حکومت مطلقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-\n{{امامت}} +{{امامت}})) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-\n\n\n +\n\n)) |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:حکومت مطلقه]] | [[رده:حکومت مطلقه]] | ||
[[رده:مدخل]] | [[رده:مدخل]] | ||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۲۸
اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث حکومت است. "حکومت مطلقه" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل حکومت مطلقه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
حکومت مطلقه، حکومتی استبدادی است که بر اساس حاکمیت فرد یا گروه ویژه‌ای بنا شده و بر پایه زور، سرکوب و خشونت استوار است. (حکومت میلیتاریستی از این گونه‌اند). در این نوع حکومت‌ها، ارادۀ مردم هیچ نقشی نداشته، مصالح مردم در نظر گرفته نمی‌شود و حاکمان، هیچ وظیفه‌ای نسبت به مردم احساس نمی‌کنند. در چنین نظامی حاکمان، حکومت را از آن خود و خاندان خود می‌دانند[۱]. در حکومت اسلامی، قانون الهی حکومت می‌کند نه شخص حاکم، و اسلام با حکومت مطلقه و استبدادی همواره در تعارض بوده است[۲]. پیامبر اسلام(ص) - که بنیانگذار حکومت اسلامی بوده و هیچ وقت چیزی از ناحیه خود و بدون اجازه خداوند بیان نمی‌کرد - در این باره می‌فرمود: "... و این که فرمانده‌ای بر شما حاکم نباشد مگر از میان خود شما یا یکی از اهل پیامبر"[۳][۴].
منابع
جستارهای وابسته
- اسباب بقای حکومت
- اسباب زوال حکومت
- اسقاط حکومت
- تشکیل حکومت الهی
- تغلب
- حفظ حکومت
- حق حکومت
- حکومت استبدادی
- حکومت اسلامی
- حکومت الهی
- حکومت باطل
- حکومت جمهوری
- حکومت حق
- حکومت در زمان غیبت
- حکومت دینی
- حکومت فقهی
- حکومت مردم بر مردم
- حکومت مطلقه
- حکومت پارلمانی
- دارالحکومة
- شورا در حکومت
- فقه حکومتی
- قضاوت
- قهر در حکومت
- قیام بر ضد حکومت
- کارگزاران حکومت
- مدارا در حکومت
- منصب حکومت
- هدف حکومت
- وظایف حکومت
- ولایت از نائب سلطان عادل
- ولایت فقیه
پانویس
- ↑ تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۰-۸؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۶.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۶؛ ولایت فقیه، ص۲۴؛ تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.
- ↑ الوثائق السیاسیه، ص۱۲۰، شماره ۳۳؛ عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۶۲، باب ۳۱، حدیث ۲۵۴؛ کشف المحجة، ص۱۸۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۷.