حظر: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == ==' به '==') |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
به اعتقاد جمعی از [[فقها]] اصولاً قاعده و اصل اولیه در تمامی امور مربوط به [[زندگی]] [[اسلام]] بر مبنای حظر و منع بوده و برای [[اثبات]] حلیّت و [[مشروعیت]] آن باید [[حجت شرعی]] به دست آورد و ناگزیر در هر موردی که دلیل و حجت شرعی بر مشروعیت آن به دست نیامده باشد باید ممنوع تلقی کرد و این اصل در [[فقه]] تحت عنوان «اصالة الحظر» مورد استناد است. اما مبنای اصل حظر همان [[ادله]] [[احتیاط]] و مخصوص موارد [[علم اجمالی]] است و در غیر موارد علم اجمالی هیچ دلیلی بر اصل حظر وجود ندارد، بلکه [[ادله]] [[حلیت]] به طور مطلق هر نوع شبهه‌ای را در مورد بحث برطرف می‌گرداند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۶.</ref> | به اعتقاد جمعی از [[فقها]] اصولاً قاعده و اصل اولیه در تمامی امور مربوط به [[زندگی]] [[اسلام]] بر مبنای حظر و منع بوده و برای [[اثبات]] حلیّت و [[مشروعیت]] آن باید [[حجت شرعی]] به دست آورد و ناگزیر در هر موردی که دلیل و حجت شرعی بر مشروعیت آن به دست نیامده باشد باید ممنوع تلقی کرد و این اصل در [[فقه]] تحت عنوان «اصالة الحظر» مورد استناد است. اما مبنای اصل حظر همان [[ادله]] [[احتیاط]] و مخصوص موارد [[علم اجمالی]] است و در غیر موارد علم اجمالی هیچ دلیلی بر اصل حظر وجود ندارد، بلکه [[ادله]] [[حلیت]] به طور مطلق هر نوع شبهه‌ای را در مورد بحث برطرف می‌گرداند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۶.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۴
اصالة الحظر
حظر به معنای منع، متضاد اباحه است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر به کار می‌رود. اصالت حظر به این معنا است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است.
بین دانشمندان اسلامی درباره افعال بندگان پیش از تشریع و نزول وحی، اختلاف نظر وجود دارد: اشعریان که به حُسن و قُبح ذاتی افعال معتقد نیستند، می‌گویند: فعل خطاب شارع، به افعال صفت قبیح یا حَسَن می‌بخشد و پیش از ورود شرع قبح و حسنی بر افعال مترتب نمی‌شود و نمی‌توان درباره آنها حکمی صادر کرد. معتزله که به حسن و قبح ذاتی افعال اعتقاد دارند، در مواردی که حسن و قبح افعال پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمییز و تشخیص نباشد، یا حسن و قبح عمل مساوی باشد، دچار اختلاف نظر شده‌اند. معتزله بصره در این موارد اصل را اباحه می‌دانند، ولی معتزله بغداد اصل را حظر می‌دانند و می‌گویند تصرف در ملکِ غیر، بدون اذن مالک قبیح است و هستی همه ملک خداست و تصرف در آن بدون اذن خداوند ممنوع است، مگر آنکه خداوند تصرف در آن را مجاز کند. مشهور در بین فقهای امامیه این است که حکم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است.
به اعتقاد جمعی از فقها اصولاً قاعده و اصل اولیه در تمامی امور مربوط به زندگی اسلام بر مبنای حظر و منع بوده و برای اثبات حلیّت و مشروعیت آن باید حجت شرعی به دست آورد و ناگزیر در هر موردی که دلیل و حجت شرعی بر مشروعیت آن به دست نیامده باشد باید ممنوع تلقی کرد و این اصل در فقه تحت عنوان «اصالة الحظر» مورد استناد است. اما مبنای اصل حظر همان ادله احتیاط و مخصوص موارد علم اجمالی است و در غیر موارد علم اجمالی هیچ دلیلی بر اصل حظر وجود ندارد، بلکه ادله حلیت به طور مطلق هر نوع شبهه‌ای را در مورد بحث برطرف می‌گرداند.[۱]
منابع
پانویس
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۸۶.