آزادی اراده: تفاوت میان نسخه‌ها

در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها [[اختلاف]] نظر وجود دارد، برخی تقسیم [[مال]] مشاع را به دلیل آنکه در آن، دو مال مبادله می‌شود، نوعی بیع دانسته‌اند، ولی غالب فقها آن را معامله‌ای جدای از بیع دانسته‌اند. به نظر این عده، تقسیم، معامله‌ای مستقل از عقود معین است و دلیل اعتبار آن، عمومات و اطلاقاتی است که در باب معاملات می‌توان بدان [[تمسک]] کرد. به عنوان نمونه [[آیت‌الله]] تبریزی در این باره می‌نویسد: «همانا قسمت عقد است و مفاد آن تعیین سهم هر یک در مال مشترک می‌باشد و داخل در عقد بیع نیست و در مشروعیت و لازم بودن آن علاوه بر [[سیره]] و بنای عقلا، [[آیه]] «اوفوا بالعقود» کفایت می‌کند»<ref>اسس القضاء و الشهاده، ص۲۷۵.</ref>.

اصل [[آزادی]] [[اراده]] از اصولی است که باید در [[قراردادها]] و پیمان‌های جاری در [[اسلام]] رعایت شود. [[احترام]] به اصل آزادی اراده، اصیل‌ترین مبنا و ممیز اصولی [[زندگی]] [[انسانی]] است و بی‌شک [[ارزش]] زندگی [[انسان‌ها]]، چه در صحنۀ فردی و چه در میدان گسترده [[اجتماعی]]، به [[میزان]] نقش این اصل با [[شرایط حاکم]] بر زندگی آنها [[ارتباط]] کامل دارد و هر نوع مقررات و [[قانون]] نیز تابع اصل و [[قانون اساسی]] زندگی انسانی بوده و در هیچ مورد قابل استثنا نیست. چنان‌که پذیرش تعهدات نیز، تنها به اتکای بر آزادی ارادۀ طرفین است که می‌تواند با تمام آثار و نقش گسترده‌اش حائز [[احترام]] و [[ارزش حقوقی]] و [[انسانی]] باشد<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۸.</ref>

== منابع ==