ادله فقهیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{امامت}} <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل...» ایجاد کرد) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر [[فقهای اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان | به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر [[فقهای اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان ادله فقهیه به [[کتاب و سنت]] افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، [[فقیه]] می‌تواند [[احکام الهی]] را از این منابع [[استنباط]] کند؛ البته در مواردی [[مشاهده]] می‌شود که [[اهل سنت]]، استناد به قیاس و [[رأی]] را در جایی که [[نص]] از [[قرآن]] و [[سنت]] هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از [[خلفا]] [[وحی]] در مواردی که [[نص صریح]] بوده، روا داشته‌اند. ولی به [[اعتقاد شیعه]] در مسائل [[منصوص]] به هیچ وجه استناد به [[ادله]] دیگر و [[اجتهاد]] جایز نیست.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۰۰
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
مقدمه
به اعتقاد فقهای شیعه اجماع، عقل، عرف و احکام حکومتی، و از نظر فقهای اهل سنت نیز اجماع، قیاس، استحسان و مصالح مرسله، به عنوان ادله فقهیه به کتاب و سنت افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، فقیه می‌تواند احکام الهی را از این منابع استنباط کند؛ البته در مواردی مشاهده می‌شود که اهل سنت، استناد به قیاس و رأی را در جایی که نص از قرآن و سنت هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از خلفا وحی در مواردی که نص صریح بوده، روا داشته‌اند. ولی به اعتقاد شیعه در مسائل منصوص به هیچ وجه استناد به ادله دیگر و اجتهاد جایز نیست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۲۶.