اقلیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اقلیت]] | [[رده:اقلیت]] | ||
[[رده:مدخل]] | [[رده:مدخل]] | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۳۵
اقلیت بیگانه
گروهی از افراد ملّت که به لحاظ نژادی، دینی، ملّی و... با اکثریت ملّت یک کشور تفاوت داشته و تابع برخی ضوابط و احکام فقهی - حقوقی هستند. بر اثر اختلاط قهری ملت‌ها کمتر کشوری را می‌توان یافت که همه اتباع آن دارای نژاد و مذهب واحدی باشند و طبیعی است در این کشورها شخص حاکم یا هیأت حاکمه از سیاست نژادی و مذهبی و یا ملیت و تابعیت خاصی پیروی می‌کند و برخورداری از حمایت حکومت و یا قانون را مشروط به انطباق افراد با نظام حاکم آن کشور می‌داند.
در گذشته به گروه اقلیت به دیده بیگانه می‌نگریستند و با توجه به نظام سیاسی هر کشور، واژه بیگانه مفهوم خاصی پیدا می‌کرد. در سرزمین‌هایی که نظام نژادی حکمفرما بود، بیگانه کسی بود که خون و زبان و سایر مشخصات نژادی وی با نژاد شخص حاکم و یا اکثریت تطبیق نکند. در کشورهایی که از سیاست مذهبی پیروی می‌شد و پایه ملیت بر اساس مذهب معینی قرار می‌گرفت و بیگانه به کسی گفته می‌شد که پیرو مذهب حاکم و یا اکثریت ملت نباشد.
در عصر حاضر نیز که تابعیت هر کشوری بر اساس عناصر ملی خاص پی‌ریزی شده است، افرادی که واجد عناصر و مشخصات مزبور نباشند، بیگانه شمرده می‌شوند، ماهیت بیگانه در گذشته منحط بوده و در حال حاضر هم، که ما جهان مترقی‌اش می‌نامیم، فرق چندانی نکرده است. تنها فرقی که مشاهده می‌شود این است که تشخیص بیگانه و خارجی در حکومت‌های گذشته موکول به نظر شخصی حاکم و یا هیأت حاکمه بود و اکنون تابع قانونی است که باز اکثریت آن را وضع می‌کند و در هر حال اقلیت، گروهی خارجی و اجنبی و بیگانه به شمار می‌روند و در حقیقت گروهی منفصل از عنصر انسانی تشکیل‌دهنده کشور محسوب می‌شوند و هیچ‌گونه وحدت ملی در میان دو گروه اقلیت بیگانه و اکثریت ملت وجود ندارد و جز با تغییر تابعیت، وحدت ملی بین آن دو تحقق نمی‌یابد.
در نظام حقوق اسلامی با وجود اینکه تابعیت بر اساس مذهب نهاده شده، بیگانه مفهومی ندارد و فرد یا گروه‌های مذهبی، می‌توانند با انعقاد پیمان و قرارداد ذمّه به گروه امت اسلامی بپیوندند و بدین وسیله از گروه‌های مختلف متحدی که دارای تابعیت متفاوتی هستند ملت و امت واحدی تشکیل شود.
بیگانگان در کشورهایی که تحت حکومت نژادی و مذهبی اداره می‌شوند جز در موارد نادر اغلب وضع ناگواری داشتند و نه تنها از منافع و حقوق نژاد و مذهب رسمی کشور محروم بودند، اصولاً نسبت به آنان چه از طرف حکومت‌ها و چه از ناحیه افراد ملت رفتار ناپسند اعمال می‌شد و بر اثر همین رفتارها در بسیاری از موارد حوادثی رخ می‌داد که به شکنجه‌ها و کشتارهای دسته‌جمعی می‌انجامید و صحنه‌های رقّت‌انگیزی به بار می‌آورد.
سرانجام با تشکیل جامعه ملل مسئله حمایت از اقلیت‌ها به مرحله جدیدی قدم نهاد و جامعه ملل مقرر کرد: «برای تضمین احترام و رعایت حقوق اقلیت‌ها باید تعهدات دول در مورد اقلیت‌ها در قوانین اساسی آنها منعکس شود. علاوه بر این جامعه ملل مراقبت خواهد نمود که این تعهدات اجرا شود»[۱].
در مورد بیگانگان، مؤسسه حقوق بین‌الملل که در ۱۸۷۴ میلادی در ژنو تشکیل شد، اعلام کرد که بیگانگان دارای حقوق و مزایایی هستند که دولت‌ها مجبور به رعایت آنها هستند، ولی در معاهدات قیدی به نفع آنها ذکر نشد و حتی معامله متقابل نیز شرط نشد[۲]. و دولت‌ها در تعیین حقوق بیگانگان آزادی کامل یافتند و توانستند به مقتضای شرایط امنیتی و اقتصادی و سیاسی با در نظر گرفتن رفتار متقابل در این زمینه مقرراتی وضع کرده، حقوقی را برای بیگانگان منظور کنند.
پس از جنگ جهانی دوم که جامعه ملل رسماً متلاشی شد، سازمان ملل متحد هم در مورد تأمین حقوق بیگانگان و اقلیت‌ها قدم تازه‌ای برنداشت. حقوق بیگانگان در قانون اساسی کشورها تنها منوط به سیاست دولت‌ها بوده و با شرایط و مصالح سیاسی هر کشوری و همچنین با رفتار متقابل دولت‌ها متفاوت است و هیچ‌گونه ملاک ثابتی که ضامن تأمین حقوق بیگانگان و آزادی کامل آنها باشد، وجود ندارد. در مسئله پذیرش بیگانگان صرف نظر از آزادی حقوقی، آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که حد و ملاک ثابتی در عمل دولت‌ها وجود نداشته و تعیین میزان و شرایط پذیرش بیگانگان، مانند سایر حقوق اجتماعی، مذهبی، سیاسی و قضایی آنان بسته به طرز تفکر و خواهش سیاسی دولت‌ها است[۳].
اقلیت‌ها در فقه اسلامی، به هیچ وجه به عنوان بیگانه و یا گروهی که در مقابل اراده و مصالح اکثریت اختیاری در تعیین حقوق و سرنوشت خود ندارند، مطرح نیست و اختلاف در نژاد و زبان و با عناصر دیگر، که تابعیت در حقوق معاصر بر اساس آن تعیین می‌شود، موجب اختلاف با اکثریت در برخورداری از حقوق اجتماعی نمی‌شوند، در جامعه اسلامی که وحدت فکر و عقیده و اراده ضامن وحدت آن است مشکلی به عنوان اقلیت و یا تبعیض و یا مشکل نژادی مطرح نمی‌شود و هرگونه امتیاز موهوم لغو و محکوم است.
در مقررات اسلامی آثار سوء ناشی از حس بیگانه بودن از بین می‌رود و پیوند معنوی و روح وحدت بین گروه اقلیت خارجی و مردم آن کشور برقرار می‌شود.[۴]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ حقوق بین‌الملل عمومی، ج۳، ص۲۳۵.
- ↑ حقوق بین‌الملل خصوصی، ص۸۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۱، ص۲۱-۲۰، ۲۴، ۳۰-۲۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۳۹.