مصادره: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۵۲

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

مصادره در قرآن - مصادره در حدیث - مصادره در فقه اسلامی - مصادره در فقه سیاسی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل مصادره (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

مصادره، به معنای تاوان‌گیری و ضبط کردن اموال کسی است که آن را از راه نادرست به دست آورده باشد^[۱]. هر گاه کارگزاران حکومت از راههایی، غیر از حقوق و سهم معین شده، مالی کسب می‌کردند، خلفا نصفی از آن را برای خود وی و باقی مانده را روانه بیت المال می‌کردند. این عمل را مصادره می‌گفتند که سابقه در عصر خلفای راشدین دارد. عمر - خلیفه دوم - نسبت به عمال خود در کوفه، بصره و بحرین چنین کرد^[۲] و تحت عنوان "از کجا آورده‌ای" اموال آنان را مورد بررسی قرار می‌داد؛ نظیر مؤاخذه "ابوهریره" - صحابی و حاکم بحرین. این عمل را "مقاسمه" یا "مشاطره" نیز می‌نامیدند. در زمان بنی امیه، که مأمورین عالی رتبۀ دولت، با زور مردم را غارت می‌کردند، این عمل عنوان "استخراج" به خود گرفت^[۳]. ولی اموالی که عمال پایین دست حکومت، به زور از مردم می‌گرفتند، جزو محاسبه قرار نمی‌گرفت و در واقع، دست آنان در این عمل باز بوده است. در زمان عبّاسیان، از آنجا که کارگزاران اغلب، از خود عبّاسیان بودند، کسی در صدد وارسی اموال آنها نبود. همین که حکومت از دست عبّاسیان خارج شد، اموال آنها مصادره و به بیت المال مخصوص "بیت المال المظالم" از تأسیسات منصور، خلیفه عبّاسی، واریز گردید^[۴]. گفتنی است در زمان عبّاسیان، سازمانی بنام "مصادرة الوزراء" تأسیس گردید که در خصوص مصادرۀ اموال وزراء بود و بیشتر، جنبۀ انتقام جویی داشته است^[۵]^[۶].

منابع

فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی

پانویس

↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۱۳، ص۲۰۹۸۷.
↑ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۸۱؛ فتوح البلدان، ص۸۳ و ۳۸۵.
↑ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۸۱.
↑ تاریخ طبری، ج۳، ص۴۱۵.
↑ تاریخ طبری، ج۳، ص۴۱۵؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۴۱۶؛ تاریخ بیهقی، ص۵۰۷ و ۴۲۹؛ سلوک الملوک، ص۳۶۱.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.

[1] لغت‌نامه دهخدا، ج۱۳، ص۲۰۹۸۷.

[2] تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۸۱؛ فتوح البلدان، ص۸۳ و ۳۸۵.

[3] تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۸۱.

[4] تاریخ طبری، ج۳، ص۴۱۵.

[5] تاریخ طبری، ج۳، ص۴۱۵؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۴۱۶؛ تاریخ بیهقی، ص۵۰۷ و ۴۲۹؛ سلوک الملوک، ص۳۶۱.

[6] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

@@ خط ۷: / خط ۷: @@
 [[عمر]] - [[خلیفه دوم]] - نسبت به عمال خود در [[کوفه]]، [[بصره]] و [[بحرین]] چنین کرد<ref>تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۸۱؛ فتوح البلدان، ص۸۳ و ۳۸۵.</ref> و تحت عنوان "از کجا آورده‌ای" اموال آنان را مورد بررسی قرار می‌داد؛ نظیر [[مؤاخذه]] "[[ابوهریره]]" - [[صحابی]] و [[حاکم]] بحرین. این عمل را "[[مقاسمه]]" یا "مشاطره" نیز می‌نامیدند. در زمان [[بنی امیه]]، که مأمورین عالی رتبۀ [[دولت]]، با [[زور]] مردم را [[غارت]] می‌کردند، این عمل عنوان "استخراج" به خود گرفت<ref>تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۸۱.</ref>. ولی اموالی که عمال پایین دست حکومت، به زور از مردم می‌گرفتند، جزو [[محاسبه]] قرار نمی‌گرفت و در واقع، دست آنان در این عمل باز بوده است. در زمان عبّاسیان، از آنجا که کارگزاران اغلب، از خود عبّاسیان بودند، کسی در صدد وارسی اموال آنها نبود. همین که حکومت از دست عبّاسیان خارج شد، [[اموال]] آنها مصادره و به [[بیت المال]] مخصوص "بیت المال المظالم" از تأسیسات [[منصور]]، [[خلیفه]] عبّاسی، واریز گردید<ref>تاریخ طبری، ج۳، ص۴۱۵.</ref>. گفتنی است در زمان عبّاسیان، سازمانی بنام "مصادرة الوزراء" تأسیس گردید که در خصوص مصادرۀ اموال [[وزراء]] بود و بیشتر، جنبۀ [[انتقام جویی]] داشته است<ref>تاریخ طبری، ج۳، ص۴۱۵؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۴۱۶؛ تاریخ بیهقی، ص۵۰۷ و ۴۲۹؛ سلوک الملوک، ص۳۶۱.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref>.
-==منابع==
+== منابع ==
 {{منابع}}
 * [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]