فقه نظام سیاسی اسلام ج۳ (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: جایگزینی خودکار متن (-==فهرست کتاب== {{فهرست اثر}} {{ستون-شروع|3}} +== فهرست کتاب == {{فهرست اثر}})
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پایان}} {{پایان}} ==دربارهٔ پدیدآورنده== +{{پایان فهرست اثر}} ==دربارهٔ پدیدآورنده==))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==فهرست کتاب== {{فهرست اثر}} {{ستون-شروع|3}} +== فهرست کتاب == {{فهرست اثر}}))
خط ۳۹: خط ۳۹:
در معرفی این کتاب آمده است: «مؤلف در ابتدای این کتاب که متن دروس خارج [[فقه]] [[نظام]] او است، با مباحثی با عنوان تلازم پیدایش [[جامعه]] و [[حکومت]]، [[تاریخ]] پیدایش [[حکومت]] و [[دولت]] در [[جامعه بشر]]، [[قوانین]] کلی [[حاکم]] بر [[ثبات]] و [[تغییر]] [[حکومت‌ها]] و [[جوامع]]، کتاب خود را آغاز می‌کنند و در بخش‌های بعدی در مورد [[وجوب تأسیس حکومت عدل]] و [[دلایل]] آن بحث خود را ادامه می‌دهند و در بخش آخر به دو عنصر بنیادین [[حاکمیت]] و یعنی [[مشروعیت]] و [[قدرت]] و مباحثی که حول آن وجود دارد را به [[تحقیق]] و بررسی می‌پردازند. مؤلف در این جلد از کتاب به قسمت دوم [[قواعد]] خاصۀ دلالت وضعی لفظی که [[قواعد]] خاضۀ دلالت در هیئات است پرداخته و بیان داشته که هیئات بر سه قسم هستند؛ ۱- هیئات مفردات. ۲- هیئات مرکبات ناقصه. ۳- هیئات مرکبات تامه. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: [[مشروعیت]] [[رفتار اجتماعی]] از [[رفتار]] [[سیاسی]] و [[حکومتی]] برای تحقق یک [[رفتار]] [[سیاسی]] و [[حکومتی]] کافی نیست؛ زیرا [[مشروعیت]] یک [[حکومت]] به [[تنهایی]] موجب پیدایش و پایایی یک [[حکومت]] نیست، پیدایش یک [[نظام حکومتی]] و نیز پایایی و ماندگاری آن معلول [[اراده جمعی]] [[جامعه]] است. [[اراده جمعی]] [[جامعه]] منبع تأمین [[قدرت]] یک [[حکومت]] در مرحله پیدایی و نیز در مرحله پایایی است».<ref name=p1></ref>
در معرفی این کتاب آمده است: «مؤلف در ابتدای این کتاب که متن دروس خارج [[فقه]] [[نظام]] او است، با مباحثی با عنوان تلازم پیدایش [[جامعه]] و [[حکومت]]، [[تاریخ]] پیدایش [[حکومت]] و [[دولت]] در [[جامعه بشر]]، [[قوانین]] کلی [[حاکم]] بر [[ثبات]] و [[تغییر]] [[حکومت‌ها]] و [[جوامع]]، کتاب خود را آغاز می‌کنند و در بخش‌های بعدی در مورد [[وجوب تأسیس حکومت عدل]] و [[دلایل]] آن بحث خود را ادامه می‌دهند و در بخش آخر به دو عنصر بنیادین [[حاکمیت]] و یعنی [[مشروعیت]] و [[قدرت]] و مباحثی که حول آن وجود دارد را به [[تحقیق]] و بررسی می‌پردازند. مؤلف در این جلد از کتاب به قسمت دوم [[قواعد]] خاصۀ دلالت وضعی لفظی که [[قواعد]] خاضۀ دلالت در هیئات است پرداخته و بیان داشته که هیئات بر سه قسم هستند؛ ۱- هیئات مفردات. ۲- هیئات مرکبات ناقصه. ۳- هیئات مرکبات تامه. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: [[مشروعیت]] [[رفتار اجتماعی]] از [[رفتار]] [[سیاسی]] و [[حکومتی]] برای تحقق یک [[رفتار]] [[سیاسی]] و [[حکومتی]] کافی نیست؛ زیرا [[مشروعیت]] یک [[حکومت]] به [[تنهایی]] موجب پیدایش و پایایی یک [[حکومت]] نیست، پیدایش یک [[نظام حکومتی]] و نیز پایایی و ماندگاری آن معلول [[اراده جمعی]] [[جامعه]] است. [[اراده جمعی]] [[جامعه]] منبع تأمین [[قدرت]] یک [[حکومت]] در مرحله پیدایی و نیز در مرحله پایایی است».<ref name=p1></ref>


==فهرست کتاب==
== فهرست کتاب ==
{{فهرست اثر}}
{{فهرست اثر}}
{{ستون-شروع|3}}
* درآمدی بر تأ سیس [[حکومت اسلامی]]  
* درآمدی بر تأ سیس [[حکومت اسلامی]]  
* مطلب اول: تلازم پیدایش [[جامعه]] و [[حکومت]]  
* مطلب اول: تلازم پیدایش [[جامعه]] و [[حکومت]]  
۴۱۵٬۰۷۸

ویرایش