دارالامان: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-== جستارهای وابسته == * +== جستارهای وابسته == {{مدخل‌های وابسته}} *))
خط ۱۳: خط ۱۳:


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
{{مدخل‌های وابسته}}
* [[امان]]
* [[امان]]
{{پایان مدخل‌های وابسته}}
{{پایان مدخل‌های وابسته}}

نسخهٔ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۲۵

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل دارالامان (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

دارالامان، شامل تمامی سرزمین‌هایی (شهرها یا کشورها) است که اهالی آنها از نوعی قرارداد امان، به طور موقت یا دائم برخوردار بوده‌اند[۱]. تئوری دارالامان، نوعی پیمان بین المللی است که فقها آن را “عقد استیمان” یا عقد امان نامیده و منشأ شکل‌گیری آن برگرفته از آیۀ ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ[۲] و قرارداد صلح حدیبیه توسط پیامبر(ص) است. نخستین بار، در سال ششم هجری، پیامبر(ص) در حدیبیه با کافران قرارداد امان بست[۳].

مراحل اجرایی قرارداد امان از این قرار است[۴]:

  1. امام مسلمین، می‌توانست با همۀ ملت‌ها و دولت‌های جهان، قرارداد امان منعقد نماید؛
  2. نمایندۀ امام و حاکم اسلامی، نسبت به همسایگان قلمرو حکومتش (مرزنشینان) مجاز بود از قرارداد امان استفاده کند، ولی به اهالی یک کشور نمی‌توانست امان بدهد؛
  3. هر یک از مسلمانان این حق را داشتند که از جانب خود به یک یا چند تن از کافران امان دهند. قرارداد امان به صورت کتبی یا شفاهی، به مدت یک سال انجام می‌شد و مستأمن، در دارالامان به مقتضای قرارداد، مصونیت کامل داشته و از همه حقوق انسانی برخوردار بود. گفتنی است، دارالعهد، دارالذمه، دارالصلح، دارالهدنه، دارالحیاد، دارالموادعة و دارالاسلام از دارالامان به شمار می‌آید[۵].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۰ و ۱۰۵؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۹۲.
  2. «و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست به او پناه ده تا کلام خداوند را بشنود سپس او را به پناهگاه وی برسان؛ این بدان روست که اینان گروهی نادانند» سوره توبه، آیه ۶.
  3. الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۱۳۸؛ سیره حلبی، ج۳ ص۲۴.
  4. المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۱۴؛ اصول کافی، ج۱، ص۳۳۲؛ مسند احمد، ج۶، ص۳۳؛ سنن ترمذی، ج۸، ص۲۰.
  5. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۹۶.