اراضی صلح: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'تعیین' به 'تعیین') |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | |||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اراضی صلح در قرآن]] - [[اراضی صلح در حدیث]] - [[اراضی صلح در فقه اسلامی]] - [[اراضی صلح در فقه سیاسی]]</div> | |||
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[اراضی صلح (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | |||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | ||
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۴۴
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اراضی صلح (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
اراضی صلح، به زمین‌هایی گفته می‌شود که بین صاحبان آنها و حکومت اسلامی، صلح نامه‌ای منعقد شده بود[۱]. این صلح‌نامه، اغلب به یکی از سه طریق ذیل انجام می‌شد:
- اراضی در اختیار صاحبان آن بوده و مالکیتشان کما کان محفوظ مانده و در مقابل، مالیات تعیین شده از سوی امام و ولی مسلمین را بپردازند؛
- مالکان، اراضی خویش را تقدیم مسلمانان نموده و مالکیت آنها نسبت به آن اراضی زایل گردد و فقط اجازه می‌یابند بر روی آن کار کنند و بخشی از در آمد آن را به عنوان "مال الاجاره" به حکومت اسلامی بپردازند، و چون حاکم اسلامی مسؤول حفظ و تأمین مصالح امت اسلامی است، بایستی بر کیفیت بهره‌برداری از این نوع زمین‌ها، نظارت داشته و هر گونه تصرفی با اجازه او انجام گیرد؛
- طبق مصلحت اندیشی حاکم اسلامی، این اراضی جزو انفال به شمار آمده و به ملکیت دولت اسلامی در خواهد آمد[۲][۳].
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۴۶-۴۴۴؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۷۴؛ تحریرالوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات.
- ↑ بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۸؛ المبسوط، ج۲، ص۵۲؛ جواهر، ج۲۱، ص۲۹۹ و ۲۳۳.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۶.