نظام اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-</div>\n<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> +</div>)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-\n{{امامت}} +{{امامت}})) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | ||
نسخهٔ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۱۰
مقدمه
نظام اداری در حکومت اسلامی به طور کلی، شبیه نظام اداری ایران و روم بود. گرچه انتظار آن بود که با تسلط اعراب بر عراق، ایران، مصر، شام و آفریقا، نظام اداری حکومت دگرگون شود؛ اما چنین نشد و اعراب در ابتدا از سیستم اداری ایران و روم پیروی کرده و با گذشت زمان، بخشی از نظام اداری به اقتضای عقاید دینی و مصالح مردم تعدیل گردید. در سال پانزدهم هجری که با فتح ایران، ثروت زیادی به دست مسلمانان افتاد، عمر خلیفه دوم - تصمیم گرفت تا درآمد دولت را با رعایت مرتبه و میزان استحقاق، بین مسلمانان تقسیم کند، اما چگونگی و اجرای آن را نمی‌دانست. از این‌رو، یکی از ایرانیان ساکن مدینه به وی یاد‌آوری کرد تا مانند ایرانیان، دفتری برای نگهداری درآمد و هزینه دولت ترتیب دهد و عمر چنین کرد و برای مسلمانان، با رعایت تقدم آنها در اسلام و حضور در جنگ‌ها و نیز برای همسران و خویشاوندان رسول الله مقرری تعیین کرد. در همین راستا، چند دبیر انتخاب نمود تا طبقات مردم را مرتب کنند. آنها برای این منظور ابتدا از عباس - عموی پیامبر(ص) - آغاز و پس از وی به بنی هاشم و دیگر مسلمانان پرداختند. در دورۀ امویان، به دلیل گستردگی قلمرو دولت اسلام، در نظام اداری دگرگونی حاصل شد و سراسر قلمرو اسلام به پنج ولایت بزرگ تقسیم گشت:
- حجاز و بخش مرکزی عربستان؛
- مصر علیا و سفلی؛
- عراق عرب (بابل و آشور)؛
- عراق عجم(بخشی از ایران، آذربایجان و قسمتی از آسیای صغیر)؛
- آفریقای شمالی تا حدود مصر، اسپانیا و جزایر سیسیل که مرکز آن "قیروان" بود[۱][۲].
منابع
پانویس
- ↑ تاریخ الاسلام، ج۳، ص۲۶۸ و ج۴، ص۳۲۶؛ الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۷۷؛ صبح الاعشی، ج۳، ص۲۷۶؛ تحفة الامراء فی تاریخ الوزاء، ص۱۵۶؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۸ به بعد؛ قوانین الدواوین، ص۱۰۸-۸۵.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۵.