اقطاع استقلالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-</div>\n<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> +</div>))
خط ۴: خط ۴:
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اقطاع استقلالی در قرآن]] - [[اقطاع استقلالی در حدیث]] - [[اقطاع استقلالی در فقه اسلامی]] - [[اقطاع استقلالی در فقه سیاسی]]</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اقطاع استقلالی در قرآن]] - [[اقطاع استقلالی در حدیث]] - [[اقطاع استقلالی در فقه اسلامی]] - [[اقطاع استقلالی در فقه سیاسی]]</div>
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[اقطاع استقلالی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[اقطاع استقلالی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">


==مقدمه==
==مقدمه==

نسخهٔ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۸


اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اقطاع استقلالی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

غالباً پس از فتح کشورها، اراضی کشورهای مغلوب به سربازان و خدمت‌گزاران خاصی داده می‌شد[۱]. هدف از این واگذاری، تهیه در آمد برای برگزیدگان حکومت و در عین حال، حفظ حاکمیت قوم فاتح بر ملل مغلوب، به وسیلۀ این طبقه بوده است[۲]. اقطاع استقلالی بر دو قسم است: عشری و خراجی[۳].

منابع

پانویس

  1. تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۲۹-۲۲۸؛ الخراج، ص۹۰.
  2. تاریخ اقتصادی اجتماعی ایران از آغاز تا صفویه، ص۲۴۰؛ الخراج، ج۱، ص۵۸؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۱۹؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۱۵-۲۱۴؛ المغنی، ج۳، ص۲۸-۲۷؛ ردّ المختار، ج۴، ص۱۹۴؛ القواعد، ج۲، ص۲۶۹؛ الفروق، ج۳، ص۵؛ صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۱۵.
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۳۹.