شکنجه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - '</div> <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">' به '</div>')
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ')
خط ۶: خط ۶:
در [[شرع]] [[مقدس]] برای جرایم گوناگون کیفرهای مشخصی وضع شده که تعدّی از آنها [[حرام]] و ضمان‌آور است. از این رو، [[مجازات]] و [[شکنجه]] متهمی که جرمش ثابت نشده، حتی برای گرفتن [[اقرار]] از وی حرام است. و نیز بزهکاری که بزه‏‌اش ثابت شده، [[کیفر]] کردن او به بیش از آنچه که در شرع مقدس در موارد حدود و [[قصاص]] مقرر گردیده و یا توسط [[حاکم شرع]] در موارد [[تعزیرات]] تعیین شده، حرام و تعدّی کننده ضامن است.
در [[شرع]] [[مقدس]] برای جرایم گوناگون کیفرهای مشخصی وضع شده که تعدّی از آنها [[حرام]] و ضمان‌آور است. از این رو، [[مجازات]] و [[شکنجه]] متهمی که جرمش ثابت نشده، حتی برای گرفتن [[اقرار]] از وی حرام است. و نیز بزهکاری که بزه‏‌اش ثابت شده، [[کیفر]] کردن او به بیش از آنچه که در شرع مقدس در موارد حدود و [[قصاص]] مقرر گردیده و یا توسط [[حاکم شرع]] در موارد [[تعزیرات]] تعیین شده، حرام و تعدّی کننده ضامن است.


آیا اقراری که با شکنجه از متهم گرفته می‏‌شود اعتبار دارد یا نه؟ بدون [[شک]] اقرار از روی [[تهدید]] و شکنجه بدون وجود قراینی بر صحّت آن بی‌اعتبار است و اثری بر آن مترتب نمی‏‌شود لیکن چنانچه شواهد و قراینی بر درست بودن آن دلالت کند؛ به گونه‏‌ای که برای [[قاضی]] [[علم]] پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده می‏‌شود. البته بنابر این قول که در [[حقوق]] اللّه‏، همچون حدود، علم قاضی اعتبار ندارد، قاضی نمی‏تواند بر اساس علم خود عمل کند؛ بلکه نیازمند اقرار اختیاری یا [[بیّنه]] است<ref>مجموعه آرای فقهی درامور کیفری، ج۲، ص۱۵۰ ـ ۱۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۷۱۱-۷۱۲.</ref>
آیا اقراری که با شکنجه از متهم گرفته می‏‌شود اعتبار دارد یا نه؟ بدون [[شک]] اقرار از روی [[تهدید]] و شکنجه بدون وجود قراینی بر صحّت آن بی‌اعتبار است و اثری بر آن مترتب نمی‏‌شود لکن چنانچه شواهد و قراینی بر درست بودن آن دلالت کند؛ به گونه‏‌ای که برای [[قاضی]] [[علم]] پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده می‏‌شود. البته بنابر این قول که در [[حقوق]] اللّه‏، همچون حدود، علم قاضی اعتبار ندارد، قاضی نمی‏تواند بر اساس علم خود عمل کند؛ بلکه نیازمند اقرار اختیاری یا [[بیّنه]] است<ref>مجموعه آرای فقهی درامور کیفری، ج۲، ص۱۵۰ ـ ۱۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۷۱۱-۷۱۲.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ ‏۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۹

این مدخل مرتبط با مباحث پیرامون شکنجه است. "شکنجه" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

مقدمه

در شرع مقدس برای جرایم گوناگون کیفرهای مشخصی وضع شده که تعدّی از آنها حرام و ضمان‌آور است. از این رو، مجازات و شکنجه متهمی که جرمش ثابت نشده، حتی برای گرفتن اقرار از وی حرام است. و نیز بزهکاری که بزه‏‌اش ثابت شده، کیفر کردن او به بیش از آنچه که در شرع مقدس در موارد حدود و قصاص مقرر گردیده و یا توسط حاکم شرع در موارد تعزیرات تعیین شده، حرام و تعدّی کننده ضامن است.

آیا اقراری که با شکنجه از متهم گرفته می‏‌شود اعتبار دارد یا نه؟ بدون شک اقرار از روی تهدید و شکنجه بدون وجود قراینی بر صحّت آن بی‌اعتبار است و اثری بر آن مترتب نمی‏‌شود لکن چنانچه شواهد و قراینی بر درست بودن آن دلالت کند؛ به گونه‏‌ای که برای قاضی علم پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده می‏‌شود. البته بنابر این قول که در حقوق اللّه‏، همچون حدود، علم قاضی اعتبار ندارد، قاضی نمی‏تواند بر اساس علم خود عمل کند؛ بلکه نیازمند اقرار اختیاری یا بیّنه است[۱].[۲]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. مجموعه آرای فقهی درامور کیفری، ج۲، ص۱۵۰ ـ ۱۵۱.
  2. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۷۱۱-۷۱۲.