امکان در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

امکان عام صرفاً جهت قضیه است، نه ماده آن <ref>اسفار، ج۱، ص۱۵۰؛ رحیق مختوم، ج۱ـ۲، ص۴۱۵</ref> و قضیه موجّهه به آن را در [[منطق]]، ممکنه [[عامه]] می‌‌نامند <ref>شرح الشمسیه، ص۱۰۵؛ الجوهر النضید، ص۶۳؛ شرح المنظومة، ج۱، ص۲۶۱</ref>.

این امکان را به لحاظ استعمال عرفی و عامیانه آن امکان عامی <ref>شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۲؛ شرح المقاصد ج۱، ص۴۶۱؛ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۹؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۵۶؛ نهایة الحکمة، ص۴۷</ref>، و به دلیل شمول بر دو ماده [[وجوب]] و امکان خاص در قضایای موجبه و [[امتناع]] و امکان خاص در قضایای سالبه، امکان عام می‌‌نامند <ref>کشف المراد، ص۴۰؛ مناهج الیقین، ص۴۹؛ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۱؛ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۹؛ نهایة الحکمة، ص۴۷</ref>. سپس [[حکما]] لفظ امکان را از معنای عرفی و عامیانه آن به امکان خاص نقل کرده‌اند <ref>شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۱ـ ۱۵۲؛ الجوهر النضید، ص۶۳؛ اسفار، ج۱، ص۱۵۱؛ نهایة الحکمة، ص۴۷</ref>. امکان خاص از مواد ثلاث و قسیم وجوب و امتناع ذاتی است <ref>شرح الاشارات، ج۱، ص۱۴۲؛ کشف المراد، ص۳۶؛ المواقف، ص۶۸؛ اسفار، ج۱، ص۸۴؛ نهایة الحکمة، ص۴۲</ref>، و به معنای سلب [[ضرورت]] وجود و عدم <ref>شرح الاشارات، ج۱، ص۱۴۲و ۱۵۱؛ مناهج الیقین، ص۴۹، شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۷؛ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۱۹؛ نهایة الحکمة، ص۴۳</ref> یا عدم ضرورت وجود و عدم برای ماهیت من حیث هی <ref>ک همین مقاله</ref> <ref>بدایة الحکمة، ص۴۸</ref> و به دیگر بیان سلب ضرورت طرف موافق و مخالف <ref>شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۸؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۵۶؛ نهایة الحکمة، ص۴۷</ref> یا سلب ضرورت ذاتیه از جانب ایجاب و سلب است <ref>شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۳؛ اسفار، ج۱، ص۱۵۱</ref> و لازمه آن، [[تساوی]] ماهیت من حیث هی با وجود و عدم است <ref>نهایة الحکمة، ص۴۳؛ بدایة الحکمة، ص۵۱</ref>. این امکان چون اصطلاح گروهی خاص ـ [[فلاسفه]] مثلاًـ است، امکان خاصی <ref>شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۹؛ شرح المنظومة، ج۱، ص۲۵۶؛ نهایة الحکمة، ص۴۷؛ رحیق مختوم، ج۱ـ۲، ص۴۱۶</ref> و به دلیل این که از جهت مورد از امکان عام، اخص است، امکان خاص نامیده می‌‌شود <ref>شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۹؛ نهایة الحکمة، ص۴۷؛ رحیق مختوم، ج۱ـ۲، ص۴۱۶</ref>. به امکان خاص، امکان ذاتی <ref>کشف المراد، ص۴۲و ۴۸؛ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۳؛ اسفار، ج۶، ص۳۹۳؛ ج ۸، ص۲۸۶؛ شرح المنظومه، ج۲، ص۲۵۵</ref> و امکان ماهوی نیز گفته می‌‌شود <ref>نهایة الحکمه،ص۴۸و ۷۰</ref> و قضیه موجهه به آن را در [[منطق]] ممکنه [[عامه]] می‌‌نامند <ref>شرح الشمسیه، ص۱۰۹؛ الجوهر النضید، ص۶۳؛ شرح المنظومة، ج۱، ص۲۶۱</ref>.

امکان استقبالی سلب ضرورت ذاتیه، وصفیه، وقتیه و به شرط محمول <ref>شرح المنظومة، ج۲، ص۲۵۷؛ نهایة الحکمة، ص۴۷</ref> یعنی امکان وجود چیزی در [[آینده]] بدون اعتبار گذشته و حال است <ref>کشف المراد، ص۴۰؛ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۳</ref> مانند زید کاتب غدا بالامکان <ref>بدایة الحکمة، ص۴۹</ref> و این امکان به اموری که به آینده [[ارتباط]] داشته و هنوز تحقق و ضرورت نیافته‌اند، اختصاص دارد <ref>شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۶؛ اسفار، ج۱، ص۱۵۲</ref>. از نظر [[فلسفی]] اگر علت پدیده ای در آینده تحقق یابد، وجود این پدیده ضروری می‌‌شود، و اگر علت، موجود نشود، عدم آن ضروری می‌‌گردد، لکن عموم [[مردم]] از این امر [[غفلت]] داشته و امکان استقبالی را اعتبار کرده و امور مزبور را ممکن می‌‌پندارند <ref>شرح الاشارات، ج۱، ص۱۷۸؛ اسفار، ج۱، ص۱۵۳؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۵۸؛ نهایة الحکمة، ص۴۷</ref>.

امکان استعدادی، [[آمادگی]] ماده برای قبول [[صور]] و [[اعراض]]، هنگام تحقق اسباب و شرایط لازم است <ref>شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۳</ref> اگر این آمادگی به مستعد ـ نطفه مثلاًـ نسبت داده شود، [[استعداد]] نامیده شده و گفته می‌‌شود: نطفه، استعداد [[انسان]] شدن را دارد و اگر به مستعد له ـ انسان مثلاًـ نسبت داده شود، امکان استعدادی نامیده شده و گفته می‌‌شود: امکان انسان در نطفه هست <ref>اسفار، ج۱، ص۲۳۵؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۷۸ـ ۲۷۹</ref>؛ بنابراین، امکان استعدادی ذاتاً همان استعداد است و اعتباراً با آن تفاوت دارد <ref>بدایة الحکمة، ص۴۹</ref>.

اگر ماهیت معلول، موضوع امکان قرار داده شود، امکان آن، امکان ماهوی نامیده می‌‌شود، ولی اگر وجود خارجی معلول به دلیل اصالتش، موضوع امکان باشد، امکان آن، امکان فقری ووجودی نامیده می‌‌شود و به معنای [[فقر ذاتی]] وجود معلول و تعلق و [[قیام]] آن به وجود [[واجب]] [[متعال]] است <ref>اسفار، ج۱، ص۸۶؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۷۶ و ج۳، ص۵۰۵؛ نهایة الحکمة، ص۴۸و ۷۰</ref>.

امکان با موجود یا معدوم بودن ماهیت در نفس الأمر و در نتیجه با [[وجوب]] یا [[امتناع]] وجود بالغیر آن منافات ندارد؛ زیرا ماهیت، در خارج یا موجود است یا معدوم، در ذهن نیز یا تصور و وجود ذهنی آن اعتبار شده است یا نه، و در صورت وجود، دو ضرورت بالغیر سابق و لاحق و در صورت عدم، دو [[امتناع]] بالغیر سابق و لاحق دارد <ref>کشف المراد، ص۴۴؛ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۳ـ ۴۶۴؛ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۵۴۳۵۳؛ شرح المنظومه، ج۲، ص۲۵۵و ۲۶۰؛ بدایة الحکمة، ص۵۰</ref>.