ضیاع در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-</div>\n<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> +</div>)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-\n{{امامت}} +{{امامت}})) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخههای بحث '''[[ضیاع]]''' است. "'''[[ضیاع]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخههای بحث '''[[ضیاع]]''' است. "'''[[ضیاع]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> |
نسخهٔ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۴
در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل ضیاع (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
ضیاع، جمع ضیعه به معنای زمین، آب و درخت است[۱]. منظور از ضیاع در اصطلاح فقه سیاسی، مزارعی بود که اغلب به دولتیان؛ نظیر پادشاهان، نزدیکان او، کارگزاران، وزرا، کاتبین و یا افرادی ذی نفوذ در دربار، اختصاص داشت[۲]. این عمل را عمر - خلیفه دوم - در جامعه اسلامی ممنوع کرد[۳]. اما با دستیازی بنی امیه بر حکومت، خلفای اموی به آن توجّهی نکرده و زمینها و باغات را ضیاع خود قرار دادهاند. بعدها، "عمر بن عبدالعزیز" از بنی امیه، به سنت عمر عمل کرد و ضیاعهای غصبی را به اهلش از یهود، نصارا و مجوس بازگرداند[۴]؛ امّا دیری نپائید که "بنی عباس" مجدداً راه بنی امیه را در غصب ضیاع در پیش گرفتند[۵]. ضیاع یا عامّه است - که ویژۀ رجال جامعه از دولتیان و غیر آنها بود - و یا سلطانیه که خود دارای اقسام ذیل میباشد[۶]:
- ضیاع خاصّه: آنچه را که خلیفه به ملکیت خود درآورد؛
- ضیاع عباسیه: از اختصاصات خلفای بنی عباس بود؛
- ضیاع مستحدثه: آنچه که به تازگی ضیاع گردد؛
- ضیاع فراتیه: ویژۀ زمینهای فرات بود[۷].
منابع
پانویس
- ↑ لغتنامه دهخدا، ج۱۰، ص۱۵۲۰۷.
- ↑ فتوح البلدان، ص۶۳؛ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۵۳۷-۵۳۸؛ الاموال، ص۳۸۳؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۳۷۴.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۵۸ و ج۱، ص۳۷۴.
- ↑ الاغانی، ج۱۵، ص۱۳؛ العقد الفرید، ج۲، ص۲۶۲.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۸۷؛ مروج الذهب، ج۲، ص۱۸۸؛ الکامل فی التاریخ، ج۷، ص۱۸۲.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۳۷۸-۳۷۷؛ الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۶۸.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۳۳.