اهل حل و عقد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-''']] ==پانویس== {{پانویس}} +''']] {{پایان منابع}} ==پانویس== {{پانویس}})) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
پیشینۀ [[تاریخی]] این اصطلاح در [[اسلام]]، به واقعۀ "[[سقیفه بنی ساعده]]" باز می‌گردد. عده‌ای که خود را خبرگان [[مسلمین]] قلمداد کرده بودند، با [[سرپیچی]] از [[وصیت پیامبر]]{{صل}} و به استناد [[حدیثی]] از آن [[حضرت]] –{{متن حدیث|عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ}}<ref>بحار الانوار، ج۶۸، ص۲۸۹.</ref>-، در محلّی به نام [[سقیفه]]، تنها با حضور پانزده نفر به نام "[[اهل حل و عقد]]" گردهم آمده و "[[ابوبکر بن ابی قحافه]]" را به عنوان [[خلیفه رسول الله]]، برگزیدند<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷.</ref>. دومین گروه از [[اهل حل و عقد]] را [[عمر]] - [[خلیفه دوم]] - به منظور [[انتخاب]] خلیفۀ بعد از خود، تشکیل داد که به [[انتخاب]] "[[عثمان بن عفان]]" - [[خلیفه سوم]] منجر شده است<ref>تاریخ طبری، ج۲، ص۵۸۰؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۴۵۹؛ تاریخ ابن خلدون، ج۲، ص۱۲۴.</ref>. در [[مذهب تشیع]]، [[تعیین]] [[جانشین رسول خدا]]{{صل}} به [[فرمان الهی]] است و [[انسان]] در آن دخالتی ندارد<ref>ر.ک: امامت.</ref>. خبرگان از دیدگاه [[فقه شیعه]] - در غیر از [[جانشینی رسول خدا]]{{صل}} - تنها به مثابۀ [[دلیل]] و [[بینه]] [[شرعی]] پذیرفته شده است<ref>نهج البلاغه، نامه ۶؛ اصول کافی، ج۲، ص۱۲۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵.</ref>. | پیشینۀ [[تاریخی]] این اصطلاح در [[اسلام]]، به واقعۀ "[[سقیفه بنی ساعده]]" باز می‌گردد. عده‌ای که خود را خبرگان [[مسلمین]] قلمداد کرده بودند، با [[سرپیچی]] از [[وصیت پیامبر]]{{صل}} و به استناد [[حدیثی]] از آن [[حضرت]] –{{متن حدیث|عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ}}<ref>بحار الانوار، ج۶۸، ص۲۸۹.</ref>-، در محلّی به نام [[سقیفه]]، تنها با حضور پانزده نفر به نام "[[اهل حل و عقد]]" گردهم آمده و "[[ابوبکر بن ابی قحافه]]" را به عنوان [[خلیفه رسول الله]]، برگزیدند<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷.</ref>. دومین گروه از [[اهل حل و عقد]] را [[عمر]] - [[خلیفه دوم]] - به منظور [[انتخاب]] خلیفۀ بعد از خود، تشکیل داد که به [[انتخاب]] "[[عثمان بن عفان]]" - [[خلیفه سوم]] منجر شده است<ref>تاریخ طبری، ج۲، ص۵۸۰؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۴۵۹؛ تاریخ ابن خلدون، ج۲، ص۱۲۴.</ref>. در [[مذهب تشیع]]، [[تعیین]] [[جانشین رسول خدا]]{{صل}} به [[فرمان الهی]] است و [[انسان]] در آن دخالتی ندارد<ref>ر.ک: امامت.</ref>. خبرگان از دیدگاه [[فقه شیعه]] - در غیر از [[جانشینی رسول خدا]]{{صل}} - تنها به مثابۀ [[دلیل]] و [[بینه]] [[شرعی]] پذیرفته شده است<ref>نهج البلاغه، نامه ۶؛ اصول کافی، ج۲، ص۱۲۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵.</ref>. | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | * [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۷
اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث اهل حل و عقد است. "اهل حل و عقد" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اهل حل و عقد (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
پیشینۀ تاریخی این اصطلاح در اسلام، به واقعۀ "سقیفه بنی ساعده" باز می‌گردد. عده‌ای که خود را خبرگان مسلمین قلمداد کرده بودند، با سرپیچی از وصیت پیامبر(ص) و به استناد حدیثی از آن حضرت –«عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ»[۱]-، در محلّی به نام سقیفه، تنها با حضور پانزده نفر به نام "اهل حل و عقد" گردهم آمده و "ابوبکر بن ابی قحافه" را به عنوان خلیفه رسول الله، برگزیدند[۲]. دومین گروه از اهل حل و عقد را عمر - خلیفه دوم - به منظور انتخاب خلیفۀ بعد از خود، تشکیل داد که به انتخاب "عثمان بن عفان" - خلیفه سوم منجر شده است[۳]. در مذهب تشیع، تعیین جانشین رسول خدا(ص) به فرمان الهی است و انسان در آن دخالتی ندارد[۴]. خبرگان از دیدگاه فقه شیعه - در غیر از جانشینی رسول خدا(ص) - تنها به مثابۀ دلیل و بینه شرعی پذیرفته شده است[۵][۶].
منابع
پانویس
- ↑ بحار الانوار، ج۶۸، ص۲۸۹.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷.
- ↑ تاریخ طبری، ج۲، ص۵۸۰؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۴۵۹؛ تاریخ ابن خلدون، ج۲، ص۱۲۴.
- ↑ ر.ک: امامت.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۶؛ اصول کافی، ج۲، ص۱۲۷.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۵۵.