قانونمداری: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]] ==منابع== +]] {{پایان مدخلهای وابسته}} ==منابع==)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== # +==منابع== {{منابع}} # )) |
||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']] | # [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']] | ||
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] |
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۴
قانونمداری از اصول نظام سیاسی اسلام
هر جامعه برای تنظیم و آراستگی امور خود، نیازمند قانون و مقرراتی است که اجرای آنها، رشد و توسعه جامعه را نتیجه بدهد. در جامعهای که بر مدار عدالت میچرخد، از شاخصهای اصلی آن تکیه بر قانون و قانونگرایی است. معنای صریح و روشن قانونگرایی در نظام اسلامی را میتوان از کلام معمار انقلاب اسلامی، امام، دریافت؛ چنانکه میفرماید: “در اسلام قانون حکومت میکند، پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمیتوانست تخلف بکند”[۱]. همچنین با تأکید بر مساوی بودن همه اقشار در برابر قانون میفرماید: “قانون که همه بدون استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند، حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است، یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازمالاجرا است، همان حکم و قانون خداست”[۲]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان میثاق ملی ۔ اسلامی مردم مسلمان ایران - که نشأتگرفته از منابع اسلامی بوده و توسط فقها و اندیشمندان اسلامی گرانقدری تنظیم شده است- نیز به تساوی همگان در برابر قانون اشاره کرده و خاطر نشان میسازد که: “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد”[۳]. در اصل دیگری، تساوی جنس زن و مرد در مقابل قانون را اینگونه بیان میکند: “همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”[۴].
قانونمداری عملی را میتوان در زندگی پیشوایان دینی به فراوانی مشاهده نمود؛ چنانچه سیره پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین(ع) شواهد زیادی از تساوی آحاد جامعه در پیشگاه قانون به ما معرفی میکند[۵].[۶]
قانونمداری از وظایف شهروندی
التزام به قوانین و مقررات از وظایف شهروندی است. در بیان علوی میان “وفاداری به حکومت” و “پیروی از زمامدار” تفکیک قائل شده است. مهمترین تفاوت آنها این است که “وفاداری به حکومت و بیعت با حاکم”، پایبندی به اصل و اساس حکومت و بیعت با حاکم است، ولی “اطاعت از حاکم”، پایبندی نسبت به هر یک از اوامر او و هر کدام از قوانین حکومت است. امروزه که حکومتها از “حکومت فرد” به “حکومت قانون” تغییر کردهاند، درک این معنا آسانتر است. “وفاداری به حکومت” غیر از “قبول و وفاداری به صاحب منصبان” است، چنانکه تلاش برای “براندازی حکومت” غیر از تلاش برای “کنار زدن افراد از منصب و جایگزین کردن دیگران به جای آنان” است. در حکومتهای امروزی فعالیت حزبی در چارچوب قوانین یک کشور برای دستیابی به قدرت به رسمیت شناخته شده، اما تلاش برای براندازی یک حکومت و جایگزین کردن حکومتی دیگر، نه تنها رسمیت ندارد، بلکه جرم سنگینی است. “پایبندی به قوانین” هرچند یک ارزش و وظیفه است، اما “زیر پا نهادن یک قانون” هرگز با جرم “براندازی” یکسان نیست.
به دیگر سخن، “وفاداری”، نسبت به اساس حکومت مطرح میشود، ولی “اطاعت”، نسبت به هر یک از فرمانها یا قوانین و مقررات. از اینرو، اگر کسی در بعضی از موارد، به هر علتی، از یکی از قوانین سرپیچی کند، لزوماً به معنای “بیوفایی نسبت به حکومت و بیعتشکنی” نیست. به همین جهت، در کلمات امام علی(ع) بیعتشکنی تخلفی بسیار بزرگ توصیف شده که مجازات سنگین دارد، در حالی که نافرمانی از یکی از قوانین، مجازاتی متناسب با اهمیت آن قانون و دستور دارد.
اینکه فلسفه حق آمریّت حکومت چیست و از کجا سرچشمه میگیرد؟ تأثیری در این بحث ندارد؛ زیرا لازمۀ جعل این حق برای حکومت از جانب خداوند یا مردم، الزام شهروندان به پیروی از اوامر حکومتی است. بدون این الزام جعل حق آمریّت لغو و بیهوده خواهد بود. در عین حال، در فقه سیاسی همانگونه که بر ولایت زمامدار جامعه دلیل اقامه میشود، بر لزوم پیروی از احکام او و پایبندی به قوانین و مقررات نیز به دلایل عقلی[۷] و نقلی[۸] استناد میشود.
افزون بر آن، بقای هر حکومت و اصلاح امور هر جامعهای، بدون پایبندی مردم به قوانین و مقررات، امکانپذیر نیست. پایه نظم و امنیت و جریان صحیح امور و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین حقوق و مصالح مردم، بر قانون استوار است و قانون، تا زمانی که به اجرا در نیاید و همگان بدان پایبند نباشند، صِرف وضع و تصویب آن، اثری ندارد.
ناگفته نماند که اطاعت از زمامداران جامعه و پایبندی به قوانین و مقررات در جامعه اسلامی مطلق و بیقید و شرط نبوده و مشروط به شرایطی است. از آن جمله اینکه: زمامداران واجد شرایط بوده و شایستگی تصدی مناصب را داشته باشند[۹]؛ شهروندان را به نافرمانی خداوند فرانخوانند و دستوراتشان مطابق با حق باشد[۱۰]، به تعبیر دیگر، قوانین و مقررات مطابق با موازین شریعت الهی باشد؛ زمامداران جامعه به وظایف خویش در قبال شهروندان عمل کنند، آنگاه انتظار پیروی مردم را داشته باشند[۱۱].[۱۲]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ صحیفه نور، ج۱۰، ص۲۹.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۳۴.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل نوزدهم.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیستم.
- ↑ مواردی که رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) خود و کسان خود را در برابر قانون یکسان دیدهاند، فراوانند؛
از جمله:
- ابی العاص (شوهر زینب دختر رسول خدا) در جنگ بدر، اسیر مسلمانان گردید. قریش برای آزادی اسیران اموالی فرستادند که در میان آن گردنبندی بود که زینب برای آزادی شوهرش فرستاده بود. این گردنبند از خدیجه، همسر وفادار پیامبر(ص) بود که برای جهاز دخترش داده بود. رسول خدا با دیدن گردنبند سخت متأثر شد. به مسلمانان فرمود: این گردنبند دختر من است که برای فدیه شوهرش فرستاده، اگر خواستید از حق خود درگذرید و فدیه را برگردانید و اسیر را آزاد نمایید. مسلمانان به اختیار خود چنین کردند. رسول اکرم(ص)، مسلمانان را در مسجد جمع نموده، فرمود: هر کس از شما بر من حق و مظلمهای دارد بایستد و حق خود را باز ستاند. مردی به نام “سوارة بن قیس” عرض کرد: در بازگشت از طائف بر شتر “غضباء” سوار بودی، خواستی تازیانه یا عصارا بر شتر بزنی، به شکم من اصابت کرد. همان تازیانه یا عصا را حاضر کردند و آن حضرت آماده قصاص گردید؛ ولی آن مرد از حق خود درگذشت و به جای قصاص بر بدن پیامبر بوسه زد.
- واکنش علی بن ابیطالب(ع) وقتی گردنبندی از بیتالمال را به گردن یکی از دخترانش میبیند عبرتآموز ضابطهگرایان است: به نقل طبری با سلسله سند از ابن ابی رافع آن حضرت با مشاهده گردنبند فرمود: به خداوند سوگند دستش را قطع میکنم. ابن ابی رافع میگوید عرض کردم یا امیرالمؤمنین، به خدا سوگند من آن را به مسؤولیت خودم به گرن دختر برادر خود بستهام. آنگاه حضرت آرام شد.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۱۷۰.
- ↑ ر.ک: منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیه، ج۱، ص۳۰.
- ↑ به عنوان نمونه از قرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹؛ و از روایات: “ابنعباس از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده که حضرت فرمود: «اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ الْأَمْرَ فَإِنَّهُ نِظَامُ الْإِسْلَامِ»؛ “بشنوید و پیروی کنید از کسی که خداوند به او ولایت امر داده است، زیرا اطاعت از او (یا ولایت امر)، موجب استقرار و نظام بخشیدن و تحقّق اسلام است” (شیخ مفید، مجالس، ص۷).
- ↑ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ «خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری میکنید با دادگری داوری کنید؛ بیگمان خداوند به کاری نیک اندرزتان میدهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸.
- ↑ «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» نهجالبلاغه، نامه ۳۸؛ «فاسمعوا له و اطیعوا امره فی ما طابق الحق» (هندی، کنزالعمّال، ج۵، ص۷۹۱).
- ↑ «فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ النِّعْمَةُ وَ لِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ وَ أَلَّا تَنْكُصُوا عَنْ دَعْوَةٍ وَ لَا تُفَرِّطُوا فِي صَلَاحٍ»؛ “چنانکه من وظایفم را انجام دادم بر خداوند است که نعمتش را بر شما تمام کند و وظیفه شما نسبت به من اطاعت و پیروی است و اینکه از فرمان حق روبر مگردانید و در کاری که صلاح بدانم، کوتاهی نکنید” (نهجالبلاغه، نامه ۵۰).
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۳۳.