آجام: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۷ بایت حذف‌شده ،  ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲
جز
جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==))
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==')
خط ۸: خط ۸:
آجام با [[احیاء]] تملک می‌شود و تحقق آن به قطع یا [[اصلاح]] درختان و نیز کشیدن آب‌های اضافی و آماده کردن زمین برای بهره‌برداری است<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۲.</ref>.
آجام با [[احیاء]] تملک می‌شود و تحقق آن به قطع یا [[اصلاح]] درختان و نیز کشیدن آب‌های اضافی و آماده کردن زمین برای بهره‌برداری است<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۲.</ref>.
فروختن ماهی موجود در آجام به دلیل مجهول بودن آن [[باطل]] است، مگر آنکه چیزی که بیعش به‌تنهایی صحیح است ضمیمه آن شود. در این صورت برخی قائل به صحت بیع شده‌اند. متأخران گفته‌اند: اگر مقصود اصلی در بیع، نی‌ها و درختان باشد و ماهی به تبع آن در [[معامله]] قرار داده شود، بیع صحیح است و در صورت عکس یا مقصود بودن هر دو، بیع باطل خواهد بود<ref>مسالک الافهام، ج۳، ص۱۸۰؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۲۱؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲.</ref>
فروختن ماهی موجود در آجام به دلیل مجهول بودن آن [[باطل]] است، مگر آنکه چیزی که بیعش به‌تنهایی صحیح است ضمیمه آن شود. در این صورت برخی قائل به صحت بیع شده‌اند. متأخران گفته‌اند: اگر مقصود اصلی در بیع، نی‌ها و درختان باشد و ماهی به تبع آن در [[معامله]] قرار داده شود، بیع صحیح است و در صورت عکس یا مقصود بودن هر دو، بیع باطل خواهد بود<ref>مسالک الافهام، ج۳، ص۱۸۰؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۲۱؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲.</ref>
== جستارهای وابسته ==


== منابع ==
== منابع ==
۴۱۵٬۰۷۸

ویرایش