قانون اسلامی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== * +==منابع== {{منابع}} * )) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-''']] ==پانویس== {{پانویس}} +''']] {{پایان منابع}} == پانویس == {{پانویس}})) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | * [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | ||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:قانون اسلامی در فقه سیاسی]] | [[رده:قانون اسلامی در فقه سیاسی]] | ||
[[رده:مدخل]] | [[رده:مدخل]] | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۰۶
اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث قانون اسلامی است. "قانون اسلامی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل قانون اسلامی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
قانون، امری است کلی که بر همۀ جزئیاتش منطبق و احکام جزئی از آن شناخته می‌شود. قانون در اسلام عبارت است از آن بخش از آیات قرآن کریم "آیات الاحکام" و احادیث معصومین(ع) که در بردارندۀ اوامر یا نواهی و به طور کلی متضمن مقررات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جهت اجرا در جامعه می‌باشد[۱][۲].
منابع
پانویس
- ↑ ر.ک: حکومت فقهی. راجع به قانون ثابت و متغیر ر.ک: احکام ولایی و کافی، ج۱، ص۵۸، حدیث ۱۹.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۴۹.