌های غیرجسمی شخصیت آدمی نیز محترم و مورد حمایت قانون‌گذار هستند. در اینجا، به برخی مصادیق شخصیت معنوی و اخلاقی اشاره می‌‌شود:
   1. آزادی‌های فردی؛ مانند آزادی رفت و آمد، آزادی فکر و بیان، آزادی حق رأی و آزادی انتخاب شغل. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره آزادی انتخاب شغل می‌‌گوید: "هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند".
   2. حق نام، حق عکس و تصویر؛ نام، عکس و تصویر و اوصاف دیگر جزو شخصیت انسان به حساب آمده، تعرّض به آن تعرض به شخصیت او محسوب می‌‌گردد و ممنوع و موجب مسؤولیت است.
   3. آبرو و شرف و حیثیت؛ این گونه موارد نیز مورد حمایت قانون گذارند و توهین و افترا به دیگران موجب مسؤولیت است.
   4. حق مربوط به آثار فکری و هنری؛ این گونه امور به شخصیت فکری و هنری انسان بازمی گردند. قانونگذار حقوق معنوی مؤلّفان و هنرمندان را محترم شمرده و به آنان اجازه داده در مورد نشر و یا عدم نشر اثر خود تصمیم بگیرند و از تحریف و تغییر و انتشار آن به نام دیگیری جلوگیری نمایند و اختیار تجدیدنظر در اثر خود را داشته باشند.
   5. حق تمتّع از زندگی خصوصی؛ مانند: مصونیت نامه‌ها و مکالمات تلفنی از فاش شدن قانون اساسی در این باره می‌‌گوید: "بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است، مگر به حکم قانون".

برخی از ویژگی‌های حق مربوط به شخصیت: در این جا، به برخی اوصاف و ویژگی‌ها حقوق مربوط به شخصیت توجه می‌‌شود که در شناخت هرچه بیش‌تر این نوع حقوق مؤثرند:

1. موضوع این نوع حقوق مال یا شخص خارجی نیست. به عبارت دیگر، این حقوق نه بر عین خارجی و نه بر شخص دیگر تعلق نمی‌گیرند، بلکه موضوع حقوق مربوط به شخصیت، تمام عناصر سازنده شخصیت در تمام جنبه‌های مادی و اخلاقی و فردی و اجتماعی است.
2. "در حقوق مربوط به شخصیت، صاحب حق حاکم بر تصمیم و انتخاب خود شناخته شده است".
3. این نوع حقوق، چهره حمایتی دارند و در قلمرو احکام و قوانین قرار می‌‌گیرند. هرچند حق مربوط به شخصیت، به جنبه اخلاقی و روحی و در یک کلام به شخصیت آدمی مربوط می‌‌شود، قانونگذار با وضع قانون از آن حمایت می‌‌کند. این نوع حقوق، همانند حقوق مادی، منشأ نزاع و کشمکش است و وضع قانون و اجرای آن به رفع اختلافات کمک می‌‌کند. همان گونه که گذشت، قانون اساسی در اصل بیست و هشتم از آزادی انتخاب شغل حمایت می‌‌کند و در اصل بیست و پنجم، از استراق سمع، فاش ساختن مکالمات و هرگونه تجسّس منع می‌‌کند.
4. حقوق مربوط به شخصیت، به گروه حقوق غیر مالی نزدیک است. البته این بدان معنا نیست که این دو گروه یکی هستند یا حقوق شخصیتی بخشی از حقوق غیرمالی است؛ زیرا گاه برخی از حقوق در همان حال که مربوط به شخصیت هستند، شامل حقوق مالی نیز می‌‌شوند؛ مانند: آزادی تجارت و آزادی انتخاب شغل.
5. این نوع حقوق اغلب قابل انتقال به ورثه نیستند و با پایان گرفتن شخصیت حقوقی انسان ساقط می‌‌گردند؛ در مواردی هم این حق به ورثه قانونی انتقال می‌‌یابند؛ مثلا، ورثه شخص نسبت به کالبد بی‌جان او حق داشته، می‌‌توانند نسبت به کفن و دفن جسد او تصمیم بگیرند. و یا بر اساس ماده ۱۲ قانون "حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان"، حق معنوی مؤلّف و هنرمند، پس از فوت او تا مدت سی سال به عهده ورثه اوست.
6. حق مربوط به شخصیت، به وسیله طلب‌کاران قابل توصیف نیست. طلب‌کاران تنها می‌‌توانند برای استیفای طلب خویش، در خواست توقیف اموال مادی بدهکار را بدهند. بر اساس ماده ۶۵ قانون "اجرای احکام مدنی"، مصوّب ۱۳۵۶ نمی‌توان تألیفات و ترجمه‌های مؤلّف را توقیف نمود.
7. برخی از حقوق شخصیتی قابل سلب و اسقاط نیستند. سلب شخصیت حقوقی به معنای مرگ حقوقی اوست، مانند اهلیّت تمتّع یا قابلیت دارا شدن حق. قانون مدنی می‌‌گوید: "هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی، حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند". همچنین قانون مدنی می‌‌گوید: "هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حریّت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حریّت خود صرف نظر نماید".

حق طبیعی

"حق طبیعی" حقی است برای یک شخص که عقل آن رابطه را موجود می‌‌داند و مدیون را در مقابل وجدان و عقل مسؤول می‌‌شناسد، ولی قانون از آن حمایت نمی‌کند، به عبارت دیگر، این حق فاقد جزء چهارم از ارکان حق عینی، یعنی جزا است. در قوانین برخی کشورها، دین یا طلب مشمول مرور زمان است. هرگاه دینی مشمول مرور زمان شود، قانون دعوای خواهان را غیرقابل استماع می‌‌داند، ولی هرگاه مدیون دین را به میل خود ادا نماید، دین ساقط می‌‌شود. قانون مدنی ایران می‌‌گوید: "در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نیست، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود".

با توجه به توضیحات بیان شده، به نظر می‌‌رسد "حق طبیعی" در مقابل "حق قانونی" قرار می‌‌گیرد؛ چه اینکه "حق قانونی" از حمایت "قانون" برخوردار است، به خلاف حق طبیعی.

حق مطلق و حق نسبی

"حق مطلق" حقی است که در مقابل تمامی افراد جامعه است و تمامی افراد مکلّف به احترام به این حق هستند. تمامی اقسام حقوق عینی از این قبیل است. برای مثال، "حق مالکیت" حقی است که تمامی افراد مکلّفند آن را رعایت نموده، به آن تجاوز نکنند.

"حق نسبی" آن است که در مقابل یک یا چند نفر بوده، تنها برای اشخاص معینی ایجاد تکلیف می‌‌کند. تمامی حقوق دینی از این قبیل هستند. حق طلبکار فقط در مقابل بدهکار است و از او می‌‌تواند انجام تعهد خود را بخواهد و هیچ گونه تکلیفی برای افراد دیگر ایجاد نمی‌شود.

حق منجّز و حق معلّق

"حق منجّز آن است که پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری نداشته باشد"؛ مثلا، هرگاه (الف) خانه خود را به (ب) بفروشد، پس از ایجاب و قبول، خانه به ملکیت (پ) درمی آید و (الف) مالک پول می‌‌گردد. در این حالت، حق فروشنده نسبت به ثمن و نیز حق خریدار نسبت به مثمن (خانه) منجّز است.

"حق معلّق آن است که پس از پیدایش سبب، موجود نگردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری داشته باشد؛ مثلا، هرگاه شخصی باغ خود را به دیگری وصیت نماید و وصی له هم آن را قبول کند، موصی له مالک آن نمی‌گردد، مگر پس از فوت موصی. بنابراین، حق موصی له نسبت به باغ مورد وصیت، معلّق بر فوت موصی است".

حق موقّت و حق دایم

"حق موقّت" آن است که دارای مدت باشد؛ مانند حق مستأجر نسبت به منافع عین مستأجره و یا حق زوجیت در ازدواج موقّت که با پایان مدت، پایان می‌‌یابد. در مقابل "حق دایم" آن است که مدت نداشته باشد؛ مانند: حق مالکیت.

حق حال و حق مؤجّل

"حق حال حقی است که پس از پیدایش، بتوان بلافاصله آن را اعمال نمود"؛ برای مثال، فروشنده خانه پس از انعقاد معامله، فوراً نسبت به پول خانه حق پیدا می‌‌کند. بنابراین، حق فروشنده نسبت پول خانه "حال" است و بدین دلیل، حق مطالبه آن را دارد.

"حق مؤجّل حقی است که پس از مدت معیّنی بتوان آن را اعمال کرد"؛ برای مثال، خریدار، کتابی را به قیمت هزار تومان از فروشنده به نسیه می‌‌خرد تا پول آن را پس از یک هفته بپردازد. پس از انعقاد معامله، فروشنده نسبت به خریدار حق دینی پیدا می‌‌کند، ولی نمی‌تواند حق خود را طلب کند، مگر پس از یک هفته.

حق ثابت و حق متزلزل

حق به اعتبار قابلیت زوال، به دو قسم تقسیم می‌‌شود: حق ثابت و حق متزلزل. "حق متزلزل" حقی است که نمی‌توان آن را زایل کرد؛ مثلا کسی که خانه را به دیگری می‌‌فروشد، حق مشتری نسبت به خانه ثابت است؛ یعنی بایع نمی‌تواند آن را فسخ کند. "حق متزلزل" حقی است که می‌‌توان در مدت معیّنی آن را زایل نمود؛ مانند کسی که باغ خود را به دیگری می‌‌فروشد و شرط می‌‌کند هرگاه پول باغ را تا مدت یک ماه باز پس داد، بتواند معامله را فسخ کند. پس از معامله، مشتری مالک باغ می‌‌شود و نسبت به آن حق پیدا می‌‌کند، ولی حق او در مدت یک ماه متزلزل است.

حق سیاسی، حق عمومی و حق خصوصی

حقوق فردی به سه گروه اصلی تقسیم می‌‌شوند: حق سیاسی، عمومی و خصوصی. "حق سیاسی، اختیاری است که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمان‌های دولت دارد؛ مانند: حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس قانون گذاری و ریاست جمهوری و پذیرفتن تابعیت".

"حق عمومی مربوط به شخصیت انسان و سلامتی جسمی و روحی او یا ناظر به رابطه دولت و مردم است؛ مانند: حق حیات، آزادی بیان و اجتماع و وجدان و ... . در واقع، می‌‌توان گفت: حقوق عمومی وسیله تأمین صیانت انسان در برابر تجاوز دولت‌ها و لجام زدن بر قدرت سرکش است. با وجود این، حقوق عمومی در روابط خصوصی نیز قابل استناد است. هرکس باید به حیات و آزادی و شرافت و شخصیت دیگران احترام گذارد و گرنه مسؤول است تا جبران کند".

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره "حقوق ملت" است. اصل بیست و سوم قانون اساسی برای تضمین آزادی اندیشه می‌‌گوید: "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد". نیز در اصل بیست چهارم امده است: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند."..

"حق خصوصی، امتیازی است که هر شخص در برابر دیگران دارد که هر شخص در برابر دیگران دارد؛ مانند حق مالکیت، حق انتفاع، حق شفعه، حق رهن و حق خیار. سبب ایجاد حق خصوصی ممکن است عمل حقوقی و ناشی از اراده باشد یا اجرای قاعده حقوقی در روابط اجتماعی (وقایع حقوقی)، ولی در هر حال، در برابر هر حق خصوصی، تکلیفی نیز برای شخص مقرر شده است".

جستارهای وابسته

منابع

1. شکری، آرزو، حقوق اهل بیت
2. سیدباقری، سید کاظم، آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم
3. کریمی‌نیا، مقاله «حقوق حق و اقسام حق»، نشریه «معرفت»

پانویس