سهو: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - '</div> <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">' به '</div>')
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{امامت}}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[سهو در قرآن]] - [[سهو در فقه اسلامی]] </div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[سهو در لغت]] - [[سهو در قرآن]] - [[سهو در فقه اسلامی]] </div>


== مقدمه ==
== مقدمه ==
خط ۹: خط ۹:


تفاوت سهو با [[شک]] نیز روشن است. [[شک]] عبارت است از [[تساوی]] دو طرف احتمال. منشأ تردد و تساوی احتمال می‌‏تواند سهو و نسیان باشد. بنابر این، سهو از اسباب شک است؛ بدین جهت ـ از باب نامیدن مسبّب به اسم سبب ـ سهو بر شک نیز اطلاق شده است؛ <ref>مستند العروة (الصلاة)، ج۷، ص:۴۹</ref> به عنوان مثال، مراد از سهو در این سخن: "با [[غلبه]] [[ظن]]، حکمی برای سهو نیست" شک است؛ <ref>إرشاد الأذهان، ج۱، ص:۲۶۸</ref> چنان که مراد از آن در این جمله: "در صورت کثرت سهو حکمی برای آن نیست" یا شک است و یا اعم از سهو و شک. <ref>الروضة البهیة، ج۱، ص:۷۲۱ ـ ۷۲۲؛ جواهر الکلام، ج۱۲، ص:۴۱۶ ـ ۴۱۸</ref> از [[احکام]] عنوان یاد شده در باب [[صلات]] [[سخن]] گفته‌‏اند.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۵۵۹-۵۶۰.</ref>
تفاوت سهو با [[شک]] نیز روشن است. [[شک]] عبارت است از [[تساوی]] دو طرف احتمال. منشأ تردد و تساوی احتمال می‌‏تواند سهو و نسیان باشد. بنابر این، سهو از اسباب شک است؛ بدین جهت ـ از باب نامیدن مسبّب به اسم سبب ـ سهو بر شک نیز اطلاق شده است؛ <ref>مستند العروة (الصلاة)، ج۷، ص:۴۹</ref> به عنوان مثال، مراد از سهو در این سخن: "با [[غلبه]] [[ظن]]، حکمی برای سهو نیست" شک است؛ <ref>إرشاد الأذهان، ج۱، ص:۲۶۸</ref> چنان که مراد از آن در این جمله: "در صورت کثرت سهو حکمی برای آن نیست" یا شک است و یا اعم از سهو و شک. <ref>الروضة البهیة، ج۱، ص:۷۲۱ ـ ۷۲۲؛ جواهر الکلام، ج۱۲، ص:۴۱۶ ـ ۴۱۸</ref> از [[احکام]] عنوان یاد شده در باب [[صلات]] [[سخن]] گفته‌‏اند.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۵۵۹-۵۶۰.</ref>
==جستارهای وابسته==


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۵

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

مقدمه

سهو در برابر تذکر عبارت است از محو شدن صورت علمی شی‏ء از قوه ذاکره انسان، بدون محو آن از حافظه؛ به گونه‏‌ای که با اندک تأمل و تذکری به یاد می‏‌آورد. [۱]

تفاوت آن با نسیان آن است که در سهو ـ چنان که گذشت ـ صورت علمی شی‏ء تنها از قوه ذاکره محو می‏‌شود، نه از خزانه حافظه؛ اما در نسیان، صورت علمی شی‏ء از خزانه حافظه نیز محو می‏‌شود و تنها با یادگیری مجدد و یا مراجعه، در ذهن حاضر می‏‌شود و نه با تذکر اجمالی و تأمل. در حقیقت، سهو حالت متوسط میان تذکر و نسیان است. [۲] البته در فقه، وقتی از سهو سخن گفته می‏‌شود، نسیان را هم دربر می‏‌گیرد، چه آنکه کاربرد سهو، معمولا در برابر عمد است؛ یعنی جایی که فرد متذکر است و با توجه و تذکر عملی را انجام می‌‏دهد یا ترک می‏‌کند؛ بر خلاف سهو که منشأ فعل یا ترک عمل، غفلت یا فراموشی است.

تفاوت سهو با شک نیز روشن است. شک عبارت است از تساوی دو طرف احتمال. منشأ تردد و تساوی احتمال می‌‏تواند سهو و نسیان باشد. بنابر این، سهو از اسباب شک است؛ بدین جهت ـ از باب نامیدن مسبّب به اسم سبب ـ سهو بر شک نیز اطلاق شده است؛ [۳] به عنوان مثال، مراد از سهو در این سخن: "با غلبه ظن، حکمی برای سهو نیست" شک است؛ [۴] چنان که مراد از آن در این جمله: "در صورت کثرت سهو حکمی برای آن نیست" یا شک است و یا اعم از سهو و شک. [۵] از احکام عنوان یاد شده در باب صلات سخن گفته‌‏اند.[۶]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. المبسوط، ج۲، ص:۷۵؛ المهذب، ج۱، ص:۳۲۷؛ تحریر الأحکام، ج۲، ص:۱۹۸.
  2. الحدائق الناضرة، ج۹، ص:۱۰۴
  3. مستند العروة (الصلاة)، ج۷، ص:۴۹
  4. إرشاد الأذهان، ج۱، ص:۲۶۸
  5. الروضة البهیة، ج۱، ص:۷۲۱ ـ ۷۲۲؛ جواهر الکلام، ج۱۲، ص:۴۱۶ ـ ۴۱۸
  6. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۵۵۹-۵۶۰.